الشبكة العربية تستنكر الأحكام الجائرة ضد المعارضين البحرينيين وحكومة البحرين تعتبرها “طمأنة” للسكان

* الأحكام صدرت ضد قيادات المعارضة والحقوقيين في ظل دعوات للحوار من المتوقع فشلها
* مظاهرات معارضة للأحكام ورفض للحوار مع الأسرة الحاكمة وتنديد دولي بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري

كتبت- نور خالد ووكالات:
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية (طوارئ) على عدد كبير من النشطاء المطالبين بالإصلاح والتي وصلت إلي السجن المؤبد لنحو 10 من نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة، وعلي رأسهم الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، وذلك باتهامات واهية، علي خلفية مشاركتهم في أكبر موجة إحتجاجات سلمية تشهدها البحرين في السنوات الأخيرة والتي اندلعت في منتصف فبراير 2011.
حيث أن المحكمة قد أصدرت أحكام مجحفة ضد العشرات من النشطاء بتهم الاشتراك في تكوين تنظيم إرهابي للإنقلاب على الشرعية الدستورية وتغيير نظام الحكم الملكي.
ورغم أن محكمة السلامة الوطنية (طوارئ) هي محكمة استثنائية تم العمل بها بعد إعلان حالة الطوارئ في المملكة ورغم رفع حالة الطوارئ منذ مايو الماضي الا ان تلك المحكمة التي يرأسها قاضى عسكري ومدنيين لم تتوقف عن محاكمات النشطاء. وقالت الشبكة العربية إن “استمرار عمل المحاكمات الاستثنائية وتغليظ العقوبات بحق الناشطين حتى تصل إلى المؤبد خطوة بالغة الخطورة وتعكس الوضع الحقوقي المتدهور في البحرين عقب اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي تطالب بإصلاحات سياسية“
وفي الغضون، أكدت حكومة البحرين أن الأحكام التي صدرت بحق معارضين بحرينيين وبينها ثمانية أحكام بالمؤبد، تطمئن السكان حول عدم المساس بأمنهم على أن يساهم الحوار الوطني المقبل “بتوحيد البلاد مجددا“. وأشار بيان وزعته هيئة شئون الإعلام أن المدانين ال21 “لا يمثلون شريحة مهمة من السكان الذين يؤمنون بأن الطريق إلى الأمام يمر عبر الحوار والسبل السلمية“.
وأضاف البيان أن الأحكام “تبعث برسالة قوية مفادها أن الأمن والنظام ستتم حمايتهما وبالتالي ستطمئن غالبية سكان البحرين بأن أمنهم لن يسمه العنف أو محاولات قلب النظام عبر الدعوة لإقامة جمهورية إسلامية“.
وذكر البيان أن الحكومة “تأمل بأن يشكل الحوار الوطني العتيد فرصة لتوحيد البلاد مرة جديدة ولبلورة توافق يؤدي إلى مزيد من التقدم في الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل أكثر من عشر سنوات“.
وعلى العكس من بيان الحكومة، فاقمت تلك الأحكام التوتر في المملكة التي تشهد احتجاجات محدودة يوميا منذ رفع الأحكام العرفية في أول يونيو وهو ما قد يهدد حوارا وطنيا مزمعا دعا إليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بداية الشهر القادم. وردد نحو 100 متظاهر في قرية بالقرب من العاصمة المنامة - قبل أن تفرقهم شرطة مكافحة الشغب - هتافات ترفض الحوار مع الأسرة الحاكمة وطالبوا بالإفراج عن المسجونين.
وبعد لحظات من إصدار الأحكام صرخ أحد المتهمين الذين كانوا يرتدون ملابس السجن الرمادية قائلا “سنواصل نضالنا السلمي“. ورد بعض المتهمين بالتلويح بقبضاتهم في الهواء والهتاف قائلين “سلمية..سلمية.” واقتادت الشرطة المتهمين إلى خارج قاعة المحاكمة بينما هتف أقارب بعض المتهمين “الله اكبر” وقام أفراد من الشرطة بجر امرأة إلى خارج القاعة.
وانتقدت الولايات المتحدة الأحكام التي صدرت، وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نشعر بالقلق بخصوص قسوة الأحكام الصادرة. نشعر بالقلق أيضا للاستعانة بمحاكم عسكرية لمحاكمة المدنيين.”
كما عبرت بريطانيا عن القلق لمحاكمة مدنيين أمام قضاة عسكريين. وأدانت لجنة الدفاع عن الصحفيين التهم الموجهة إلي المتهمين ومن بينهم مدونان قائلة إنها “تسوية لحسابات سياسية“. وقالت الجماعة في بيان “ينبغي الآن للمجتمع الدولي وبصفة خاصة حلفاء المملكة الوثيقون أن ينقلوا بشكل واضح لا لبس فيه إلي البحرين أن مثل هذا الازدراء الصارخ للحقوق الأساسية لن يتم التسامح معه.”
وفي جزيرة سترة احدى بؤر الاحتجاجات أعاق شبان سيارات الشرطة برشقها بالحجارة والمسامير والأثاث في شوارع القرى. وقالت محتجة اسمها مريم “أنا غاضبة من جرأة الأسرة الحاكمة التي تحكم بالسجن المؤبد ثم تطلب منا الذهاب إلى المحادثات. إنهم رموزنا وقد اختارت الحكومة سحقهم. ما الذي ينبيء به هذا؟.”
وهتف شبان تجمعوا خلفها بعد أن ظلوا لساعات في مطاردات مع قوات الشرطة قائلين “يسقط.. يسقط حمد” في إشارة إلي الملك. وقال بعض المراقبين إنهم يتوقعون أن يحاول الملك حمد تخفيف التوتر قبل الحوار الوطني بمنح عفو عام عن العديد من أولئك الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن في محاكمات مؤخرا.