"الرقابة المالية" تستعرض الأجندة التشريعية مع وزير الإستثمار في أول إجتماعاتها

عقد منذ قليل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي أول اجتماعاته بتشكيله الجديد في أعقاب صدور قرار السيد رئيس الوزراء بتسمية أعضائه. وقد استجاب السيد أسامة صالح وزير الاستثمار لدعوة المجلس بحضور جانب من الاجتماع للتعارف مع الأعضاء واستعراض الأجندة التشريعية الحافلة التي يعتزم المجلس النظر فيها والانتهاء منها خلال الفترة القادمة. وتتضمن مشروع أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وكذا تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ولائحة قانون التمويل العقارى ولائحة قانون التأجير التمويلى. كما يعتزم المجلس النظر فى تعديلات لقانون التأمين وقانون صناديق التأمين الخاصة والتى مضى على إصدار كلا منهما أكثر من ثلاثين عاماً وذلك استجابة للتطورات التى شهدتها الأسواق ولمقترحات الأطراف العاملة فى تلك المجالات.
وبعد انتهاء اللقاء مع وزير الاستثمار ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسواق وأقر تعديل فى معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة بما يتيح تضمينها قيم اشتراكاتها بصندوق ضمان التسويات بمعامل ترجيح يتناسب مع درجة إلتزامها ودرجة المخاطر لكل منها، كما وافق على الترخيص لإحدى الشركات بإصدار سندات توريق بحد أقصى 700 مليون جنيه إضافة إلى إصدار قرار بتشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة فى الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة. ومن ثم فقد تم تشكيل لجان سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وإقرار نظام عمل تلك اللجان وذلك توثيقاً للتواصل بين الهيئة والأطراف المعنية بكل نشاط. ونظر مجلس الإدارة كذلك فى عدد من الموضوعات المالية والتنظيمية والإدارية الخاصة بالهيئة كما أطلع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
هذا ويتشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من شريف سامى رئيساً وكلاً من د. محمد معيط و القاضى خالد النشار نائبين للرئيس وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى وعبد الحميد ابراهيم وسامى خلاف وسمير حمزة ونيفين الطاهرى أعضاء.