أهم 20 قرار اقتصادي لمرسي في عامه الأول

أصدر الدكتور محمد مرسي وحكومة الدكتور محمد قنديل عددًا من القرارات الاقتصادية المختلفة، خلال العام الأول من ولاية أول رئيس منتخب.

وحاذت القرارات الضريبة على نصيب الأسد من إجمالي التوجهات الحكومية خلال العام الأول من رئاسة محمد مرسي، ما يعكس رغبة في زيادة الايرادات المحصلة من المواطنين لمحاولة التغلب على تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
العلاوة والمعاشات
قرر الرئيس محمد مرسي منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة علاوة قدرها 15% كما قرر زيادة المعاشات بنسبة 15% ايضاُ وبحد أدنى 50 جنيه وبدون حد أقصى في إطار مراعاة الظروف الاجتماعية لهم والتيسير على اصحاب المعاشات.

كما قرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي ليصل الى 300 جنيها شهريا وستكون نسبة الزيادة طبقا لعدد افراد الأسرة.
زيادات للعسكريين

أصدر الرئيس محمد مرسي القانون الذي قرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث تزداد المعاشات المستحقة في 30/6 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بقانون 1975.
قرار غلق المحلات
قررت الحكومة تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية في شهر ديسمبر الماضي بدءاً من الساعة ال 12 مساءً، ولكن اتجه مجلس المحافظين إلى التأجيل، بسبب الأحداث السياسية، وحتى الآن لم ينفذ قرار غلق المحال.
الحكومة تفرض ضرائب جديدة.. ومرسي يجمدها
أقر الرئيس محمد مرسي، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50%.

كما تم فرض القانون على ''البيرة'' ضريبة جديدة قدرها 200%، ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة، سعر الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة.
فيما تراجع الرئيس عن هذه القرارات وأصدر الرئيس بعد منتصف ليلة الاثنين 10 ديسمبر، قراراً بوقف تنفيذ قرار سابق له يقضي بزيادة الضرائب على الدخل وعدد من السلع والخدمات، وكلف مرسي الحكومة بأن تجري نقاشاً مجتمعياً علنياً بشأن القانون الجديد، يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام .
الشورى يقر "جملة تعديلات ضريبية"
أقر مجلس الشورى، قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، بالإضافة إلى ضريبة الدخل.
وعدل الشورى، ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح تبدأ بعد خصم أول 7 آلاف جنيه من الدخل السنوي، مقابل الأعباء العائلية، بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماماً من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه، ليصل إجمالي الدخل المعفي من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه، يليها الشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه، وحتى 30 ألف جنيه تدفع ضريبة 10%.
والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف وحتى 45 ألفاً تدفع 15% والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفاً وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20%، ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250ألف جنيه تدفع 25% وهو الحد الأقصى للضريبة، يطبق على الأفراد الطبيعيين ليتساوى مع سعر الضريبة على الاشخاص الاعتبارية، فيما مازال النقاش في مجلس الشورى حول تعديلات ضرائب المبيعات.

ضرائب على البورصة والبنوك

اتجهت الحكومة ومجلس الشورى إلى فرض ضرائب على تعاملات البورصة المصرية خلال العام الأول لحكم الرئيس محمد مرسي، في الوقت الذي هاجم فيه المتعاملون في السوق هذه القرارات، معتبرين أنها أثرت سلبًا على أداء البورصة.

وقامت الحكومة بفرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.

واعلنت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية رفع دعوى قضائية على الحكومة لإلغاء ضريبة الدمعة، معتبرين أن الضريبة الجديدة كان لها أثر سلبي كبير على سيولة السوق، خاصة أن الحكومة تقوم بتحصيلها مع كل عملية بيع أو شراء، سواء انعكست بالخسارة أو المكسب على المستثمر.

كما قامت الحكومة بفرض ضريبة على الصفقات والاستحواذات في البورصة، قبل أن تقرر إلغاءها بسبب الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها من العاملين بسوق المال.

كما قررت الحكومة فرض ضريبة على مخصصات البنوك، وهو ما أثار غضب القطاع المصرفي، خاصة مع عدم استشارة محافظ البنك المركزي قبل إصدار هذا القرار.

وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة لدراسة قرار فرض ضرائب على مخصصات البنوك، ما يفتح الباب لاحتمالية إلغاء هذه الضريبة.

رسوم حمائية

فرضت مصر رسوم حمائية على واردتها من بعض السلع الاستراتيجية، في خطوة أثارت جدل واسع بين المنتجين والمستوردين المصريين.

وقام وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح بفرض رسوم على اردات مصر من الحديد بنحو 6.8%، كما فرض رسوم على واردات «البولي بروبلين" بعد شكوى تقدم بها عدة شركات عاملة في هذا المجال، من تأثير التوسع في الاستيراد على أعمالها في مصر.

وألقى عدد من المستوردين باللوم على قرارات فرض رسوم حمائية لارتفاع أسعار عدد من المنتجات المحلية ومنها الحديد الذي سجل ارتفاعات وصلت إلى ألف جنيه للطن خلال الشهور القليلة الماضية.

قانون الصكوك
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق.
وتوقع وزير المالية السابق المرسى حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولار سنوياً.
التعديلات الجمركية
أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا جمهورياً بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة من الخارج، والتي اعتبرها سلع كمالية غير ضرورية.
وتم زيادة الجمارك على السلع الصناعية تامة الصنع، تشمل المركبات الخفيفة ذات الثلاث عجلات وتم زيادة جماركها من 10% إلى 20% والدراجات النارية من 5% إلى 10%، كما تم زيادة جمارك المصنوعات السكرية المستوردة مثل الشيكولاتة البيضاء واللبان من 30% إلى 40%، والألعاب النارية تم زيادة تعريفتها من 10% إلى 40% ونفس النسبة على النظارات الشمسية وأعواد الكبريت وطاولات البلياردو وألعاب الفيديو وتجهيزات لعبة البولينج وورق اللعب وأدوات الدعابة.
وتم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة على ياميش رمضان بنسبة 10% فقط على جوز الهند واللوز والبندق والفستق والمكسرات، وبالنسبة لأنواع الفاكهة المستوردة زيادة رسومها إلى 20% بدلاً من 10% وذلك بالنسبة للتمر والتين والأناناس والكمثري الأمريكي والجوافة والمانجو، كما تم زيادة جمارك الماندرين والعنب والموز والتفاح والمشمش والكرز من 20% الي 30%، وبالنسبة للشمام والبطيخ والليمون الهندي والحامض فقد تم زيادة جماركها من 5% إلى 10%.

عطاءات الدولار

شهد العام الأول للدكتور محمد مرسي، استحداث نظام جديد لبيع وشراء الدولار في البنوك العاملة في مصر، يعتمد على العطاء أو المزاد.

ودأب البنك المركزي المصري على طرح 3 عطاءات أسبوعية لبيع الدولار للبنوك، عقب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 36 مليار دولار في يناير 2011، إلى 16 مليار دولار في مايو 2013.

التصالح مع المستثمرين
أعلنت وزارة الاستثمار، انتهاء الأزمة التي استمرت بنحو 8 أشهر بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب، وذلك بعد الاتفاق على تحديد مبلغ الضرائب المستحقة على الشركة نظير صفقة استحواذ بالبورصة، ليصبح 7.2 مليار جنيه بدلاً من 14 مليار جنيه، فضلاً عن الاتفاق على طريقة السداد لخزينة الدولة.
وقال يحيى حامد وزير الاستثمار، إنه تم حل مشاكل لرجال أعمال تصل استثماراتهم في مصر إلى 10 مليار جنيه، موضحاً أن من بين المستثمرين، شركة داماك العقارية، والفطيم، والحكير.
وفي تسوية مع رجال الأعمال العرب، وافق المستشار طلعت عبدالله النائب العام، على دفع رجل الاعمال الإماراتي حسين علي حبيب سجواني إجمالي مبالغ التسوية المالية، نحو42 مليار جنيه منها 7 مليارات جنيه، هي قيمة الأراضي والأقساط التي تنازل عنها رجل الأعمال في مناطق جمشة بالغردقة والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة و100 فدان اشتراها للاستثمار الزراعي بالجيزة وحولها للاستثمار العقاري.

تعديل قانون حوافز الاستثمار والمناقصات
وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، حيث يعني التعديل الأول بإضافة مادة ''66 مكرر 1'' إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتي من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار

خفض دعم الطاقة

كشف مشروع الموازنة الجديد لعام 2013 – 2014، تخفيض دعم الطاقة في مصر إلى نحو 100 مليار جنيه، مقارنة بنحو 120 مليار جنيه خلال الموازنة المعدلة في العام الماضي.

وتوقع مشروع الموازنة الجديدة أن يصل الوفر من دعم المواد البترولية إلى 36.3 مليار جنيه، إذ أنه سيتم تطبيق منظومة توزيع السولار بالبطاقات الذكية على كافة القطاعات مع الإبقاء على الدعم دون تغيير لتوفير 24 مليار جنيه.
كما سيتم تطبيق منظومة توزيع البنزين بالبطاقات الذكية بدءً من يوليو القادم، لتوفير 9.7 مليار جنيه، واستكمال توزيع البوتاجاز بالبطاقات على الأسر المستحقة لتوفير 2.6 مليار جنيه.

الكروت الذكية

قررت الحكومة توزيع المواد البترولية باستخدام الكروت الذكية، مع عدم اشتراط حد أقصى للحصول على البنزين والسولار خلال المرحلة الأول من المشروع، في محاولة للقضاء على التهريب.

وحددت وزارة البترول عدة مراحل لتطبيق الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، تشمل المرحلة الأولى التنفيذ على المستودعات ومحطات الوقود، بينما تقتصر المرحلة الثانية على حصول المواطنين على السولار والبنزين عقب الانتهاء من اعداد موقع الكتروني لتسجيل السيارات.

زيادة أسعار المازوت

قررت الحكومة زيادة أسعار المازوت للقطاع الصناعي من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه بزيادة 50% بدء من 15 فبراير 2013، وذلك على جميع مصانع الطوب والأسمنت باستثناء المخابز والصناعات الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء.

ووفقا لتصريحات أسامة كمال، وزير البترول وقتها، فإن الهدف هو تخفيض دعم المنتجات البترولية، خاصة مع محاولات الحصول على قرض صندوق النقد والذي طالب بتخفيض دعم الطاقة، حيث بلغ في النصف الأول من العام إلى 55 مليار جنيه.

وكان نتائج ذلك القرار، اتجاه أصحاب المصانع إلى استخدام السولار مما أدى إلى نقصه في السوق، وحدوث أزمة وتكدس لصرفه من محطات البنزين.

التحول لاستخدام الفحم في المصانع كطاقة بديلة

اتخذت الحكومة قرار برفع أسعار الغاز إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 4، وذلك على جميع مصانع الطوب والأسمنت باستثناء المخابز والصناعات الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء، وذلك بدء من 15 فبراير 2013، بالإضافة إلى حدوث أزمة بسبب قلة المعروض من الغاز والذي يستخدم كذلك في توليد الكهرباء، وكذلك تلقي عدد من المصانع إخطارات من الحكومة تنوه إلى تقليل إمدادات الغاز.

وبناءً على ما سبق.. اتجهت المصانع إلى تحويل خطوط إنتاجها لاستخدام الفحم، وخاصة مصانع الأسمنت، فشجع ذلك الحكومة والمجلس التشريعي إلى النقاش حول وضع قواعد لبدء استيراد الفحم، والبدء في تجهيز موانئ وخطوط السكة الحديد للمساهمة في نقل الفحم.

منظومة الخبز
تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة عن طريق تحرير سعر الدقيق ليصل إلى 280 جنيه للشكارة زنة 100 كيلو جرام وتحديد سعر تكلفة للجوال 80 جنيهاً.

وشهدت مراحل تطبيق هذه المنظومة توترات عديدة من جانب أصحاب المخابز الذين طالبوا ب120 جنيهاً لتكلفة الجوال، وهددوا بالإضراب وقاموا بالتظاهر أمام مقر الوزارة في 15 مارس مما دفع الدكتور باسم عودة وزير التموين إلى إلغاء الاجتماع المقرر مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بسبب هذه المظاهرة.
وكان الوزير قد أعلن بنهاية الشهر الماضي أن 92% من أصحاب المخابز تعاقدت على المنظومة الجديدة للخبز المدعم.
توريد القمح المحلي
نجحت وزارة التموين في زيادة معدل توريد القمح المحلي بحسب ما أعلنت بزيادة حتى منتصف شهر يونيو الجاري بنحو 408 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 13%، حيث وصلت الكميات الموردة إلى 3.508 مليون طن من أصل 4.5 مليون طن تستهدف الوزارة توريدهم لها هذا الموسم مقابل كميات موردة بنفس الفترة 3.1 مليون طن.
وكانت الوزارة قد أعلنت في هذا الإطار عن سداد 9 مليارات جنيه للمزارعين عن القمح المورد من أصل 11 مليار جنيه خصصتهم وزارة المالية لتوريد القمح في موسم حصاده هذا العام.

ورفعت الوزارة سعر أردب القمح المورد لهذا الموسم إلى 400 جنيه بعدما وصل إلى 380 جنيه في الموسم الماضي و350 جنيه بالموسم قبل الماضي، حيث قال "عودة" إن السعر الحالي أزيد من السعر العالمي بنحو 15%.
البطاقات التموينية
كما فتحت الوزارة الباب لتسجيل مواليد ما بعد عام 2005 وإلى نهاية عام 2011 بالبطاقات التموينية، منذ يوم السبت 8 يونيو، بالإضافة إلى تحديث البيانات وإضافة الرقم القومي للمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني المتعلق بهذا الأمر، والذي سيستمر لمدة 4 أشهر.

كما وعودت الوزارة بفتح الباب لعمل بطاقات جديدة للمواطنين غير المستفيدين دون قيد حد أقصى للأجور والتي لم يتم تفعيلها حتى الآن.
زيادات في التأمينات
رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي الخاضع للتأمين الاجتماعي إلى 987.5 جنيه، وحد أدنى قدره 138.25 جنيه، اعتباراً من أول شهر مايو الماضي.
إصدار القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2013 بزيادة قيمة المعاش الأساسي بقيمة 291 جنيهاً، وتطبيق القرار اعتباراً من يوليو 2012 ، حيث يستفيد من القرار أصحاب المعاشات التي تم ربط معاشاتهم بقيمة 881 جنيهاً فأقل اعتباراً من 2012/7/1.
زيادة معاشات الضمان الاجتماعي من 200 جنيه إلى 300 جنيه من أول يوليو 2012 بناءاً على قرار رئيس الجمهورية.
زيادة المعاشات بتعديل نسبة زيادة المعاش المقررة عام 2005 لتكون بنسبة 20% بدون حد أقصى (بدلاً من 15% بحد أقصى 90 جنيه) بناءً على قرار من رئيس الجمهورية، والعمل بهذا التعديل إعتباراً من 2012/7/1، مع تعديل جميع الزيادات اللاحقة على هذه الزيادة منذ عام 2006 حتى عام 2012.
إصدار القانون رقم 3 لسنة 2013 بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم من 1 فبراير 2011 حتى 31 يناير 2013 وفقاً للنسب الآتية: 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 23 أغسطس، و75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 24 أغسطس حتى 23 نوفمبر 2013، و50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 24 نوفمبر حتى 23 فبراير 2014.

كما صدر قرار بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم بنسبة (50%) من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الإشتراكات والأقساط المستحقة عن المدة ما قبل 1 فبراير 2011 وذلك إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من 24 فبراير الماضي