هيئة الرقابة المالية تناقش تعديل قوانين سوق المال والتأمين والتمويل العقاري

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي أول اجتماعاته بتشكيله الجديد فى أعقاب صدور قرار رئيس الوزراء بتسمية أعضائه
وأقر المجلس الترخيص لإحدى الشركات بإصدار سندات توريق بحد أقصى 700 مليون جنيه إضافة إلى إصدار قرار بتشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة فى الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة.
وتم تشكيل لجان سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وإقرار نظام عمل تلك اللجان وذلك توثيقاً للتواصل بين الهيئة والأطراف المعنية بكل نشاط. ونظر مجلس الإدارة كذلك فى عدد من الموضوعات المالية والتنظيمية والإدارية الخاصة بالهيئة كما أطلع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأجندة التشريعية التى يعتزم المجلس النظر فيها والانتهاء منها خلال الفترة القادمة.وتتضمن مشروع أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وكذلك تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ولائحة قانون التمويل العقارى ولائحة قانون التأجير التمويلى.
كما يعتزم المجلس النظر فى تعديلات لقانون التأمين وقانون صناديق التأمين الخاصة والتى مضى على إصدار كلا منهما أكثر من ثلاثين عاماً وذلك استجابة للتطورات التى شهدتها الأسواق ولمقترحات الأطراف العاملة فى تلك المجالات.
يتشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من شريف سامى رئيساً وكلاً من د. محمد معيط و القاضى خالد النشار نائبين للرئيس وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى وعبد الحميد ابراهيم وسامى خلاف وسمير حمزة ونيفين الطاهرى أعضاء.
هيئة الرقابة,البورصة,مصر,اموال الغد,شريف سامي