بالمستندات‮.. سقوط معقل الوطني لسرقة البوتاجاز بالمحلة الكبري

مازال فلول الحزب الوطني‮ »‬المنحل‮« بمدينة المحلة الكبري يسيطرون علي الأماكن المهمة والحيوية والتي لها تأثير سلبي علي الشعب وكيفية السلب والنهب من دعم الشعب المسكين ومن هذه الأماكن شركة الدقهلية للغازات البترولية بقرية صفط تراب بمركز المحلة لتعبئة أسطوانات الغاز الكبيرة والصغيرة ويقومون بالغش والتدليس في تعبئة الأسطوانات بأقل من الوزن القانوني للأسطوانة وتم تحرير محضر للشركة من مباحث التموين وإدارة تموين مركز المحلة الكبري برقم‮ 12944‮ جنح مركز المحلة في‮ 2011/‬5/‬25.‬
وكان صاحب الشركة قد عين وكيل المجلس الشعبي المحلي لمركز المحلة وتم تعيينه كمفوض عام،‮ كما قام بتعيين أبناء قيادات الحزب‮ »‬المنحل‮« بالشركة ولذلك كان من الصعب علي أي جهة رقابية الدخول إلي الشركة وتحرير محضر لها في حالة وجود مخالفات،‮ ونجح صاحب الشركة في زيادة حصة المصنع من الغاز بعد توصية من رئيس المجلس والوكيل عن عدم موافقة المجلس وقام المصنع بتوريد أسطوانات الغاز الكبيرة بأضعاف أسعارها مع النقص في وزنها إلي مصانع الطوب بمحافظتي الغربية والدقهلية،‮ كما يقوم المفوض العام والمدير المسئول بالشركة في الوقت نفسه بالتلاعب في الفواتير ليثبت وصول هذه الأنابيب إلي الأهالي وليس مصانع الطوب‮.‬
وبعد ثورة‮ 25‮ يناير تجرأ أحد المفتشين بالتموين وأوقف إحدي السيارات للشركة وعليها الأسطوانات المعبأة وقام بوزنها فتبين له وجود نقص في الوزن للأسطوانة من‮ 10‮ إلي‮ 15‮ كيلو جراماً،‮ فقام بالاتصال برئيس مباحث التموين بالمحلة الذي أرسل له علي الفور قوة ودخلوا الشركة وأوقفوا سيارة محملة قبل خروجها وطلبوا إنزال الأسطوانات الكبيرة لوزنها،‮ وتبين لهم بأن متوسط النقص في الأسطوانة الواحدة‮ 11‮ كيلوجراماً،‮ فالمفترض أن يكون وزنها بعد التعبئة‮ 55‮ كيلوجراماً‮ عبارة عن‮ 25‮ كيلو تعبئة بالغاز‮ + 30‮ كيلوجراماً‮ وزن الأسطوانة حديد إلا أن متوسط وزن الأسطوانة كان‮ 44‮ كيلو وهنا تدخل ابن المفوض العام والمدير المسئول بالشركة،‮ والذي يعمل بالشركة أيضاً‮ ورفض الاستمرار في وزن الأسطوانات،‮ وتدخل في عمل اللجنة وعليه انسحبت لجنة التموين وقامت بتحرير محضر بالواقعة رقم‮ 12944‮ جنح مركز المحلة الكبري ضد طلعت مصطفي،‮ المدير المسئول بالشركة،‮ بتهمة الغش والتدليس،‮ لتعبئتهم أسطوانات الغاز الكبيرة ناقصة الوزن ب11‮ كيلوجراماً‮ بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي وغش وتدليس المواطنين بأنها سليمة التعبئة وضد أحمد رفعت ومحمد طلعت مصطفي بتحريض العاملين بالشركة لعدم تمكين لجنة التموين من أعمالها في وزن الأسطوانات الموجودة علي السيارة ورفضهم تسليم اللجنة سجلات الشركة للإطلاع عليها والتوقيع فيها‮.‬