قامت وزارة الدكتور حازم الببلاوى بأداء اليمين الدستورى يوم الثلاثاء 16/7/2013 وبعد مرور شهرين كان يتوقع الجميع منها أداء متميز أعلى على مستوى وكانت أهم الملفات هى: 1) الملف الامنى 2) الملف الاقتصادى وزاره الدكتور / الببلاوى تتمتع بالمزايا الأتيه :- 1) التفاف شعبي كبير حولها لم يسبق أن حظيت به وزاره أخرى خلال (32 عاماً). 2) ثقة من القيادة السياسية والعسكرية بالبلاد لم يتمتع بها حكومة منذ زمن بعيد. 3) وجود فوائض مالية لسد الفجوات التمويلية تمثلت فى (12 مليار دولار) من الدول الخليجية. 4) وجود معونات عينية ( بترول ومشتقاته ) لمصر بمبلغ (2مليار دولار). 5) عدم وجود وقفات إحتجاجية ضد الحكومة. 6) عدم وجود وقفات للمطالب الفئوية من أفراد الشعب. 7) القوات المسلحة تقوم بواجبها مع الشرطة فى ضبط الأمن وهدم البؤر الاجرامية خاصة فى سيناء بكل حسم وحزم. 8) الانصياع الكامل من المواطنين لتنفيذ حظر التجول دون استياء لو قورن بما تم من قبل خاصة فى بدايات ثورة (25 يناير 2011) أو لو قورن بما حدث فى حظر التجول من الرئيس المعزول على (3 محافظات) قناه السويس. 9) عدم وجود مجالس تشريعية تعمل على بطء حركة التشريعات وانما يتم صدورها بموجب إعلان دستورى من رئيس الدولة. 10) على رأس الدول رجل قانون يحظى باحترام الأغلبية من أبناء الشعب وكذلك أغلبية القطاعات. 11) تضاؤل واختفاء الإخوان المسلمين وأنصارهم بعد الضربات الأمنية الموجعة لهم. هذه هى مقومات النجاح لأي حكومة وما قامت به الحكومة 1) إلغاء الرسوم الدراسية على كافة المدارس فى التعليم الأساسي 2) تخفيض الرسوم للطلاب بالمدينة الجامعية 3) مناقشه الحد الأدنى وسيتم تطبيقه اعتباراً من يناير 2014 4) العمل على تثبيت سعر الصرف للجنيه أمام الدولار بدرجة كبيرة 5) قيام وزارة الاسكان ووزير الاسكان بنشاط كبير فى إعاده وتأهيل معظم الطرق والكبارى 6) قيام نشاط كبيرلوزير السياحه للعمل على عوده السياحه 7) اتخاذ إجراءات مقاله من وزاره الاوقاف ضد المتطفلين على منابر المساجد 8) وزارة الدفاع قامت بالقضاء على نسبه كبيره من الارهاب فى سيناء 9) عوده الشرطه للشارع بدرجه معقوله من التواجد وكان مطلوب من الحكومه الاتى :- 1. وزارة المالية: 1- تقوم بتنفيذ قرارات (بالحد الأدنى للأجور) وكذلك (الحد الاقصى للدخل) في (الحكومة) و(القطاع العام) و(قطاع الأعمال) و(الوحدات المحلية) بحيث لا يقل (الحد الأدنى) سواء في الحكومة او القطاع الخاص عن (1200جنيه) شهريا. 2- يتم زيادة المعاشات بكافة انواعها لتتلائم مع متطلبات الحياة ونسب التضخم. 3- يتم الغاء كافة المستشارين في الحكومة و(القطاع العام) و(قطاع الاعمال) و(الوحدات المحلية) فوق سن ال(60عاما). 4- يتم ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة حالا وبدون اى تردد. 5- يتم ايقاف العمل بقوانين الضرائب الصادرة أخيرا في شهر (مايو2013) لانها معيبة. 6- يتم تشكيل لجنة من الخبراء من (الضرائب) و(مصلحة الجمارك) و(الضرائب على المبيعات) وذلك لوضع مشروع قانون جديد للضرائب يتلائم مع طبيعة المجتمع مع المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الماضية (من 25/1/2011 الى 30/6/2013) وذلك خلال اسبوعين على الاكثر. 7- انهاء كافة المنازعات الضريبية حتى نهاية (2012) وذلك بتشكيل لجان ضريبية ذات كفاءة وخبرة ضريبية وصاحبة قرار وذلك بالعمل ورديتين من (8-4)و من(4-12مساءا) . 8- يتم اعادة هيكلة مصلحة الضرائب بما يتناسب مع أهمية الملفات والعملاء ومصاريف التحصيل والربط للضريبة . 9- التنبيه على صرف كافة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص والاستثماري عن طريق (الفيزا كارد)وليس يدويا. 10-عمل لجان حصر قوية وذات حرفية ومهنية عالية وذلك لادخال القطاع غير الرسمي للدولة مع النص على عدم فتح ملفات من السنوات الماضية لهذا القطاع. 2. وزير الاستثمار: مطلوب منه الأتي:- 1) خفض مدة تأسيس أى شركة (48ساعة) فقط. 2) عمل شباك واحد للتعامل مع الجمهور وتكون النتائج نهائية. 3) عمل خريطة استثمارية لمصر ل(26محافظة) ولجميع الاستثمارات والمشروعات المطلوبة لمصر. 4) الترويج لهذة المشروعات داخل وخارج (ج.م.ع) 5) اعادة تقييم جميع الشركات (قطاع عام- قطاع أعمال- قطاع خاص- قطاع استثماري) بتاريخ (30/6/2013) وذلك لمعرفة صافي رأس المال لكل شركة. 6) - ايجاد حل لتسويه المديونيات الخاصه (ببنك التنميه والائتمان الزراعى) على جميع المتعثرين واعفاءهم من المتاخرات 7) - اعفاء جميع (سائقى التاكسى الابيض) المتعثرين من الاقساط السابقه حتى 31/8/2013 وجميع السيارات المهمله والقديمه من شوارع جميع محافظات مصر خلال اسبوعين 3. وزير الصناعة والتجارة: 1- ايجاد ألية لعودة جميع المصانع والمنشأت والفنادق والقرى السياحية المتوقفة للعمل مرة اخرى. 2- ن يتم عمل المصانع وكافة المنشأت خاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة ثلاث ورديات وذلك لاستيعاب العمالة وزيادة الانتاج. 3- عمل قرارات بالحد الاقصى لهامش الربح ويكون في حدود: 1. (25%)للسلع الغذائية. 2. (30%) للسلع التعدينية والمحجرية. 3. (35%) للسلع الكهربائية. 4- الزام كافة المنشأت والمصانع بعمل نظام محاسبة التكاليف حتى يتم معرفة تكاليف كل سلعة مع ملاحظة أن أى سلع لا يتم شراؤها بفواتير لا تعد ضمن التكاليف واجبة الخصم. 5- ممنوع صرف اى مبالغ لأى موردين الا عن طريق البنك (سواء شيكات) او (فيزا كارد) او (تحويلات لحسابات). 6- الغاء كافة القرارات الباطلة والصادرة في العهود السابقة ومحاولة انعاش الحياة الاقتصادية وذلك عن طريق مثلا الغاء شهادات (E.qu) . 7- عمل خريطة استثمارية لمصر بالكامل بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين وذلك لل(26محافظة) ومعرفة ما هو المطلوب بالكامل من صناعات وخاصة (الصناعات الصغيرة) و(متناهية الصغر) والمتوسطة والوسيطة وذلك حتى يكون لمصر وفرة في الانتاج ويتم خفض الاستيراد. 8- يتم صدور قرار من (5كلمات) "ممنوع تصدير اى مواد خام" ولذلك يجب ان يتم ادخال قيمة مضافة (اى تصنيع للمواد الخام) وبذلك تزيد قيمة الصادرات من (32مليار دولار) الى (42مليار دولار) على الاقل مبدئيا بالاضافة الى توفير ما لا يقل عن (1مليون فرصة عمل). 8- اعلان الخريطة الاستثمارية يكون في البداية بالصعيد بالكامل على اساس ان جميع الحوافز والاستثمارات تبدأ من محافظات الصعيد لتصبح محافظات جاذبة للعمالة وليست طاردة لها . ولكن ما تم إنجازه على أرض الواقع خلال تلك المده يعد ضئيل جدا ًبالنسبه لهذه الحكومه ومتطلبات الشعب ومعوقات النجاح للحكومه ونخشى ما نخشاه أن تكون أول ( 100 يوم) للحكومه مثلما تم فى حكومه الرئيس المعزول فى ال (100 يوم الاولى) ولذلك يجب على الحكومه أن تسرع فى تنفيذ الاتى :- 1) وضع (حد أدنى ) و(أقصى للاجور) والدخول خاصه العاملين فى الحكومه والقطاع العام 2) وضع حد أقصى لهامش الربح 3) وضع بنود قانون (للثروه المعدنيه) و(المحجريه) لمصر لتدر عائد سنوى لا يقل عن (22 مليار جنيه) 4) صدور تشريعات بأن اقتصاد مصر ( إقتصاد حرب) لاننا ما زلنا نحارب الارهاب 5) حل مشكله جميع الفنادق والقرى السياحيه والمنشأت والمصانع المتعثره والمتوقفه عن العمل والبالغه أكثر من (4600 مصنع ومنشأه وقريه منذ عام 6)وضع حلول خارج الصندوق لحل كافه المشاكل لجميع وحدات الانتاج المصريه سواء العامله حالياً بطاقه بسيطه أو المتوقفه نهائياً 7) تقييم جميع منشأت ومصانع وفنادق وقرى سياحيه مصر بتاريخ 30/6/2013 8) وضع خريطه عمل لمصر خلال العشرين عاماً القادمه بمعرفه جميع أبناء الوطن من الاقتصاديين والعلمين وخلافه 9) الاستعانه بالكفاءات والخبرات المصريه العربيه والافريقيه والاجنبيه المتميزه فى جميع مجالات العلم والاقتصاد على مستوى العالم 10) الاستعانه( بمؤسسه ناسا الفضائيه) لعمل خريطه لمصر ( (وهى موجوده) بكل ما بها من مساحات وثروات وذلك لاعاده تقسيم مصر الى عدد مالا يقل عن (50 محافظه) مساحه المحافظه تتراوج ما بين (4-5 مليون فدان) 11) تجنيد دفعات الشباب من ( 5 سنوات) وحتى الان فى كتائب عمل حقيقى هذه هى أهم الخطوات التى كان يجب أن يتم اتخاذها بدلا من التباطؤ فى إصدار القرارات بحجه انها وزاره مؤقته لتسير الأمور.