أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، والمستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية، أن الرئيس القادم يواجه عدة تحديات، منها وضع حد أدنى وأقصى للاجور، فضلاً عن مشاكل المصانع والفنادق المتعثرة والبالغ عددها أكثر من 4600 مصنع. وأضاف "جودة" فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أنه يجب زيادة معدلات النمو لتصل الى 3.5 %، وإعادة هيكلة الدعم بالكامل وخاصة دعم الطاقة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات. وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية مشروع تنمية قناة السويس بالكامل، وخلق فرص عمل لمليون عامل على الأقل، وتصنيع المواد الخام، مطالباً بالسيطرة على أسعار الدولار بالأسواق وعودتها للأسعار العادلة، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية. وأوضح المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية، أن هناك تحديات كبرى أمام الاقتصاد المصرى، من خلال استكمال المنظومة الاقتصادية خاصة بعد الانتهاء من حكم تنظيم الإخوان الإرهابى، مشيراً إلى وضع بنود قانون للثروة المعدنية والمحجرية، لتدر عائد سنوى لا يقل عن 22 مليار جنيه. كما طالب بصدور تشريعات تدل على بأن اقتصاد مصر " اقتصاد حرب"، خاصة فى ظل مواجهتها حرباً مع الإرهاب، علاوة على وضع حلول خارج الصندوق لحل كافة المشاكل لجميع وحدات الإنتاج سواء العاملة حالياً بطاقة بسيطة أو المتوقفة نهائياً. ونوهه إلى وضع خريطة عمل خلال العشرين عاماً القادمة بمعرفة جميع أبناء الوطن من الاقتصاديين والعلميين وخلافه، إضافة إلى الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية والعربية والأفريقية والأجنبية المتميزة فى جميع مجالات العلم والاقتصاد على مستوى العالم . كما طالب بالاستعانة بمؤسسة ناسا الفضائية لعمل خريطة لمصر، بكل ما بها من مساحات وثروات، لإعاده تقسيم مصر إلى 50 محافظة مساحة المحافظة تتراوج ما بين 5:4 مليون فدان . ولفت إلى زيادة المعاشات بكافة انواعها لتتلائم مع متطلبات الحياة ونسب التضخم، وإلغاء كافة المستشارين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال، والوحدات المحلية فوق سن ال "60عامًا". وأكد على ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة حالا وبدون أى تردد، فضلاً عن إيقاف العمل بقوانين الضرائب الصادرة أخيرا في شهر مايو2013، موضحاً أنها معيبة.