خبراء يطالبون المجموعة الاقتصادية فى حكومة الببلاوي بحزمة من الإجراءات

تنفيذ قرارات الحد الأدنى والأقصى للأجور بواقع 1200 جنيه شهريًا
وعودة جميع المصانع والمنشآت والفنادق المتوقفة للعمل مرة أخرى
عبد العظيم: مطلوب توفير رغيف الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية
جودة: الإعلان عن الديون الداخلية والخارجية لمصر في 30 يونيه 2013
طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين، المجموعة الوزارية الاقتصادية فى الحكومة الجديدة، بضرورة توفير حزمة من الإجراءات، على رأسها تنفيذ قرارات بالحد الأدنى للأجور، وكذلك الحد الأقصى للدخل في (القطاع الحكومي) و(القطاع العام) و(قطاع الأعمال) و(الوحدات المحلية) بحيث لا يقل الحد الأدنى سواء في الحكومة أو القطاع الخاص عن (1200 جنيه) شهريًا, كما أكدوا ضرورة إيجاد آلية لعودة جميع المصانع والمنشآت والفنادق والقرى السياحية المتوقفة للعمل مرة أخرى، كما طالبوا بالإعلان بكل شفافية ووضوح عن الديون الداخلية والخارجية لمصر في 30 يونيه 2013 والاحتياطي النقدي لمصر في 30 يونيه 2013. من جانبه، قال د. حمدى عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات السابق للعلوم الإدارية، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية فى حكومة الببلاوي الجديدة التي تضم وزارات المالية والاستثمار والتموين والتجارة والصناعة عليها عدة مسئوليات خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى ضرورة توفير وزارة التموين لرغيف الخبز بالمخابز فى المحافظات على مستوى الجمهورية وتوفير السلع التموينية.
وأكد عبد العظيم أن وزارة التجارة والصناعة عليها مسئولية كبيرة فى ضرورة العمل على تنويع التجارة الخارجية من خلال تغيير سياسيات الاستيراد والتصدير بحيث تتم زيادة الصادرات إلى الدول النامية.
وأشار عبد العظيم إلى أن وزارة المالية عليها مسئولية كبيرة كذلك تتمثل فى ضرورة سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عمل إصلاحات فى المجال الضريبى وترشيد الإنفاق العام بمعرفة وزارة المالية.
كما أوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية فى حكومة الببلاوي الجديدة مطلوب منها توفير المواد البترولية من البنزين والسولار وكل ما يتعلق بالطاقة.
وطالب د. صلاح جودة، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية وزارة المالية فى الحكومة الجديدة، بضرورة أن تقوم بتنفيذ قرارات بالحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى للدخل في (الحكومة) و(القطاع العام) و(قطاع الأعمال) و(الوحدات المحلية) بحيث لا يقل الحد الأدنى سواء في الحكومة او القطاع الخاص عن (1200جنيه) شهريًا.
وأكد ضرورة أن تقوم وزارة المالية بزيادة المعاشات بكل أنواعها لتتلاءم مع متطلبات الحياة ونسب التضخم وإلغاء كل المستشارين في الحكومة و(القطاع العام) و(قطاع الأعمال) و(الوحدات المحلية) دون سن ال(60عامًا) وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة حالا وبدون أى تردد, بالإضافة إلى إيقاف العمل بقوانين الضرائب الصادرة أخيرًا في شهر (مايو2013) لأنها معيبة.
كما طالب بتشكيل لجنة من الخبراء من الضرائب ومصلحة الجمارك والضرائب على المبيعات، وذلك لوضع مشروع قانون جديد للضرائب يتلاءم مع طبيعة المجتمع مع المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الماضية (من 25/1/2011 إلى 30/6/2013) وذلك خلال أسبوعين على الأكثر.
كما شدد على دور وزارة المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية حتى نهاية (2012)، وذلك بتشكيل لجان ضريبية ذات كفاءة وخبرة ضريبية وصاحبة قرار، وذلك بالعمل ورديتين من (8-4)و من(4-12مساءً) وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب بما يتناسب مع أهمية الملفات والعملاء ومصاريف التحصيل والربط للضريبة.
إلى ذلك قال جودة: "إن وزاره الاستثمار مطلوب منها خفض مدة تأسيس أى شركة (48ساعة) فقط وعمل شباك واحد للتعامل مع الجمهور وتكون النتائج نهائية وعمل خريطة استثمارية لمصر ل(26محافظة) ولجميع الاستثمارات والمشروعات المطلوبة لمصر".
وقال إن وزارة الصناعة والتجارة مطلوب منها إيجاد آلية لعودة جميع المصانع والمنشآت والفنادق والقرى السياحية المتوقفة للعمل مرة أخرى، وأن يتم عمل المصانع وكل المنشآت خاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة ثلاث ورديات، وذلك لاستيعاب العمالة وزيادة الإنتاج.
وطالب بعمل قرارات بالحد الأقصى لهامش الربح ويكون في حدود(25%) للسلع الغذائية و(30%) للسلع التعدينية والمحجرية و(35%) للسلع الكهربائية.
وأكد ضرورة أن يكون إعلان الخريطة الاستثمارية في البداية بالصعيد بالكامل على أساس أن جميع الحوافز والاستثمارات تبدأ من محافظات الصعيد لتصبح محافظات جاذبة للعمالة وليست طاردة لها.
وأكد أن وزارة التخطيط والتعاون الدولى مطلوب منها الإعلان بكل شفافية ووضوح عن الديون الداخلية والخارجية لمصر في 30 يونيه 2013 والاحتياطي النقدي لمصر في 30 يونيه 2013 والمتاح للاستخدام من الاحتياطي النقدي لمصر في 30 يونيه 2013, بالإضافة إلى أسعار الفائدة على كل القروض والودائع خلال الفترة من (30/6/2012 – 30/6/2013).