صندوق النقد الدولي بالقاهرة .. وسد العجز وتقديم مساعدات

تقرير : فوزي مهدي
نهاية الشهر تصل بعثة من صندوق النقد الدولي للقاهرة لتقييم تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر‏,‏ وتقديم الدعم الفني والمشورة بشأن السياسات الضريبية والادارة المالية وادارة القطاع العام وغيرها من المجالات الاقتصادية والمساعدات التقنية التي تحتاجها الحكومة المصرية والوقوف علي احتياجات مصر للنهوض الاقتصادي, وتأتي هذه الزيارة في اطار المشاورات السنوية بين مصر والصندوق وتستمر اعمالها لمدة شهرين ولم يتم اصدار تقرير بنتائج مشاورات العام الماضي بسبب قيام ثورة25 يناير وتدور مشاورات هذا العام حول الدين العام وعجز الموازنة وسعر الصرف والاحتياطي النقدي.
قال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انه علي الرغم من وجود مؤشرات جيدة لتحسن الاقتصاد القومي الا ان الوضع المالي في منتهي السوء, وان احد سبل التغلب عليها هو الاقتراض من المؤسسات الدولية، مؤكدا ان الاتفاق الأخيرة مع صندوق النقد الدولي والذي تم الغائه من قبل الحكومة المصرية تحرر تماما من أي شروط أو قيود تثير مخاوف لدي الرأي العام, مشيرا إلي ان هذه الأموال تعد بمثابة تسهيلات مالية تطبيقا لحصة كل بلد في الصندوق.
الجدير بالذكران صندوق النقد وافق مؤخرا علي ان يضاعف حصة مصر هذا العام, وهذه تعد بمثابة شهادة دولية علي قوة الاقتصاد المصري بالرغم من الظروف الراهنة وهذا من شأنه إزالة أي مخاوف لدي المستثمر الخارجي من الاستثمار في مصر, وهذا ما نسعي إليه حاليا.
واكدت امينة غانم مساعد وزير المالية أن المؤسسات الدولية لاتضع شروطا علي الاقتراض ولكن يكون هناك مجرد متابعة لضمان تطبيق الحكومة لبرنامجها وليس برنامج الصندوق, واضافت ان مصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي وانها تدفع اشتراكا سنويا يتغير حسب تقييم صندوق النقد الدولي وبذلك تبلغ حصة مصر نحو13 مليار دولار, واضافت امينة غانم ان المشاورات التي ستتم مع الصندوق ستناقش البرنامج الذي وافقت عليه مصر في التعامل مع الصندوق سواء من حيث الاقتراض او الاستفادة من المعونات الفنية. وتؤكد ان التعامل مع الصندوق تعطي مصداقية للاقتصاد المصري ويعطي مؤشرا للدول الاخري لتخفيض اسعار الفوائد علي القروض التي تقدمها لمصر.