معارك طاحنة ومشاجرات بالسيوف للحصول علي أسطوانات البوتاجاز

بسبب الأولوية في الحصول علي الأسطوانات، انتهت بنقلهم إلي مستشفي الطوارئ وسط هلع وفزع المواطنين، فضلاً عن تجاوز سعر الأسطوانة 10 جنيهات في مدينة دكرنس ومنية النصر والمنزلة. وفي محافظة أسيوط واصلت أزمة الغاز اشتعالها للأسبوع الثاني علي التوالي، رغم تصريحات المسئولين بتوزيع مئات الأسطوانات علي أهالي المراكز والقري ليصل سعر الأسطوانة بالمركز إلي 15 جنيهاً وبالقري البعيدة إلي 20 جنيهاً. وأكد إبراهيم العسقلاني وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن ما يحدث لا يجب أن يسمي أزمة، وإنما جاء ذلك نتيجة زيادة الطلب علي الأسطوانات، خاصة في فصل الشتاء، لافتاً إلي أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات لتلقي التقارير ساعة بساعة حول الأماكن التي يزداد الطلب فيها علي البوتاجاز، حيث يتم توجيه شركة بوتجاسكو لسد العجز في هذه المناطق، ومنع استغلال المواطنين، أو البيع بأسعار تزيد علي السعر المحدد، حيث يتم تحرير المحاضر للمخالفين. وفي المنوفية تكدس المواطنين أمام المستودعات، خاصة في القري بعد اختفاء سيارات الأنابيب الحكومية ،التي تبيع الأسطوانات بالسعر المحدد، حيث شهدت العديد من القري بمراكز شبين الكوم وقويسنا وتلا وبركة السبع والشهداء ومنوف زحاماً ومصادمات بين الأهالي انتظاراً لسيارات الغاز التعاونية، بينما وصل سعر الأسطوانة إلي 6 جنيهات في بعض المناطق. ونفي عزت حمزة وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن تكون هناك أزمة في القري والمدن ، لافتاً إلي أنه تم مؤخراًَ ضبط ألف ومائتي أسطوانة بمدينة السادات كان مقرراًَ تهريبها لمزارع الدواجن ومكامير الفحم، وجار تكثيف الحملات علي المستودعات بصفة مستمرة لضبط المخالفين مع غلق المستودعات المخالفة نهائياً في حالة تكرار المخالفة. وفي المنيا أعلنت مديرية التموين حالة الطوارئ لضبط منظومة توزيع الأسطوانات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لتحقيق الانضباط التام في الأسواق، مع متابعة الأسطوانات المعبئة من محطات التعبئة الثلاث (الهيثم- المنيا جاز- وشوشة)، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية ، من حيث الوزن والسلامة الأمنية وصولاً إلي منافذ التوزيع لبيعها للمواطنين بالأسعار المدعمة و المحددة من قبل الدولة. وطالب د. أحمد ضياء الدين محافظ المنيا ،مديري التموين ومباحث التموين بضرورة تنظيم زيارات مفاجئة علي مستودعات ومنافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز وبائعي التروسيكلات بجميع مراكز وقري المحافظة للتأكد من بيعهم للأسطوانات بالأسعار المحددة والمدعمة من قبل الدولة وضبط المخالفين. كما قرر المحافظ إلغاء تراخيص 4 مستودعات لبيع أسطوانات البوتاجاز لمخالفته تعليمات اللجنة العليا للتموين وبيعه أسطوانات البوتاجاز بأكثر من السعر المدعم والمحدد من قبل الدولة وهو 4 جنيهات، علي أن يتم إسناد حصص المستودعات المغلقة لأقرب مستودع حتي لا تتأثر هذه المناطق من عملية الغلق، مشدداً علي أنه لا تهاون ولا وساطة مع أي حالة مخالفة داخل المستودعات، مشيراً إلي أنه سيتم التنسيق مع وزارة البترول لزيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز من 45 ألف أسطوانة إلي 60 ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً. وفي محافظة سوهاج تصاعدت الأزمة ، خاصة في المراكز الشمالية من المحافظة بمركزي طما وطهطا الذين ظهرت فيهما الأزمة بصورة واضحة ، حيث بدأ سعر الأسطوانة من 12 جنيها وأخذ في الارتفاع تدريجيا إلي أن وصل الآن إلي 35 جنيها في بعض القري البعيدة عن أماكن التوزيع وأعين الرقابة. تزامن مع الأزمة إشاعة قوية عن وجود أسطوانات بوتاجاز تم طرحها في الأسواق غير مطابقة للمواصفات، وتنفجر تلقائيا بمجرد قيام المواطن بتجربة الأسطوانة مستخدما عود الثقاب ، وهي الإشاعة التي أكدها مندوبو إحدي شركات الصيانة للأهالي أثناء زيارتهم المنازل للكشف عن الأسطوانات. " صوت البلد " عاشت مع المواطنين أزمة حصولهم علي الأسطوانات، حيث يقول مصطفي خليل موظف من أهالي كوم العرب : "حصلت علي إجازة عارضة للبحث عن أسطوانة بوتاجاز التي يخلو المنزل منها منذ ثلاثة أيام ، وعندما فشلت في الحصول عليها اضطررت إلي التغيب عن العمل أملا في توفير أسطوانة البوتاجاز لأهل بيتي ، ولا نفهم لماذا الازمة تتكرر ثانية ، والحكومة لم تتعلم الدرس لكن أقول لهم " الدرس انتهي يا وزير التضامن . وتشير سميحة دياب من أهالي مركز طهطا إلي أنها لا تستطيع شراء أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع سعرها، قائلة: "أنا أم لخمسة أطفال بمراحل التعليم المختلفة والدهم متوفي وليس أمامي سوي خيارين إما أن أصرف علي تعليمهم لحماية مستقبلهم وإما أنفق ما لدي من أجل الحصول علي أسطوانة البوتاجاز وحسبي الله ونعم الوكيل". وعلي جانب آخر، أكد الأستاذ عطية الداوي مدير إدارة الرقابة التموينية أن حصة المحافظة الآن وصلت إلي مليون وخمسة وعشرين ألف أسطوانة ، ومع تزايد الاستخدام في الشتاء، أصبحت لا تفي بالغرض فقد أصبح الآن في كل منزل أسطوانة للفرن وأسطوانة للبوتاجاز وأسطوانة للسخان وهذا يزيد من الأعباء، فالكمية ثابتة والاحتياجات في زيادة مستمرة، مما يسبب الأزمة وأن الأزمة سوف تستمر إلي شهر فبراير ومارس المقبلين نظرا لبرودة الجو. يقول مرعي لطفي عبدالعزيز عضو مجلس محلي قرية سلامون بطما: إن أهالي قري طما يعانون جميعاً من هذه الأزمة التي ويلت إلي صعوبة حصولهم علي احتياجاتهم من أسطوانات الغاز منذ أسابيع وارتفع سعرها في السوق السوداء إلي 12 جنيهاً وتباع علناً علي عربات الكارو من أصحاب المستودعات الخاصة أمام مرأي ومسمع المسئولين بالتموين. يضيف طارق ياسين شويرف رئيس المجلس المحلي بالمنشأة ،أن قري المركز عانيت من النقص الشديد في أسطوانات البوتاجاز ويضطر الأهالي إلي الذهاب للمراكز المجاورة للحصول علي احتياجاتهم من الغاز بأسعار مرتفعة بعد تجاهل مسئولي التموين توفير حصة أخري وتوزيعها بالقري. أشار محمد عبداللاه عضو مجلس محلي إلي أن مراكز المحافظة وقراها تعاني من النقص الحاد في اسطوانات البوتاجاز حيث لا توجد الكميات المطلوبة من أسطوانات البوتاجاز لسد حاجة المواطنين بعد فشل مسئولي التموين في مواجهتها بسبب تجاهل مسئولي التموين للمراقبة علي أعمال المستودعات والذين يقومون بتوزيع معظم الحصة قبل وصولها للمستودعات وأحياناً في منتصف الليل وينتظر المواطنون ساعات طويلة دون جدوي ويدعي أصحاب المستودعات أن المشكلة مفتعلة. يؤكد جمال الأمير من قرية برديس مركز البلينا أن سعر أسطوانة البوتاجاز ارتفع في الآونة الأخيرة إلي أكثر من 10 جنيهات وأن هناك أيادي خفية تستغل الأزمة للتربح في ظل غياب رقابة مفتشي التموين. يوضح محمد عبدالسميع عضو مجلس محلي المحافظة أن أهالي سوهاج فرحوا جميعاً عندما تقرر إقامة مصنع لتعبئة الغاز في المحافظة لمواجهة أي أزمات مستقبلية ووعد المسئولين بالمحافظة بأنه سيتم بيع الاسطوانات بالسعر الرسمي وبطريقة منظمة إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك حيث ارتفع سعر الأسطوانة بالسوق السوداء إلي أكثر من 10 جنيهات للأسطوانة الواحدة، مما يسبب عبئاً اقتصادياً كبيراً علي الأسرة وطالب بضرورة وجود رقابة مشدودة علي أصحاب المستودعات التي تقوم ببيع الأسطوانات لأصحاب عربات الكارو الذين يستغلون الأزمة ويبيعونها بأضعاف الأسعار . ومن جانبه طالب د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات من أصحاب المستودعات واستلام الأسطوانات المدعمة بالأسعار المحددة، وذلك عن طريق الخط الساخن 19468 أو عن طريق غرف العمليات الموجودة في مديريات التموين في المحافظات، مع عدم شراء الأسطوانات من الباعة الجائلين الذين يستغلون المستهلك ويبيعون الأسطوانات بأسعار مرتفعة عن سعرها المحدد. وأكد المصيلحي أنه تم زيادة كميات أسطوانات البوتاجاز خلال شهر ديسمبر بنسبة 30% علي الكميات المشحونة والتي وصلت الموانئ خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم زيادة حصة محافظة حلوان بنسبة 19% علي الحصة المقررة لمواجهة زيادة الطلب والأقصر بنسبة 16% والقليوبية بنسبة 15% و 6 أكتوبر بنسبة 14 % والقاهرة 12 % مع زيادة باقي المحافظات حسب الاحتياجات والطلبات التي يتم تقديمها من خلال المدريات والمحافظين. وأشار المصيلحي إلي أنه تم تحرير أكثر من 200 مخالفة خلال الأسبوع الماضي لبعض المستودعات التي لم تلتزم ببيع الأسطوانات البوتاجاز بالأسعار المحددة وبيعها لأصحاب مزارع الدواجن وكمائن الطوب والمطاعم التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. كما أكد الوزير أن عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز مستقرة في جميع المحافظات طبقاً للتقارير الأسبوعية التي ترسلها مديريات التموين، ويتم حالياً التنسيق مع المهندس سامح فهمي وزير البترول لزيادة حصة أسطوانات البوتاجاز للمستودعات حتي بداية شهر مارس من العام المقبل لمواجهة زيادة الاستهلاك التي تشهدها شهور فصل الشتاء ، مؤكداً ضرورة تكليف مفتشين ذوي كفاءة عالية للتأكد من استلام المستودعات كامل الحصص، بالإضافة إلي وجود مفتش مقيم بكل مستودع للتأكد من بيع الأسطوانات للجمهور بالسعر المحدد وعدم بيعها لغير الاستخدامات المنزلية، مطالباً مديري المديريات بضرورة إبلاغ الوزارة عن أي اختناقات تحدث في البوتاجاز من خلال تقرير أسبوعي مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.