خبراء : الاتفاق مع بعثة النقد الدولي غداً حتمي لمواجهة جملة التحديات الراهنة

تتجه انظار خبراء ومسئولي السلطات المصرية إلي زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر غداً الاربعاء ، لاستمرار مشاورات الجانبين حول دعم مصر خلال المرحلة الحالية .
اجمع عدد من خبراء الاقتصاد على اهمية سرعة الاتفاق مع بعثة الصندوق غداً ، لتوفير سيولة تساهم بدورها في تدعيم موقف الدولة الفترة الحالية في ظل جملة التحديات الراهنة والمتمثلة في نزيف الاحتياطي النقدي .
وأضاف الخبراء ان نجاح عملية الاقتراض ستساهم في انتعاش عناصر المنظومة الاقتصادية وبالتالي سوق المال ، حيث تدعم تلك المؤسسات الدولية الدول المقترضة بخطط تنمية اقتصادية للسنوات المقبلة .
قالت الدكتورة ماجدة قنديل ، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن عملية الاقتراض الخارجي افضل وسيلة لمواجهة نزيف الاحتياطي النقدي ، مؤكدة ان عملية الاقتراض تأخرت بصورة كبيرة منذ اندلاع ثورة يناير .
وأضافت أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي امر جيد في صالح المنظومة الاقتصادية نظراً لما يقدمه الاخير للدول المقترضة شهادة جدارة ، تصل مدة السماح بها إلي ثلاث سنوات مع وضع برنامج اصلاح اقتصادي جيد مما يساهم في تدعيم الموقف الحالي للبلاد بصورة عامة والمنظومة الاقتصادية وسوق المال بصورة خاصة .
ونوهت على ضرورة البدء السريع في ترشيد الانفاق الحكومي ومعالجة أوجه قصور سياسات الحكومة السابقة ، خاصة مسألة دعم الطاقة وضرورة رفعها .
اكد يوسف الفار ، العضو المنتدب لشركة النعيم للاستثمارات المالية أن المنظومة الاقتصادية وما تواجهها من تحديات تتطلب سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والعمل على الاقتراض السريع منه لمواجهة عجز الموازنة ووضع سياسات تشجيعية للقطاع الخاص للاستثمار بالسوق المصرية .
أضاف أن دعوة السلطات المصرية لبعثة الصندوق يوم غداً ، يحتاج إلي مزيد من المرونة والتوافق مع متطلبات بعثة الصندوق حتي يكلل لهذا اللقاء مزيداً من النجاح .
وأوضح أن أهمية السيولة المقترضة تكمن في قدرتها على تدعيم موقف الدولة لمواجهة التحديات العصيبة خلال الفترة الحالية ومن ثم انعكاسها على اوضاع سوق المال خاصة على صعيد قيم واحجام التداولات .
ومن المقرر أن تصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ، تلبية للدعوة التى وجهتها لها السلطات المصرية، لاستمرار مشاورات الجانبين حول دعم مصر خلال المرحلة الحالية .
يذكر أن مصر دعت صندوق النقد الدولي، لزيارتها لاستكمال المناقشات المتوقفة منذ شهور، حول قرض بنحو 3,2 مليار دولار، تقول القاهرة أنها بحاجة إليها لسد عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 145 مليار جنيه.