"صوت البلد" تكشف حقيقة ما حدث لمفيد شهاب فى جنيف مع منظمات حقوق الإنسان

ولكن في حقيقة الأمر الحكومة المصرية تقوم باستدعاء المنظمات المقربة منها للتناقش حول حالة حقوق الإنسان في مصر ومدي تطورها لتحصل علي إشادتهم المستمرة بأداء الحكومة وبالخطوات الإيجابية التي تتخذها في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت فى تقرير اعدته حول تناول الانتهاكات التى وقعت فى الفترة من 29 فبراير حتى 15 مايو أنه عندما دعا د• مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، منظمات الملتقي للاجتماع معه للتحدث حول قضايا حقوق الإنسان في مصر كان الحوار عبارة عن إبلاغ من قبله للمنظمات بما فعلته الحكومة المصرية في جنيف اثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان المصري وليس للتشاور حول قضايا حقوق الإنسان والاستماع لتعليق المنظمات المستقلة عليها أو التشاور معها حول الخطوات التي يمكن اتخاذها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وذكر جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لحقوق الانسان، أن ملف حقوق الإنسان المصري ذهب الي جنيف للاستعراض الدوري الشامل امام لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة في شهر فبراير الماضي وتمت مناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر ومدي التزام الحكومة المصرية بتعهداتها في مجال حقوق الانسان وبعد مناقشة ملف مصر قدم المجلس توصياته والتي بلغ عددها "165" ووافقت الحكومة المصرية علي "911" منها وأبدت تحفظها علي باقي التوصيات وأجلت مناقشة "52" منها ليونيو2010 ورفضت الباقي بشكل نهائي بزعم انها تستند الي معلومات غير صحيحة كان من بينها التوصيات الخاصة باستخدام حالة الطوارئ ضد الصحفيين والمدونين والنشطاء السياسين وهو تبرير من قبل الحكومة المصرية يتنافي تماماً مع الواقع حيث لا يزال يقبع في السجون المصرية العديد من النشطاء والمدونين الذين تم إعتقالهم بموجب قانون الطوارئ وذلك برغم صدور أحكام بالإفراج عنهم وهناك ايضاً العديد من الانتهاكات التي لا تزال ترتكبها الحكومة المصرية ضد حرية الرأي والتعبير.
واشار إلي ان الحكومة المصرية ظلت سنوات عديدة تبرر استخدامها لقانون الطوارئ ومدي أهميته للقضاء علي الإرهاب وتجارة المخدرات فمنذ عام 1981 وقانون الطوارئ، الذي من المفترض ان يكون حالة استثنائية، أمر واقع في مصر استخدمته الحكومة في قمع معارضيها واسكات الأصوات الداعية للإصلاح فقد اعتقلت بموجبه نشطاء وصحفيين وسياسيين من جميع التيارات الفكرية وبرغم تعهد الحكومة المصرية بأن الفترة السابقة هي الأخيرة وسوف تقوم بإعداد قانون بديل لمكافحة الأرهاب، فإن تلك الأكذوبة كشفت حينما قرر مجلس الشعب المصري في 11 مايو 2010 مد العمل بقانون الطوارئ لعامين جديدين في ظل رفض مختلف قوي الأصلاح والمعارضة المصرية ليظل قانون الطوارئ عائقًا امام أي اصلاح ديمقراطي وخطرًا يهدد كل نشطاء الرأي فمبوجبه اعتقل العديد من المدونين والصحفيين وبرغم ادعاءات الحكومة المستمرة بان قانون الطوارئ يستخدم فقط في حالات الإرهاب والمخدرات، فإن تلك الاكذوية سيتم كشفها حيث رصدت الشبكة امثلة علي الحالات التي استخدم فيها القانون ضد مدونين ونشطاء بسبب نشاطهم السلمي الذي ليس له علاقة بالإرهاب ولا تجارة المخدرات.
واستشهد عيد بحالات تم رصدها فى تقرير المنظمة وهو الناشط مسعد ابو الفجر من سيناء وصاحب مدونة "ودنا نعيش" تم القبض عليه بموجب قانون الطوارئ في عام 2007 وبرغم قرارات القضاء المستمرة بالإفراج عنه وبرغم تعهدات الحكومة المصرية المستمرة فإنه مازال يقبع في السجون المصرية حتي الآن.
طارق خضر صاحب ال21 عاماً والناشط بحركة شباب 6 ابريل طالب بكلية العلوم بجامعة الأسكندرية الذي تم اعتقاله من امام ابوابها في يوم الخميس 25 مارس الماضي بسبب نشاطه في الدعوة للتوقيع علي بيان الجمعية الوطنية للتغيير، ومطالبته بتعديل الدستور المصري وهو نشاط سلمي ومشروع وكان طارق خضر قد اختفي قسرياً حتي تبين انه تم صدور امر اعتقال في حقه برقم 36/868/2010 بموجب قانون الطوارئ في 25 مارس 2010 ومازال معتقلاً بالسجون المصرية حتي الآن.
ورصد التقرير الانتهاكات التى وقعت فى مظاهرات 6 ابريل الوجه القبيح للأمن المصري، عندما اعلن شباب 6 أبريل رغبتهم في تنظيم مظاهرة للتعبيرعن رأيهم بشكل جماعي وعرض مطالبهم علي الحكومة المصرية واعلان رغبتهم في تعديل الدستور والغاء قانون الطوارئ.
وذكر أن الحكومة المصرية لم تتوقف عن المضايقات المستمرة للنشطاء والمدونين داخل السجون المصرية فرغم تعسف الحكومة المصرية في القاء القبض عليهم واعتقالهم بموجب قانون الطوارئ سيئ السمعة واعتقال البعض الآخر بموجب احكام بالسجن ناتجة عن محاكمات جائرة، فإن الأمن المصري لم يتوقف عن مضايقتهم حتي بداخل السجون حيث يقومون بممارسات سادية للغاية ضدهم ومن الأمثلة علي ذلك ما تعرض له الصحفي مجدي احمد حسين وحبسه انفرادياً وايضاً مضايقة كل من مسعد ابو فجر ويحيي ابو نصيرة، إضافة لما حدث مع المدون كريم عامر ففي مطلع شهر مايو 2010 قام بعض ضباط الشرطة باقتحام زنزانة سجين الرأي وفي محاولة غير مبررة لإذلاله قاموا بالاستيلاء علي كشكول خاص به كان يقوم بكتابة خواطره وبعض الخطابات التي يحتفظ بها في هذا الكشكول لكي يهون علي نفسه مرارة السجن وبعد الاستيلاء عليه قاموا بتمزيقه امام عينيه.
كما رصد التقرير العديد من التهم الملفقة والمحاكمات الجائرة ضد المدونيين والكتاب والصحفيين كما حدث ما أحمد مصطفى صاحب مدونة "ماذا اصابك يا وطن" كان قد كتب تدوينته الكاشفة عن فساد بكلية عسكرية في 15 فبراير 2009 وبعد مرور عام كامل فوجئ المدون الشاب باتصال تليفوني من النيابة العسكرية يخبره بأن هناك بلاغًا مقدمًا ضده من الكلية الحربية يتهمه بنشر اخبار كاذبة فتوجه في يوم 25 فبراير 2010 لحضور تحقيقات النيابة التي قررت حبسه علي ذمة التحقيق وبعد ذلك تمت احالته للمحاكمة العسكرية ورغم ان السلطات المصرية قد استجابت لمطالب المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وانهت محاكمته، إلا انه تعرض لمختلف صور الارهاب هو ومحاميه اثناء المحاكمة العسكرية الجائرة حيث انها محاكمة شخص علي آرائه وفي الوقت ذاته ليست امام قاضيه الطبيعي.
وقال احمد فوزى، مدير جمعية حقوق الإنسان لمساعدة المسجونين: لقد اعدت الجمعية تقريراً عن الانتهاكات التى تحدث للمسجونين وتناول التقرير العديد من الامثلة منها:
إلقاء القبض على كل من: حسن سيد احمد ومحمد محمود عبد الحليم وذلك لاتهامهما بالنصب وذلك وفقا لمحضر جنح بمركز شرطة البدر شين وقد تم الحكم عليهما بستة أشهر وكفالة ستمائة جنيه لكل منهما وتم سداد الكفالة وعمل الاستئناف وذلك ليتم إخلاء سبيلهما بعد ترحيلهما إلى مركز شرطة البدرشين إلا أن السيد رئيس مباحث المركز قام بإخفائهما داخل الحجز رافضا الإفصاح عن مكان احتجازهما فضلا عن إصدار قرار اعتقال لهما على الرغم من أن هناك جلسة الاستئناف المحددة لهم بتاريخ 15/4/2010 وتأجلت إلى جلسة 29/4/2010 وذلك بناء على طلب محاميهم بالتأجيل لإثبات اعتقال المتهمين.
واكد ان الجمعية تلقت شكوى زوجة المعتقل احمد إبراهيم تميم حيث تم اعتقاله بتاريخ 25/10/2008 وقد حصل على العديد من قرارات الإفراج ويعاد اعتقاله بشكل متكرر وقد ساءت حالته الصحية القبض على كل من حامد على خالد وحسن مجدي كمال، ورمضان سعد عبد الحميد وصدر بحقهم قرار اعتقال ورغم حصولهم على حكم قضائي بالإفراج عنهم إلا انه لا ينفذ وقد أعيد اعتقالهم مرة أخرى وهذا لتعنت رئيس مباحث قسم العمرانية ضدهم.