سامى:المجلس الاستشارى «للرقابة المالية» عقب تعيين مجلس الإدارة

كتب - عبدالرحمن موسى
كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم الإعلان عن تشكيل أعضاء المجلس الاستشارى ل»الرقابة المالية» والمقرر الكشف عن أعضائه عقب الانتهاء من تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد ل»الهيئة».
وأكد سامى أنه من المقرر تشكيل مجلس استشارى منفصل لكل من أنشطة «الرقابة المالية»، حيث من المزمع تشكيل مجلس استشارى لسوق المال وكذلك مجلس استشارى لكل من أنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل المتناهى الصغر وصناديق التأمين الخاصة.
وقال سامى إن القانون الذى أنشئت بموجبه الهيئة العامة للرقابة المالية أتاح لرئيس الهيئة تشكيل مجلس استشارى يضم الخبراء والمتخصصين يتولى مراجعة القرارت الصادرة من «الهيئة» وكذلك إبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأنشطتها. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت فى الأول من يوليو عام 2009 وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، كما حلت «الهيئة» محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به فى أى قوانين وقرارات أخرى. وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995.