خفض تكاليف الانتفاع بأملاك الرى والصرف 50%

أصدر الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، قراراً وزارياً يقضى بتعديل بعض فئات، مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984.
تناول القرار خفض مقابل الانتفاع بالأملاك العامة الرى والصرف إلى أكثر من 50% مقارنة بالقرار الصادر لسنة 2010 ، وذلك دعماً من الوزارة لدور السياحة وحالة الركود التى تمر بها البلاد فى مختلف الأنشطة، فضلًا عن تخفيف العبء عن كاهل العاملين فى مجال السياحة، وكذا المنتفعين بأملاك الدولة ذات الصلة بالرى والصرف.
وتضمن القرار تعديل البند الثانى من مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة المتعلقة بمنافع مجرى نهر النيل وفرعيه والصادر بها ترخيص من السلطة المختصة، بشأن شغل المنافع لأغراض الترفية، حيث يكون المتر المربع 25 جنيهًا للمساحات المغلقة داخل القاهرة الكبرى ، و10 جنيهات للمساحات المفتوحة، وفيما يتعلق بداخل كردون المدن يكون المتر المربع 12 جنيهًا للمساحات المغلقة، و5 جنيهات للمساحات المفتوحة، وفى خارج كردون المدن يكون المتر المربع 5 جنيهات للمساحات المغلقة ، و2 جنيه للمساحات المفتوحة .
وفيما يتعلق بشغل المنافع بغرض رسو البواخر السياحية المتحركة والثابتة والذهبيات داخل القاهرة الكبرى يكون 100 جنيه للمتر الطولى من المرسى سنويا ، و60 جنيهًا داخل كردون المدن، و20 جنيهًا خارج كردون المدن.
وبخصوص شغل المنافع لغرض رسو مراكب النزهة والمراكب الشراعية يكون المتر الطولى من المرسى 15 جنيهًا سنويا داخل القاهرة الكبرى، و12 جنيهًا داخل كردون المدن و5 جنيهات خارج كردون المدن ، فى حين يكون شغل المنافع لغرض رسو الوحدات النهرية للأغراض التجارية داخل القاهرة الكبرى، بواقع 80 جنيهاً للمتر الطولى من المرسى سنويا، و60 جنيهًا داخل كردون المدن و20 جنيهًا خارج كردون المدن .
وبشأن حق انتفاع الرسو المؤقت للبواخر السياحية داخل القاهرة الكبرى يكون بواقع 80 جنيهًا يومياً للباخرة الواحدة، و60 جنيهًا يوميًا داخل كردون المدن، و20 جنيهًا يومياً خارج كردون المدن.
يذكر أنه فى حالة الإشغال للأملاك العامة بالمخالفة تُضاعف فئات الانتفاع وذلك لحين الترخيص أو الإزالة على حساب المخالف.