عالية المهدي: قرض صندوق النقد غير قادر على حل أزمة الاقتصاد المصري

أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكومة المصرية توهم الشعب المصري بما هو غير حقيقي فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، وأن عجز الموازنة العامة الحالي يمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يقدر ب«20مليار دولار»، بينما القرض الذي تسعي الحكومة للحصول عليه يقدر بحوالي «4.8 مليار دولار».

وأضافت «المهدي» في حوار خاص ل«بوابة الشروق»، اليوم الاثنين، أن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن تسير إلى الأسوأ حيث أصبح مقدار الاحتياطي النقدي 36 مليون دولار في أقل من 3 شهور مما ترتب زيادة الواردات عن الصادرات لأن " لا أحد يصدر شيئًا".

وأكدت المهدي أن مصر إذا حصلت على القرض مضافًا إليه 15 مليار دولار حجم المساعدات الخارجية ومع الدين الخارجي الذي يبلغ 38 مليار دولار، تصبح المديونية الخارجية نحو 59 مليار دولار، وهو رقم لم تصل له مصر من قبل.

وأوضحت أن الحاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي تصبح ضرورية عندما تكون إيرادات الدولة أقل من نفقاتها، وبالتالي فإن أولى خطوات الاقتراض تكون من الداخل سواء من خلال السندات أو أذون الخزانة، وأحيانًا يتم الاقتراض من البنوك ولكن في إطار محدود حتى لا يؤثر ذلك على قطاع الاستثمار، لكن بما أن مصر اضطرت للاقتراض من الخارج، بالتالي لابد من وجود ضامن يتمثل في البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وفي هذه الحال يتم طلب برنامج اقتصادي شامل من الحكومة المقترضة ليضمن قدرة هذه الدولة على سداد الأموال.

وذكرت المهدي، أن الدكتور سمير رضوان عندما كان وزيرًا للمالية نفى إمكانية تعرض مصر للإفلاس لكنه، أشار إلى أن المشاكل الاقتصادية متوقعة في الفترة الانتقالية، ولذلك طرح فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وتوصلت مصر لاتفاق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.

وأشارت إلى أن بعثة الصندوق تريد قبل مغادرة مصر الحصول على التزام من الرئيس محمد مرسي بإعادة هيكلة نظام الضرائب وزيادتها وتقليل الدعم، وهو جزء من البرنامج الاقتصادي، والذي بناءً عليه تحصل مصر على موافقة الحصول على القرض، وهو ما لم يوافق عليه الرئيس حتى الآن.

من جهة أخرى، أكدت الدكتورة عالية أن المشكلة في مصر وليست في صندوق النقد، نتيجة عدم وجود رؤية واضحة في حل المشاكل المتعلقة بعجز الموازنة والخلل في ميزان المدفوعات ومشكلة التضخم والبطالة، فضلا عن الانخفاض الملحوظ في الاحتياطي النقدي نتيجة لتهاوي الجنيه المصري والصعود الهائل للدولار الأمريكي.

وبالتالي فإن الحكومة الحالية مرتبكة ومترددة بشأن الاتفاق مع صندوق النقد، خشية تطبيق البرنامج الاقتصادي المتمثل في زيادة الضرائب وتقليل الدعم وهو بدوره سوف يؤدي إلى غضب الشعب والذي قد يؤدى إلى عواقب وخيمة.

ونوهت المهدي إلى أن عجز الموازنة في عام 2010 كان 6.8% بينما وصل في عام 2013 إلى 11% ، كما أن إيرادات مصر من السياحة في العام 2010 كانت 13 مليار دولار بينما في عام 2013 أصبحت الإيرادات العائدة من السياحة 10 مليارات دولار.