بين العسكر والاخوان.. الاقتصاد المصري في 2012 ضحية ''عجز القرارات''

شهد عام 2012 العديد من الأحداث السياسية التي كانت أثر واضح في تغير ملامح الدولة المصرية أهمها اقامة أول انتخابات رئاسية حرة وإبعاد المجلس العسكري عن المشهد السياسي، ورغم هذه الايجابيات السياسية الإ أن مرت مصر بالعديد من الأحداث التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد.
وانقسم عام 2012 إلى فترتين من الحكم، لكل منهما حكومة مختلفة نسبياً تخلل خلالهما العديد من القرارات الاقتصادية سواء فترة حكم المجلس العسكري والتي تمثلت في حكومتى عصام شرف وكمال الجنزوري، أو من بعدها فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي والذي تمثلت في حكومة الدكتور هشام قنديل.
والملاحظ أن كلا الفترتين لم تنجحا في انتشال الاقتصاد المصري من عثرته التي قامت بسببها ثورة 25 يناير.
واعتبر خبراء الاقتصاد الذين تحدثوا لمصراوي، أنه من الصعب تقييم أي قرار اقتصادي اتخذ في عام 2012، مرجعين ذلك إلى الأحداث السياسية المضطربة التي مرت بها مصر خلال هذه الفترة، مستبعيدن أن يكون هناك أي قرار اقتصادي قوي اتحذ في ذلك الوقت.
ويمكن تلخيص أهم القرارات الاقتصادية في 2012 إبان فترة حكم المجلس العسكري:
ترشيد الانفاق العام
أصدر ممتاز السعيد وزير المالية القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام فى موازنة السنة المالية 2001/2012، والقواعد التنفيذية والتي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2012 والذي أرسل لكل الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية تضمنت إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في ضوء ما قرره المرسوم من تخفيض تلك المكافات بنسبة 10% على الا يمس هذا التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، مشيرا إلى أن هذا التخفيض بأي حال من الأحوال المخصصات الأساسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
كما نصت القواعد على قصر صرف المكافات المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند ابحاث ودراسات ونفقات ايرادية علي العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشروعات وذلك حتي لا تصبح تلك المخصصات بابا خلفيا لاثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانوناً لهم.
وبالنسبة لاعادة توزيع اعتمادات الباب الثاني بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات، القواعد التنفيذية نصت علي تخفيض الانفاق علي هذا الباب بنسبة 3%، على أن يتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الادارية المختلفة ، كما تم منح الجهات الادارية الحق في انتقاء البنود وانواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الانفاق من بعض الأنواع، باكثر من 3% ولبعض الأنواع الأخرى باقل من هذه النسبة بشرط الالتزام في الاجمالي بنسبة ال 3%.
حظر شراء من غير المنتج المحلي
حظر الشراء من غير الانتاج المحلي الا في حالة الضرورة القصوي وفي ضوء الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة عدم تاثر وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والاستراتيجية بهذه الاجراءات، مع عدم سداد اية دفعات مقدمة لبدء العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة باكثر من 25% من قيمة العقود المبرمة، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد.
تعديل قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة
أصدر قراراً وزارياً بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، وذلك استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.
وتتمثل القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشات في إلغاء تقسيم تلك المنشات الصغيرة إلي ثلاث فئات بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لإغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصي ويتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة وفقاً للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، حيث أنه لن يطلب من تلك المنشات التي رقم أعمالها اقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.
وبالنسبة للمنشات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه يتحدد صافي ربحها في ضوء أحكام المادة 17 من قانون الضرائب علي الدخل بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
حوافز ضريبية للشركات التي تسدد ضرائبها قبل نهاية مارس 2012
الحوافز الضريبية تشمل تخفيض رصيد الضرائب واجبة الاداء المستحقة علي الممول ومقابل التاخير والمبالغ الاضافية الاخري بنسبة 25% اذا بادر بسداد تلك المستحقات او جزء منها من الان وحتي 31 مارس المقبل او تخفيض 15% من هذا الرصيد اذا تم السداد خلال الفترة من اول ابريل 2012 وحتي 30 يونيه 2012 أو 10% فقط اذا تم السداد من اول يوليو 2012 وحتي نهاية ديسمبر المقبل.
واوضح وزير المالية أن هذا الحافز لا يسري على الضرائب الملزم بسدادها مع الإقرار الضريبي لضرائب الدخل والتي بدء موسم تقديمها أول يناير الحالي ويستمر لنهاية مارس بالنسبة للأفراد ولنهاية ابريل المقبل بالنسبة للشركات، كما لا يسري علي الضرائب التي يتم توريدها بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة او بنظام الحجز من المنبع او الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة، والحافز قاصر فقط علي المتاخرات الضريبية.
وأعلن وزير المالية عن تلقي مأمورية كبار ممولي الضرائب انذاك العديد من الطلبات من شركات الأموال والبنوك التجارية أعضاء المأمورية وذلك للاستفادة من حافز أداء المتأخرات الضريبية، مشيراً إلى أن 20 شركة سددوا بالفعل 50 مليون جنيه في أول أيام العمل بهذه الحوافز.
العسكري يعتمد الموازنة العامة للدولة بعد حل مجلس الشعب
اعتمد المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2012/2013، كما تم اعتماد قوانين كل من الخطة الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2012/2013 وكذلك تم اعتماد قوانين ربط 50 هيئة اقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي، وبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتباراً من اليوم الأحد 1/7/2012 .
أهم القرارات الاقتصادية في عهد مرسي
منح العاملين بالدولة علاوة 15% وزيادة المعاشات 15%''
قرر الرئيس محمد مرسي منح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة علاوة قدرها 15% كما قرر زيادة المعاشات بنسبة 15% ايضاُ وبحد أدنى 50 جنيه وبدون حد أقصى فى إطار مراعاة الظروف الإجتماعية لهم والتيسير على اصحاب المعاشات، وزيادة معاش الضمان الاجتماعى ليصل الى 300 جنيها شهريا وستكون نسبة الزيادة طبقا لعدد افراد الأسرة .
يذكر أنه يعد أول قرار لمرسي بعد توليه المنصب من الناحية الاقتصادية، وكان قد قرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقد أصدره مرسي.
زيادة المعاشات العسكرية وتعديل قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة
فقد أصدر الرئيس محمد مرسي القانون الذي قرره المجلس الأعلى للقوات السلحة، حيث تزداد المعشات المستحقة في 30/6 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بقانون 1975.
اسقاط ديون الفلاحين
أعلن الرئيس مرسي خلال الاحتفال بعيد الفلاح إسقاط الديون لمن تقل مديونيه عن 10 آلاف جنيه من المزارعين سواء المتعثرين أو غيرهم من المنتظمين، وطالب مسؤولي بنك التنمية والائتمان الزراعي بعدم التهاون في تنفيذ قراره .
كما قرر إسقاط جميع غرامات المخالفين فى زراعة الأرز، وتحديد سعره ب2000 جنيه للطن، محذراً من التلاعب فى أسعاره بالسوق السوداء.
قرار غلق المحلات
قررت الحكومة تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية في شهر ديسمبر الحالي بدءاً من الساعة ال 12 مساءً، ولكن اتجه مجلس المحافظين إلى التأجيل، بسبب الأحداث السياسية.
فرض ضريبة على الطرح الأولي للبورصة
وافقت الحكومة على فرض ضريبة بنسبة 10% على الطرح الأولي للشركات في البورصة.
رفع الدعم عن بنزين 95
اتجهت الحكومة إلى رفع الدعم عن بنزين 95، والدعم الحكومي لهذا النوع من البنزين يبلغ حوالي 55 مليون جنيه فى العام.
تأجيل قانون الضريبة العقارية 6 أشهر‏
وافق مجلس الوزراء علي تأجيل تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ وتعديلاته لمدة ستة اشهر ليبدأ تطبيقا ابتداء من اول يوليو‏2013.‏
توزيع إسطونات الغاز بالكوبونات
حيث أكد حمدى علام رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تعميم تجربة توزيع إسطونات الغاز بنظام الكوبونات أول يناير المقبل.
وقد حدد مجلس الوزراء أسعار الغاز السائل (البوتاجاز) بواقع 8 جنيهات للأسطوانة الواحدة سعة 12.5 كيلوجرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك ''داخل البطاقة التموينية''، وسعة 12.5كيلوجرام ب 30 جنيها للاسطوانة الواحدة تسليم مستودع التوزيع للمستهلك ''خارج البطاقة التموينية''، وحدد سعر الإسطوانة سعة 25 كيلوجراما ''التجاري'' بواقع 60 جنيها للاسطوانة الواحدة تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
تعديل قانون الضريبة التصاعدية
وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون الضريبة التصاعدية، كما يتم اعفاء من يقل دخله عن 5 الاف جنيه.
وأوضح ممتاز السعيد وزير المالية أن الشريحة الاولى تشمل فرض ضريبة تقدر ب 10% للأشخاص الذين يزيد دخلهم عن 5 آلاف وحتى 20 آلف، أما الشريحة الثانية فسيتم فرض ضريبة تصل إلى 15% على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه.
وأضاف الوزير، أن الشريحة الثالثة تشمل فرض ضريبة تقدر 20% على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، والشريحة الرابعة يتم خلالها فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله من مليون حتى عشرة ملايين جنيه.
وحدد المجلس، الشريحة الخامسة، التي يتم بموجبها فرض ضريبة تقد ب 25% على من يزيد دخله عن 10 مليون جنيه وهي الحد الأقصى للضريبة التصاعدية.
الحكومة تقرر فرض ضرائب جديدة.. ومرسي يقرر تجميدها
أقر الرئيس محمد مرسي، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50%، وفرض القانون على ''البيرة'' ضريبة جديدة قدرها 200%، ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة، سعر الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة.
فيما تراجع الرئيس عن هذه القرارات وأصدر الرئيس بعد منتصف ليلة الاثنين 10 ديسمبر، قرارا بوقف تنفيذ قرار سابق له يقضي بزيادة الضرائب على الدخل وعدد من السلع والخدمات، وكلف مرسي الحكومة بأن تجري نقاشاً مجتمعياً علنياً بشأن القانون الجديد، يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام.
الخبراء: القرارات غير مؤثرة
وحول رؤيته بشأن القرارات الاقتصادية يرى أحمد قورة خبير اقتصادي ورئيس البنك الوطني السابق، أنه من الصعب تقيم أي قرارات اقتصادية في والوقت الحالي نظرا ً للظروف السياسية التي تمر بها مصر، مشيراً إلى ان الاقتصادي أصبح سئ للغاية مع استمرار تراجع السياحة والتصدير.
واستبعد أن يكون اتخذ أي قرار اقتصادي قوي ينتشل الاقتصاد من عثرته خلال 2012، قائلاً'' مع استمرار الحكومة في حالة التردد عند اتخاذ أي قرار (تصدره ثم ترجع فيه)، لا أستطيع أن أقول أن هناك أي قرارا اقتصادي ذات قيمة اتخذ، بالإضافة إلى أن لايوجد شخص حالياً يفكر في الاقتصاد مع استمرار حالة الاضطراب السياسي في الشارع''
وطالب قورة أن يتم معالجة فاتورة الاستيراد التى أصبحت تشمل سلع كثيرة مما كان له الأثر البالغ في تراجع الاحتياطي النقدي لمصر، مع استمرار غلق المصانع وعدم مساندة الصادرات حيث قال '' لا أحد يبحث عن صالح البلد، السلع الصينية متواجدة بشكل كبير في السوق المصري أين دعم الصادرات''.
وأكد أحمد آدم خبير مصرفي، أنه لايوجد أي قرار اقتصادي قوي اتخذ خلال عام 2012، مشيراً إلى أن أهم شئ خلال العام كان ثبات احتياطي النقد الأجنبي مابين 13 و 15 مليار دولار.
وأوضح أن ثبات الاحتياطي عند 15 مليار دولار يدل على أنه استهلك كله ، وماهو متواجد حالياً عبارة عن ودائع ومساعدات من الدول العربية والأجنبية وخروج من صناديق وأذون خزانة بالعملة الأجنبية فقط.
فيما هاجم ''آدم'' حكومة الدكتور هشام قنديل، حيث اعتبر كل القرارات التي اتخت ماهي إلا توريط للرئاسة حيث قال ''كل قرارات حكومة قنديل لها دليل واضح أن هناك انقسام بينها وبين الرئاسة''.
وأضاف ''الحكومة أعلنت عن انخفاض الاحتياطي النقدي دون أن توضح أسبابه لعمل الدراسة، كما أنها تركت سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه مما يمثل خطراً على أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الإعلان عن زيادة الضرائب الذي جمد، وهذا كله دليل على أن الحكومة ليست توافقية وإنما حكومة مجلس عسكري من سئ لأسوء.''، مؤكداً على أن عام 2013 هو عام ''الفصل'' إما معالجة الاقتصاد والخروج من عثرته أو السقوط