البورصة تفقد 3.6 مليار جنيه بسبب عمليات جني الأرباح

دفعت عمليات البيع لجني الأرباح مؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدي إغلاق تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع بعد 7 جلسات من الارتفاعات المتواصلة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 3.6 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 413.6 مليار جنيه، بعد تداولات متوسطة بلغت 840.6 مليون جنيه.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ما نسبته 0.93 في المائة ليصل إلى 6356.42 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 0.66 في المائة إلى 536.03 نقطة.
شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا والذي خسر نحو 0.74 في المائة من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 892.08 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن عمليات جني الأرباح سيطرت على شاشات التداول اليوم بعد الصعود القوي للأسهم على مدار الجلسات الماضية، مشيرين إلى أن السوق تشهد عملية إعادة هيكلة سريعة للمحافظ بين الأسهم والقطاعات تمهيدا لاستكمال الصعود.
وأضاف رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الاوراق المالية محمد معاطي أن عمليات جني الأرباح التي شهدتها السوق اليوم تعد طفيفة وغير مؤثره فى تغيير اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
ورحب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، بصدور قرار من رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي بتشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم العديد من الكفاءات في مجال سوق المال والأنشطة المرتبطة بها.
وأكد أن تشكيل المجلس سيسهم في تحقيق أهداف الهيئة وإستراتيجيتها وإنجاز جدول أعمال يتضمن العديد من المهام المتعلقة بالتطوير المؤسسي للهيئة وتطوير التشريعات القائمة والسعي للارتقاء بأداء كافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة بما يعود بالنفع على الأنشطة المالية الخاضعة لإشرافها من أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل متناهى الصغر ويسهم فى التنمية الاقتصادية بوجه عام.
وقال إن أولى مهام مجلس الإدارة تتمثل النظر في تشكيل مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة مراقبي الحسابات واستكمال تشكيل مجلس إدارة معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وإعمال نص المادة 13 من النظام الأساسي للهيئة بأن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية، تختص بإبداء الرأي وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية الأسواق المعنية وتطوير نظم العمل بها وتحسين قدرتها التنافسية، حيث سيتم تسمية أعضاء تلك اللجان.
وكان رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي قد أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى محمود سمير، وعضوية كل من الدكتور محمد أحمد محمد معيط نائبا، والقاضي خالد حسن النشار نائبا، والدكتور سامى حسين خلاف عضوا وعبد الحميد محمد إبراهيم عضوا، وسمير محمود حمزة عضوا، ومحمد نجيب إبراهيم عضوًا، ونيفين حمدي الطاهري عضوا وأحد نائبي محافظ البنك المركزي يختاره محافظ البنك عضواً.
تجدر الإشارة إلى أن مدة مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أربع سنوات، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.