علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال جولة المباحثات التي تجرى الآن حيث اتفق الجانبان على ضرورة خفض العجز في الموازنة العامة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة على أن يتم ذلك خلال الموازنة الجديدة 2013/2014. وأكد مصدر مسئول أن الاختلافات في وجهات النظر تتمثل فقط فى وسائل التطبيق، إلا أن هناك قناعة لدى مسئولي الصندوق بترك تلك الأمور للمسئولين المصريين خاصة أن الخطوط العريضة للتحرك المصري خلال المرحلة المقبلة قد تم مناقشتها ولاقت استحسانا من جانب مسئولي الصندوق.
وأشار المصدر إلى أن جولة المفاوضات الحالية مع وفد الصندوق تعتبر من أنجح الجولات حيث إن هناك تقاربا فى وجهات النظر بين الجانبين علما بأن وفد الصندوق أكد أن علاج العجز في الموازنة العامة يأتي عن طريق احد أمرين إما زيادة موارد الموازنة خاصة عن طريق الضرائب أو خفض النفقات من خلال ترشيد الدعم وليس هناك أمر ثالث في الوقت الذي أكد فيه مسئولو الحكومة قناعتهم بأهمية ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه خاصة أن أكثر من 70 في المائة من الدعم الحالي الذي يكلف أكثر من ثلث الموازنة العامة للدولة لا يصل إلى الطبقات المستحقة.
وقال المصدر انه تم البعد نهائيا عن أي مساس بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى ولم يتم التطرق إلى هذا خلال المفاوضات لإدراك الصندوق مدى حساسية تلك الخطوة وتأثيرها السلبي على الطبقات الاجتماعية الفقيرة نظرا لان مصر تعتمد على استيراد أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها خاصة للمواد الغذائية من الخارج.
على صعيد آخر، أكد المصدر أهمية قرض الصندوق الذي يتم التفاوض عليه الآن والذي تصل قيمته المادية إلى ما يقرب من 8ر4 مليار دولار وذلك نظرا لطبيعة المشاكل الاقتصادية التي تعانى منها مصر حاليا والتي يأتي في مقدمتها عجز الموازنة العامة للدولة والذي قد يصل إلى نحو 170 مليار جنيه وذلك نتيجة زيادة بند الدعم في جانب المصروفات والذي يمثل أكثر من ثلث إجمالي حجم المصروفات.
كما يأتي العجز نتيجة ارتفاع بند خدمة الدين الذي يمثل نحو خمس إجمالي المصروفات إلى جانب الضغوط التي تواجهها الحكومة والتي تتمثل في المطالب الفئوية المستمرة لزيادة الأجور مما يمثل ضغوطا مضاعفة على جانب المصروفات وبالتالي زيادة العجز علاوة على الطاقات الإنتاجية المعطلة فى اغلب قطاعات الاقتصاد مما يؤثر على الإيرادات السيادية للدولة بصفة عامة كل هذا يؤدى في النهاية إلى تباطؤ النمو الإجمالي للاقتصاد القومي.
وأشار المصدر إلى أن الحلول المتوفرة أمام الحكومة تتمثل في إما الاقتراض الخارجي أو الاقتراض الداخلي أو تخفيض العجز، موضحا انه فيما يتعلق بالاقتراض الداخلي فقد أصبحت تكلفته مرتفعة بعد وصول معدل الفائدة على أذون الخزانة إلى نحو 16 في المائة وبالنسبة للبديل الثالث وهو تخفيض العجز من خلال تخفيض بنود الإنفاق فلن يكون إلا من خلال تخفيض بند الدعم وبالرغم من ذلك لن يكون وحده كافيا وبذلك لا مفر من الاقتراض الخارجي والأفضل على الإطلاق هي القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي والتي لا تتعدى نسبة الفائدة عليها 1ر1 في المائة وهى بمثابة مصروفات إدارية وليست فائدة مصرفية بالمفهوم الاقتصادي.
وقال المصدر إن الحكومة تفضل الآن اللجوء إلى قرض الصندوق خاصة أن حق مصر الاستفادة من حدود التسهيلات التي يقدمها الصندوق والتي تصل إلى 300 في المائة من حصة الدولة العضو، وتبلغ حصة مصر في الصندوق 934 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بما يعادل تقريبا 6ر1 مليار دولار.
يضاف إلى ذلك أن الحصول على قيمة هذا القرض ستكون سريعة وهناك فترة سماح يمنحها الصندوق للدول المقترضة تصل إلى 30 شهرا بالإضافة إلى أن تكلفته لا تتعدى 1ر1 في المائة وهذا من شأنه ألا يحمل الموازنة العامة أعباء خدمة الدين في الوقت الحالي.
وأوضح المصدر أن من الأهمية الأخذ في الاعتبار ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر المتوقع بعد الحصول على قرض الصندوق، لأن ذلك سيعد بمثابة الضوء الأخضر والمؤشر الجيد على الاستقرار السياسي والاقتصادي للجهات المانحة الأخرى لتحفيزها على منح قروض مشابهة ميسرة لمصر ذات فترات سماح طويلة، كما سبق أن وعدت مصر من قبل، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات إقليمية ودولية تربط مساعدتها لمصر بحصولها أولا على شهادة من صندوق النقد الدولي.
وأشار المصدر إلى أن المشكلة الثانية التي تواجه الاقتصاد المصري تتمثل في عجز ميزان المدفوعات والذي يشمل الحساب الجاري والحساب الرأسمالي. ويضم الحساب الجاري كلا من الميزان التجاري وميزان الخدمات والتحويلات من الخارج ورصيد الميزان الجاري مضافا إليه رصيد الحساب الرأسمالي والمالي وهما يمثلان الفائض أو العجز الكلى فى ميزان المدفوعات موضحا أن المشكلة تتمثل في عجز ميزان المدفوعات نتيجة انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الوقت الحالي نتيجة عدم الاستقرار.
وعلى الرغم من الدور البارز الذي لعبه البنك المركزي في الحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى مما يعنى استقرار سوق الصرف، فإن هذا لم يكن كافيا للحفاظ على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الخروج خلال الفترة التي أعقبت الثورة مما اثر على رصيد الحساب الرأسمالي والمالي وبالتالي اثر سلبيا على ميزان المدفوعات بصفة عامة.
وتوقع المصدر أن تعاود الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ارتفاعها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بمجرد عودة الاستقرار السياسي والانتهاء من إعداد الدستور وخفض وتيرة المظاهرات الفئوية والانتهاء من سداد مصر للقسط المستحق للدين الخارجي، كل هذا سيكون من شأنه عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي للاقتصاد المصري. مواد متعلقة: 1. 60 مليار دولار قرض يابانى لصندوق النقد الدولى لزيادة موارده المالية 2. مجموعة العشرين تقدم 430 مليار دولار لدعم صندوق النقد الدولى 3. أتفاق مصرو صندوق النقد الدولى شهادة ثقة وضمان فى الاقتصاد المصرى
