"الرقابة المالية" تطرح أول مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

في أول اجتماع بتشكيله الجديد

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي أول اجتماع بتشكيله الجديد، في أعقاب صدور قرار رئيس الوزراء، د. حازم الببلاوي، بتسمية أعضائه.
واستجاب وزير الاستثمار، أسامة صالح، لدعوة المجلس بحضور جانب من الاجتماع للتعارف مع الأعضاء واستعراض الأجندة التشريعية الحافلة التي يعتزم المجلس النظر فيها والانتهاء منها خلال الفترة القادمة.
وقالت الهيئة، في بيان لها، أن الأجندة تضمنت أول مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وكذا تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ولائحة قانون التمويل العقاري ولائحة قانون التأجير التمويلي.
كما يعتزم المجلس النظر في تعديلات لقانون التأمين وقانون صناديق التأمين الخاصة والتي مضى على إصدار كل منهما أكثر من ثلاثين عاماً وذلك استجابة للتطورات التي شهدتها الأسواق ولمقترحات الأطراف العاملة في تلك المجالات.
وناقش المجلس، وبعد انتهاء اللقاء مع وزير الاستثمار، العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسواق وأقر تعديلا في معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة بما يتيح تضمينها قيم اشتراكاتها بصندوق ضمان التسويات بمعامل ترجيح يتناسب مع درجة التزامها ودرجة المخاطر لكل منها، كما وافق على الترخيص لإحدى الشركات بإصدار سندات توريق بحد أقصى 700 مليون جنيه إضافة إلى إصدار قرار بتشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة.
ووافق المجلس على تشكيل لجان سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وإقرار نظام عمل تلك اللجان وذلك توثيقاً للتواصل بين الهيئة والأطراف المعنية بكل نشاط. ونظر مجلس الإدارة كذلك في عدد من الموضوعات المالية والتنظيمية والإدارية الخاصة بالهيئة كما أطلع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
كما يضم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في تشكيله الجديد شريف سامي رئيساً وكلاً من د. محمد معيط والقاضي خالد النشار نائبين للرئيس وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وعبد الحميد إبراهيم وسامي خلاف وسمير حمزة ونيفين الطاهري أعضاء.