اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى أصبح "وشيكا"

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك تقاربا فى وجهات النظر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، خلال جولة المباحثات التى تجرى الآن، حيث اتفق الجانبان على ضرورة خفض العجز فى الموازنة العامة، بنسبة لا تقل عن 20%، على أن يتم ذلك خلال الموازنة الجديدة 2013/2014.
وأكد مصدر مسئول، أن الاختلافات فى وجهات النظر تتمثل فقط فى وسائل التطبيق، إلا أن هناك قناعة لدى مسئولى الصندوق بترك تلك الأمور للمسئولين المصريين، خاصة أن الخطوط العريضة للتحرك المصرى، خلال المرحلة المقبلة قد تم مناقشتها، ولاقت استحسانا من جانب مسئولى الصندوق.
وأشار المصدر إلى أن جولة المفاوضات الحالية مع وفد الصندوق تعتبر من أنجح الجولات، حيث إن هناك تقاربا فى وجهات النظر بين الجانبين، علما بأن وفد الصندوق أكد أن علاج العجز فى الموازنة العامةن يأتى عن طريق أحد أمرين، إما زيادة موارد الموازنة خاصة عن طريق الضرائب، أو خفض النفقات، من خلال ترشيد الدعم، وليس هناك أمرا ثالثا فى الوقت الذى أكد فيه مسئولو الحكومة قناعتهم، بأهمية ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه، خاصة إن أكثر من 70 % من الدعم الحالى الذى يكلف أكثر من ثلث الموازنة العامة للدولة لا يصل إلى الطبقات المستحقة.
وقال المصدر، إنه تم البعد نهائيا عن أى مساس بسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، أو العملات الأجنبية الأخرى ولم يتم التطرق إلى هذا خلال المفاوضات، لإدراك الصندوق مدى حساسية تلك الخطوة، وتأثيرها السلبى على الطبقات الاجتماعية الفقيرة، نظرا لأن مصر تعتمد على استيراد أكثر من 60 % من احتياجاتها، خاصة للمواد الغذائية من الخارج.
على صعيد آخر، أكد المصدر أهمية قرض الصندوق الذى يتم التفاوض عليه الآن، والذى تصل قيمته المادية إلى ما يقرب من 4.8 مليار دولار، وذلك نظرا لطبيعة المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها مصر حاليا، والتى يأتى فى مقدمتها عجز الموازنة العامة للدولة، والذى قد يصل إلى نحو 170 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة بند الدعم فى جانب المصروفات، والذى يمثل أكثر من ثلث إجمالى حجم المصروفات.
كما يأتى العجز نتيجة ارتفاع بند خدمة الدين، الذى يمثل نحو خمس إجمالى المصروفات إلى جانب الضغوط التى تواجهها الحكومة، والتى تتمثل فى المطالب الفئوية المستمرة لزيادة الأجور، مما يمثل ضغوطا مضاعفة على جانب المصروفات وبالتالى زيادة العجز، علاوة على الطاقات الإنتاجية المعطلة فى أغلب قطاعات الاقتصاد، مما يؤثر على الإيرادات السيادية للدولة، بصفة عامة كل هذا يؤدى فى النهاية إلى تباطؤ النمو الإجمالى للاقتصاد القومى.
وأشار المصدر إلى أن الحلول المتوفرة أمام الحكومة، تتمثل فى إما الاقتراض الخارجى، أو الاقتراض الداخلى، أو تخفيض العجز، موضحا أنه فيما يتعلق بالاقتراض الداخلى، فقد أصبحت تكلفته مرتفعة بعد وصول معدل الفائدة على أذون الخزانة إلى نحو 16 %، وبالنسبة للبديل الثالث، وهو تخفيض العجز، من خلال تخفيض بنود الإنفاق، فلن يكون إلا من خلال تخفيض بند الدعم، وبالرغم من ذلك لن يكون وحده كافيا، وبذلك لا مفر من الاقتراض الخارجى، والأفضل على الإطلاق هى القروض التى يقدمها صندوق النقد الدولى، والتى لا تتعدى نسبة الفائدة عليها 1.1 %، وهى بمثابة مصروفات إدارية، وليست فائدة مصرفية بالمفهوم الاقتصادى.
وقال المصدر، إن الحكومة تفضل الآن اللجوء إلى قرض الصندوق، خاصة إن حق مصر الاستفادة من حدود التسهيلات التى يقدمها الصندوق، والتى تصل إلى 300 % من حصة الدولة العضو، وتبلغ حصة مصر فى الصندوق 934 مليون وحدة حقوق سحب، خاصة بما يعادل تقريبا 1.6 مليار دولار.
يضاف إلى ذلك أن الحصول على قيمة هذا القرض ستكون سريعة، وهناك فترة سماح يمنحها الصندوق للدول المقترضة تصل إلى 30 شهرا، بالإضافة إلى أن تكلفته لا تتعدى 1ر1 فى المائة، وهذا من شأنه ألا يحمل الموازنة العامة أعباء خدمة الدين فى الوقت الحالى.
وأوضح المصدر أن من الأهمية الأخذ فى الاعتبار ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر، المتوقع بعد الحصول على قرض الصندوق، لأن ذلك سيعد بمثابة الضوء الأخضر والمؤشر الجيد على الاستقرار السياسى والاقتصادى، للجهات المانحة الأخرى لتحفيزها على منح قروض مشابهة ميسرة لمصر ذات فترات سماح طويلة، كما سبق أن وعدت مصر من قبل، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات إقليمية ودولية تربط مساعدتها لمصر بحصولها أولا على شهادة من صندوق النقد الدولى.
وأشار المصدر إلى أن المشكلة الثانية التى تواجه الاقتصاد المصرى، تتمثل فى عجز ميزان المدفوعات، والذى يشمل الحساب الجارى والحساب الرأسمالى، ويضم الحساب الجارى كلا من، الميزان التجارى وميزان الخدمات، والتحويلات من الخارج ورصيد الميزان الجارى، مضافا إليه رصيد الحساب الرأسمالى والمالى، وهما يمثلان الفائض أو العجز الكلى فى ميزان المدفوعات، موضحا أن المشكلة تتمثل فى عجز ميزان المدفوعات نتيجة انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى الوقت الحالى، نتيجة عدم الاستقرار.
وعلى الرغم من الدور البارز الذى لعبه البنك المركزى فى الحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية، مقابل العملات الأخرى، مما يعنى استقرار سوق الصرف، فإن هذا لم يكن كافيا للحفاظ على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الخروج، خلال الفترة التى أعقبت الثورة، مما أثر على رصيد الحساب الرأسمالى والمالى، وبالتالى أثر سلبيا على ميزان المدفوعات بصفة عامة.
وتوقع المصدر أن تعاود الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى ارتفاعها مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة بمجرد عودة الاستقرار السياسى، والانتهاء من إعداد الدستور، وخفض وتيرة المظاهرات الفئوية، والانتهاء من سداد مصر للقسط المستحق للدين الخارجى، كل هذا سيكون من شأنه عودة الأمور إلى نصابها الطبيعى للاقتصاد المصرى.