الرقابة المالية تصدر ترخيصًا لسندات توريق

أقر مجلس إدارة الرقابة المالية في أول اجتماعته الترخيص لإحدى الشركات العاملة بالسوق بإصدار سندات توريق بحد أقصى 700 مليون جنيه إضافة إلى إصدار قرار بتشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة فى الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة.
وقال بيان للرقابة المالية إنه قد تم تشكيل لجان سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وإقرار نظام عمل تلك اللجان وذلك توثيقًا للتواصل بين الهيئة والأطراف المعنية بكل نشاط.
ونظر مجلس الإدارة كذلك فى عدد من الموضوعات المالية والتنظيمية والإدارية الخاصة بالهيئة كما اطلع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى عقد مساء أمس أول اجتماعاته بتشكيله الجديد فى أعقاب صدور قرار السيد رئيس الوزراء بتسمية أعضائه بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار واستعراض الأجندة التشريعية الحافلة التى يعتزم المجلس النظر فيها والانتهاء منها خلال الفترة القادمة.
وتتضمن مشروع أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وكذا تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ولائحة قانون التمويل العقارى ولائحة قانون التأجير التمويلى.
كما يعتزم المجلس النظر فى تعديلات لقانون التأمين وقانون صناديق التأمين الخاصة والتى مضى على إصدار كل منهما أكثر من ثلاثين عاماً وذلك استجابة للتطورات التى شهدتها الأسواق ولمقترحات الأطراف العاملة فى تلك المجالات.
ويتشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من شريف سامى رئيساً وكل من د. محمد معيط والقاضى خالد النشار نائبين للرئيس وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى وعبد الحميد ابراهيم وسامى خلاف وسمير حمزة ونيفين الطاهرى أعضاء.