أكدت حكومة البحرين أن الأحكام التي صدرت بحق معارضين بحرينيين وبينها ثمانية أحكام بالمؤبد، تطمئن السكان حول عدم المساس بأمنهم على أن يساهم الحوار الوطني المقبل "بتوحيد البلاد مجددا". وأشار بيان وزعته باسم الحكومة هيئة شئون الاعلام ان المدانين ال21 "لا يمثلون شريحة مهمة من السكان الذين يؤمنون بأن الطريق الى الامام يمر عبر الحوار والسبل السلمية". وأضاف البيان أن الاحكام "تبعث برسالة قوية مفادها أن الأمن والنظام ستتم حمايتهما وبالتالي ستطمئن غالبية سكان البحرين بأن أمنهم لن يسمه العنف أو محاولات قلب النظام عبر الدعوة لإقامة جمهورية اسلامية". وذكر البيان أن الحكومة "تأمل بأن يشكل الحوار الوطني العتيد فرصة لتوحيد البلاد مرة جديدة ولبلورة توافق يؤدي الى مزيد من التقدم في الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي أطلقه الملك حمد بن عيسى ال خليفة قبل أكثر من عشر سنوات". وكانت محكمة السلامة الوطنية في البحرين قد حكمت أمس الأربعاء، وهي محكمة استثنائية، على ثمانية معارضين بارزين شيعة بالسجن المؤبد فيما حكمت على 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام حسبما أعلنت وكالة أنباء البحرين، فيما تستعد البلاد لإطلاق حوار وطني. وشملت الأحكام 21 متهما بينهم سبعة حوكموا غيابيا، على خلفية الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في المملكة في فبراير الماضى ووضعت السلطات حدا لها بالقوة في منتصف مارس الماضى.