الرقابة المالية: مجلس إدارة الهيئة الجديد يسعى لتطوير التشريعات

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إنه سيتم التعاون مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة الجدد، لتحقيق أهداف الهيئة وإنجاز جدول أعمال، يتضمن العديد من المهام المتعلقة بالتطوير المؤسسى للهيئة وتطوير التشريعات القائمة والسعى للارتقاء بأداء قطاعات الهيئة.
وذلك بما يعود بالنفع على الأنشطة المالية الخاضعة لإشرافها من أسواق رأس المال وأنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل متناهى الصغر، ويسهم فى التنمية الاقتصادية بوجه عام.
وأشار إلى أنه سيتم النظر فى تشكيل مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة مراقبى الحسابات واستكمال تشكيل مجلس إدارة معهد الخدمات المالية التابع للهيئة.
وأوضح سامى فى تصريح له اليوم الأحد، إلى أنه سيتم إعمال نص المادة 13 من النظام الأساسى للهيئة بأن يكون لها لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة فى مجال الأسواق والأدوات المالية، تختص بإبداء الرأى وتقديم المشورة بشأن تنمية الأسواق المعنية وتطوير نظم العمل بها وتحسين قدرتها التنافسية وسيتم تسمية أعضاء تلك اللجان.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات برئاسة شريف سامى محمود سمير، وعضوية كل من الدكتور محمد أحمد محمد معيط "نائباً" والقاضى خالد حسن النشار "نائباً" والدكتور سامى حسين خلاف "عضواً" وعبد الحميد محمد إبراهيم "عضواً" وسمير محمود حمزة "عضواً" ومحمد نجيب إبراهيم "عضواً" ونيفين حمدى الطاهرى "عضواً" وأحد نائبى محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك "عضواً".