جني الارباح يفقد البورصة 3.6 مليار جنيه ومؤشرها يتراجع 0.93%

دفعت عمليات البيع لجني الارباح مؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم الاحد مستهل تعاملات الاسبوع بعد 7 جلسات من الارتفاعات المتواصلة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 6ر3 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 6ر413 مليار جنيه، بعد تداولات متوسطة بلغت 6ر840 مليون جنيه.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ما نسبته 93ر0 في المائة ليصل إلى 42ر6356 نقطة، فيما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 66ر0 في المائة إلى 03ر536 نقطة.
شملت الانخفاضات مؤشر ايجي اكس 100 الاوسع نطاقا والذى خسر نحو 74ر0 في المائة من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى08ر892 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن عمليات جني الارباح سيطرت على شاشات التداول اليوم بعد الصعود القوي للاسهم على مدار الجلسات الماضية، مشيرين إلى أن السوق تشهد عملية إعادة هيكلة سريعة للمحافظ بين الاسهم والقطاعات تمهيدا لاستكمال الصعود.
من جانبه قال محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الاوراق المالية إن عمليات جني الارباح التى شهدتها السوق اليوم تعد طفيفة وغير مؤثره فى تغيير اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور قرار من رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بتشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم العديد من الكفاءات في مجال سوق المال والانشطة المرتبطة بها.
وأكد فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن تشكيل المجلس سيسهم في تحقيق أهداف الهيئة واستراتيجيتها وإنجاز جدول أعمال يتضمن العديد من المهام المتعلقة بالتطوير المؤسسى للهيئة وتطوير التشريعات القائمة والسعى للارتقاء بأداء كافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة بما يعود بالنفع على الأنشطة المالية الخاضعة لإشرافها من أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل متناهى الصغر ويسهم فى التنمية الاقتصادية بوجه عام.
وقال إن أولى مهام مجلس الإدارة تتمثل النظر فى تشكيل مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة مراقبى الحسابات واستكمال تشكيل مجلس إدارة معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وإعمال نص المادة 13 من النظام الأساسى للهيئة بأن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة فى مجال الأسواق والأدوات المالية، تختص بإبداء الرأى وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية الأسواق المعنية وتطوير نظم العمل بها وتحسين قدرتها التنافسية. حيث سيتم تسمية أعضاء تلك اللجان.
وكان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قد اصدر امس قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى محمود سمير، وعضوية كل من الدكتور محمد أحمد محمد معيط نائبا، والقاضى خالد حسن النشار نائبا، والدكتور سامى حسين خلاف عضوا وعبد الحميد محمد إبراهيم عضوا، وسمير محمود حمزة عضوا، ومحمد نجيب إبراهيم عضوا، ونيفين حمدى الطاهرى عضوا وأحد نائبى محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك عضواً.
تجدر الإشارة إلى أن مدة مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أربع سنوات، اعتبارا من تاريخ صدور القرار.