تعديل سياسات استثمار صناديق التأمين

أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، انتهاء الهيئة من القوانين والتشريعات الهامة لقطاع التأمين وسوق المال، منها مشروع قانون جديد وتعديلات على قانونين معروضين حالياً على الحكومة وأنه تم إصدار ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية لأول مرة وسيتم عرض ضوابط صناديق المؤشرات على اللجنة الاستشارية بالهيئة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح على هامش مؤتمر"مصر على الطريق الصحيح" الذى تعقده إحدى كبريات المجموعات المالية فى مصر وحضرة الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة، وحشد من مديرى صناديق الاستثمار العالمية وشركات الوساطة المالية والبنوك من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، أن كل ما قدمته إدارة الهيئة فى الصيف الماضى من برامج تنوى تنفيذها حتى نهاية العام، قد أوفت به سواء ما يخص تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أو إصدار قواعد جديدة لقيد الأوراق المالية أو تعديل معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة.
كما تم إعداد أول مشروع قانون فى مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وإعداد مشروعات لتعديل قانون التمويل العقارى؛ إضافة إلى بعض التعديلات فى قانون سوق المال، كما تم تحديث ضوابط عمل شركات التخصيم ونظمت لأول مرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجان الرقابة الشرعية للصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية غير المصرفية
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إنه يأمل أن تصدر القوانين التى تم إعدادها فى أقرب وقت، وإن كان ذلك سيخضع لتقدير مجلس الوزراء والسلطة التشريعية.