د.صلاح جودة ل »آخر ساعة«

خريطة استثمارية لمصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي

هل تنجح حكومة الببلاوى فى تجاوز أخطاء حكومة قنديل؟ تكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة علي الصعيد السياسي والاقتصادي وانعكس ذلك بالسلب علي علاقات مصر الخارجية والداخلية، آخر ساعة" أجرت هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة الذي تحدث عن وضع الاقتصاد المصري الحرج في مرحلة ما بعد الإخوان والحكومة الجديدة وإلي نص الحوار.
ماذا عن فاتورة خسائر الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السابق مرسي؟
- فاتورة كبيرة تتمثل في زيادة حجم الدين المحلي ليصل إلي 1365 مليار جنيه، زيادة قيمة الدين الخارجي ليصل إلي 44 مليار دولار.
انخفاض حجم الاحتياطي النقدي ليصل إلي 16.5 مليار جنيه وهذا ما يكفي مصر من السلع الأساسية لمدة 45 يوما علي الأكثر وتراجع الجنيه أمام الدولار وزيادة حجم الواردات لمصر ليصل إلي 60 مليار دولار خلال العام الأخير 2013. بالإضافة إلي انخفاض الصادرات خلال عام 2013 ليصل إلي (23 مليار دولار، كذلك زيادة نسبة التضخم ليصل إلي 22٪ من حجم الأسعار. وانخفاض معدل النمو ليصل إلي 1.8٪ وإغلاق 4603 مصانع ومنشآت وفنادق خلال العام الذي تولي فيه مرسي الحكم فضلا عن خروج استثمارات من مصر تبلغ 14.8 مليار دولار خلال هذه الفترة.
علاقات مصر الخارجية وتكلفة زيارات مرسي إلي الخارج، كيف مثلت عبئا علي الاقتصاد ؟
- الرئيس السابق محمد مرسي قام بعدة جولات خارجية وصلت إلي 17 رحلة طوال العام الذي تولي خلاله السلطة بمعدل 1.5 رحلة كل شهر، كما نجد أن تكاليف الرحلات لا تقل عن نصف مليار دولار في حين أن العائد السياسي من هذه الرحلات صفرا، كما أن العائد من الاستثمارات لهذه الرحلات وفقا لبيان البنك المركزي صفر أيضا. هذا بخلاف زيادة القروض الخارجية علي مصر خلال تلك الفترة من 34 مليار دولار إلي 44 مليار دولار، كما تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر خلال تلك الفترة حوالي 4 مرات وهذا يعني عدم ثقة صندوق النقد الدولي في الإصلاح الاقتصادي لمصرفي 4 يوليو الجاري تم التخفيض للمرة الخامسة، وكان نتيجة ذلك عدم جلب سياحة خارجية بسبب عدم الأمن والأمان كذلك بسبب الشائعات واحتقان الموقف السياسي كل ذلك أثر بشكل أو بآخر علي الموقف الاقتصادي بالكامل ولذلك نري أن العائد الاقتصادي من هذه الزيارات لا شيء بالإضافة إلي تكاليف الخزانة العامة للدولة حوالي نصف مليار دولار لتلك الرحلات أي ما يعادل حوالي 3.5 مليار جنيه مصري الوضع السياسي أقل من صفر.
ما هي نتائج عائد الرحلات الأمريكية والأوروبية؟
- توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، عدم حصول مصر علي قرض الصندوق والبالغ 4.8 مليار دولار، توقف جميع المساعدات والمنح والمعونات من الدول الأوروبية وجميع المؤسسات الدولية لحين الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كذلك توقف المنح والمعونات والمساعدات من جميع دول الخليج باستثناء قطر. التي قامت بإعطاء مصر قروضا وسندات تبلغ 7 مليارات دولار أي ما يعادل حوالي 15٪ من حجم الدين الخارجي وبأسعار فائدة تبلغ أكثر من ثلاثة أمثال سعر الفائدة العالمي.
كما أعلنت ألمانيا عن عدم قيامها بإمداد مصر بأي منح أو معونات أو تخصيص لمديونية مصر وذلك أثناء وجود رئيس الجمهورية في ألمانيا، كما أعلنت دولة روسيا أنها ستبحث في الطلبات المقدمة من مصر بشأن حصول مصر علي معونات غذائية من القمح أو علي قروض من روسيا وذلك أثناء وجود الرئيس في روسيا. أعلنت أثيوبيا بعد 24 ساعة من زيارة محمد مرسي لها لحضور مؤتمر القمة الأفريقي بها أنها ستقوم في اليوم التالي بتحويل مجري النيل الأزرق وذلك لاستكمال بناء سد النهضة وهذا ما خالف ما أعلنه من قبل.
بماذا تنصح لعلاج الاقتصاد المصري؟
- يجب تنفيذ قرارات بالحد الأدني للأجور وكذلك الحد الاقصي للدخل في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بحيث لا يقل الحد الأدني سواء في الحكومة أو القطاع الخاص عن 1200جنيه شهريا.
كما يتم زيادة المعاشات بكافة أنواعها لتتلاءم مع متطلبات الحياة ونسب التضخم ، يتم إلغاء كافة المستشارين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية فوق سن ال60عاما.
كذلك ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة حالا وبدون أي تردد، يتم إيقاف العمل بقوانين الضرائب الصادرة أخيرا في شهر مايو2013 لأنها معيبة. تشكيل لجنة من الخبراء من الضرائب ومصلحة الجمارك والضرائب علي المبيعات، وذلك لوضع مشروع قانون جديد للضرائب يتلاءم مع طبيعة المجتمع مع المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الماضية من2011/1/25 إلي 2013/6/30 وذلك خلال اسبوعين علي الأكثر. إنهاء كافة المنازعات الضريبية حتي نهاية 2012 وذلك بتشكيل لجان ضريبية ذات كفاءة وخبرة ضريبية وصاحبة قرار وذلك بالعمل ورديتين من 8-4 ومن 4 12مساء، يتم إعادة هيكلة مصلحة الضرائب بما يتناسب مع أهمية الملفات والعملاء ومصاريف التحصيل والربط للضريبة. كذلك التنبيه علي صرف كافة رواتب العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والاستثماري عن طريق الفيزا كارد وليس يدويا. عمل لجان حصر قوية وذات حرفية ومهنية عالية وذلك لإدخال القطاع غير الرسمي للدولة مع النص علي عدم فتح ملفات من السنوات الماضية لهذا القطاع.
ما النصيحة التي تقدمها لرئيس الحكومة الجديدة حازم الببلاوي للخروج من المأزق الحالي؟
- مصر لن تأخذ اي قروض خلال الفترة القادمة بما فيها قرض صندوق النقد الدولي، وفي حالة قيام الولايات المتحدة بمناقشة بند المعونة العسكرية أو التجارية لمصر تلميحا أو تصريحا سيتم الاعتذار فورا للولايات المتحدة عن عدم قبول المعونة العسكرية والاقتصادية وسيتم إعادة النظر في بنود اتفاقية السلام بالكامل. كذلك ممنوع استيراد أي ملابس مستعملة للشعب المصري نهائيا، العمل بالحكومة وكافة المؤسسات سيكون مبدئيأ ورديتين، يتم الإعلان عن أن هذه الحكومة ليست حكومة تسيير أعمال أو حكومة مؤقتة إنما هي حكومة تعمل بشكل جديد وكفاءة حتي يتم تسليم مقاليد السلطة إلي من يأتي بعدها.
كيف يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية خلال المرحلة المقبلة؟
- من خلال عمل خريطة استثمارية لمصر بالكامل بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين وتشمل محافظات مصر كافة ومعرفة ما هو المطلوب بالكامل من صناعات وخاصة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والوسيطة وذلك حتي يكون لمصر وفرة في الإنتاج ويتم خفض الاستيراد.
كما يتم صدور قرار من 5 كلمات "ممنوع تصدير أي مواد خام" ولذلك يجب أن يتم إدخال قيمة مضافة أي تصنيع للمواد الخام وبذلك تزيد قيمة الصادرات من 32 مليار دولار إلي 42 مليار دولار علي الأقل مبدئيا بالإضافة إلي توفير ما لا يقل عن مليون فرصة عمل.
كذلك إعلان الخريطة الاستثمارية يكون في البداية بالصعيد بالكامل علي أساس أن جميع الحوافز والاستثمارات تبدأ من محافظات الصعيد لتصبح محافظات جاذبة للعمالة وليست طاردة لها.