وقد عقد المجلس جلسة طارئة، قرر خلالها تكليف الأعضاء بالإشراف علي التوزيع، وتم تكليف التموين بتكثيف الرقابة علي المستودعات بالقرى للحد من تسريب الأسطوانات للسوق السوداء. وقال المهندس طارق حسن، رئيس المجلس: إن الجلسة ناقشت طلب إحاطة حول تجدد الأزمة، وتقرر فيها منع توزيع أى أسطوانات إلا فى حضور أعضاء المحليات. أما في الأقصر فقد وصل سعر الأنبوبة إلي 15 جنيهاً، وإلي 12 جنيهاً في كل من إسنا وأرمنت، وقد تدخلت الشرطة لتفريق المئات من المواطنين الذين تجمعوا أمام شاحنة محملة بالأسطوانات، وتم تفريغها في ميدان مسجد الفاطمة الزهراء لمنع وقوع إصابات بين المواطنين، إلا أن تدافعهم نحو الشاحنة أسفر عن وقوع بعض الإصابات. وأعلن مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن مصنع تعبئة الغاز بجنوب الأقصر لم يستقبل أي أسطوانات منذ أكثر من أسبوع، مما أدى إلى تفاقم المشكلة، وقد طلب المحافظ د. سمير فرج، من وكيل وزارة التموين بالمحافظة والمسئولين بسرعة التدخل لحل الأزمة كما طلب منهم تشديد الرقابة علي الأسعار ومعاقبة المخالفين، والعمل علي توفير الأسطوانات. أما في الأسكندرية، فقد أكد عدد من أهالي الهانوفيل والعجمي أن ارتفاع الأسعار وصل إلى 15 جنيهاً للأسطوانة، أما سعرها في منطقة الورديان فبلغ 12 جنيهاً، وقال مواطن من منطقة العجمي: «إن الموزعين استغلوا النقص في الأسطوانات الذي شهدته المستودعات، ورفعوا الأسعار بصورة مبالغ فيها». أما المنوفية، فتمكنت مباحث التموين بقيادة العقيد محمد الوروري، من ضبط شركة تعبئة أسطوانات الغاز بمدينة السادات، وأحد المستودعات بمدينة تلا ببيع أسطوانات الغاز المدعمة ناقصة الوزن. وقال صلاح عبد العال، رئيس شعبة المواد البترولية في الغرفة التجارية: «إن أزمة أسطوانات البوتاجاز هي أزمة مفتعلة من قبل بعض الموزعين الذين يحاولون التربح بزيادة السعر».. مشيراً إلي أن حصة المحافظ زادت خلال فترة الشتاء بحوالي 10 آلاف أسطوانة لتصل إلى 65 ألف أسطوانة.