مهام اقتصادية عاجلة أمام الحكومة

بعد فض الاعتصامين وتصفية البؤرتين الإجراميتين في رابعة العدوية والنهضة، أصبح من الضروري أن تتجه الحكومة بصورة عاجلة للتعامل مع الملف الاقتصادي جنبا إلي جنب مع الأمني مع ملاحظة أن التقدم في معالجة الأوضاع الاقتصادية من شأنه أن ينعكس بصورة ايجابية علي الأوضاع الأمنية ويسهم في خلق مناخ أكثر ملاءمة لمواجهة الارهاب ونري أن تبدأ الوزارة بالآتي:
1- وزارة المالية:
1- تقوم بتنفيذ قرارات بالحد الأدني للأجور، وكذلك الحد الأقصي للدخل في ?الحكومة? و?القطاع العام? و?قطاع الأعمال? و?الوحدات المحلية? بحيث لا يقل الحد الأدني سواء في الحكومة أو القطاع الخاص عن 1200 جنيه شهريا.
ثانيا: يتم الغاء وجود كافة المستشارين في الحكومة و?القطاع العام? و?قطاع الأعمال? و?الوحدات المحلية? فوق سن ال?60 عاما?.
ثالثا: يتم ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة حالا وبدون أي تردد.
رابعا:يتم ايقاف العمل بقوانين الضرائب الصادرة أخيرا في شهر ?مايو 2013? لأنها معيبة.
خامسا: يتم تشكيل لجنة من الخبراء من ?الضرائب? و?مصلحة الجمارك? و?الضرائب علي المبيعات? وذلك لوضع مشروع قانون جديد للضرائب يتلائم مع طبيعة المجتمع مع المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الماضية ?من 25/1/2011 إلي 30/6/2013? وذلك خلال أسبوعين علي الأكثر.
سادسا: انهاء كافة المنازعات الضريبية حتي نهاية عام ?2012? وذلك بتشكيل لجان ضريبية ذات كفاءة وخبرة ضريبية وصاحبة قرار العمل ورديتين يوميا لإنجاز مهمتها بأسرع ما يمكن.
سابعا: يتم إعادة هيكلة مصلحة الضرائب بما يتناسب مع أهمية الملفات والعملاء ومصاريف التحصيل والربط للضريبة.
ثامنا: التنبيه علي صرف كافة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والاستثماري عن طريق ?الفيزا كارد? وليس يدويا.
تاسعا: عمل لجان حصر قوية وذات حرفية ومهنية عالية وذلك لادخال القطاع غير الرسمي للدولة مع النص علي عدم فتح ملفات من السنوات الماضية لهذا القطاع.
2- وزارة الاستثمار:
مطلوب منا الآتي:
1- خفض مدة تأسيس أي شركة إلي عدة أيام فقط.
2- عمل شباك واحد للتعامل مع الجمهور وتكون النتائج نهائية.
3- عمل خريطة استثمارية للبلاد ولجميع الاستثمارات والمشروعات المطلوبة لجميع المحافظات.
4- الترويج لهذه المشروع داخل وخارج البلاد.
5- إعادة تقييم جميع الشركات ?قطاع عام قطاع أعمال قطاع خاص قطاع استثمار? بتاريخ (30/6/2013? وذلك لمعرفة صافي رأس المال لكل شركة.
3- وزارة الصناعة والتجارة:
تقوم بالآتي:
1- ايجاد آلية لعودة جميع المصانع والمنشآت والفنادق والقري السياحية المتوقفة للعمل مرة أخري.
2- أن يتم عمل المصانع وكافة المنشآت خاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة ثلاث ورديات وذلك لاستيعاب العمالة وزيادة الإنتاج.
3- عمل قرارات بالحد الأقصي لهامش الربح ويكون في حدود:
1- (25%) للسلع الغذائية.
2- (30%) للسلع التعدينية والمحجرية.
3- (35%) للسلع الكهربائية.
4- الزام كافة المنشآت والمصانع بعمل نظام محاسبة التكاليف حتي يتم معرفة تكاليف كل سلعة من ملاحظة أن أي سلع لا يتم شراؤها بفواتير لا تعد ضمن التكاليف واجبة الخصم.
5- ممنوع صرف أي مبالغ لأي موردين إلا عن طريق البنوك ?سواء شيكات? أو ?فيزا كارد? أو ?تحويلات لحسابات?.
6- عمل خريطة استثمارية لمصر بالكامل بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين وذلك لكل المحافظات ومعرفة ما هو المطلوب بالكامل من صناعات وخاصة ?الصناعات الصغيرة? و?متناهية الصغر? والمتوسطة والوسيطة وذلك حتي يكون لمصر وفرة في الإنتاج ويتم خفض الاستيراد.
7- يتم صدور قرار من ?5 كلمات? ?ممنوع تصدير أي مواد خام? وذلك يجب أن يتم ادخال قيمة مضافة ?أي تصنيع للمواد الخام? وبذلك تزيد قيمة الصادرات من ?32 مليار دولار? إلي ?42 مليار دولار? علي الأقل مبدئيا بالاضافة إلي توفير مالا يقل عن ?مليون فرصة عمل?.
8- إعلان الخريطة الاستثمارية يكون في البداية بالصعيد بالكامل علي أساس أن جميع الحوافز والاستثمارات تبدأ من محافظات الصعيد لتصبح محافظات جاذبة للعمالة وليست طاردة لها.
4- وزارة التخطيط والتعاون الدولي:
يتم الإعلان من جانبها بكل شفافية ووضوح عن الآتي ?بالاشتراك مع البنك المركزي?.
1- الديون الداخلية لمصر في ?30/6/2013?.
2- الديون الخارجية لمصر في ?30/6/2013?.
3- الاحتياطي النقدي لمصر في ?30/6/2013?.
4- المتاح للاستخدام من الاحتياطي النقدي لمصر في ?30/6/2013?.
5- أسعار الفائدة علي جميع القروض والودائع خلال الفترة ?30/6/2012 30/6/2013?.
6- ما هي نسب كل دولة دائنة لمصر بالنسبة لباقي المديونيات في (30/6/2013?؟
7- ما الخريطة الاقتصادية المتوقع العمل بها خلال الفترة المقبلة؟
8- تحويل معهد التخطيط القومي ليصبح بمثابة ?بيت خبرة استشاري? اقتصادي للدولة.. ويقوم باصدار بيانات أسبوعية علي البوابة الخاصة به لجميع مقومات الدولة الاقتصادية?.
9- ما الموقف الحقيقي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وأين انتهت هذه المفاوضات؟
10- ما الشروط الحقيقية والآليات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض؟
رئيس الوزراء
مطلوب من رئيس الوزراء الإعلان عن القرارات التالية:
1- مصر لن تأخذ أي قروض خلال الفترة القادمة بما فيها قرض صندوق النقد الدولي.
2- في حالة قيام الولايات المتحدة بمناقشة بند ?المعونة العسكرية? أو ?التجارية? لمصر تلميحا? أو ?تصريحا? يتم الاعتذار فورا للولايات المتحدة الأمريكية عن قبول المعونة العسكرية والاقتصادية.
3- ممنوع استيراد أي ملابس مستعملة للشعب المصري نهائيا.
4- العمل بالحكومة وكافة المؤسسات سيكون مبدئيا علي ورديتين لسرعة انجاز المهام المطلوبة سواء من جانب المواطنين أو المستثمرين.
5- يتم الإعلان عن أن هذه الحكومة ليست حكومة ?تسيير أعمال? أو ?حكومة مؤقتة? إنما هي حكومة تعمل بشكل جديد وكفاءة حتي يتم تسليم مقاليد السلطة إلي من يأتي بعدها.
هذا في رأينا هو أهم ما يجب أن يتم الإعلان عنه من خلال السادة الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء إذا كنا نريد النهوض باقتصادنا بسرعة، وبالصورة التي تحقق أهداف ثورتنا المجيدة في هذه المرحلة.
المستشار الاقتصادي
لمفوضية العلاقات الأوروبية