تقرير ال 100 يوم: الحكومة تخدع العالم حول حقوق الإنسان مع منظمات «من صنعها»!

اتهم ملتقي منظمات حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة المصرية بخداع المجتمع الدولي عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان باستعداد عدد من المنظمات الحقوقية «من صنعها» التابعة لها بدعوي أنها منظمات مستقلة، فتلفق الحقائق أمام المنظمات الدولية بحصولها علي إشادات مستمرة من هذه المنظمات بأداء الحكومة وبالخطوات الإيجابية التي تتخذها في مجال الحقوق والحريات، معلنة المنظمات في «تقرير حقوق الإنسان في 100 يوم» أن الحكومة انتهكت حق التظاهر والتجمع السلمي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقال «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها الخاصة بالإفراج عن المدونين والنشطاء السياسيين مع أول يونيو الجاري رغم إعلانها أنها ستفرج عن كل المعتقلين في غير قضايا الإرهاب والمخدرات حتي وإن صدرت لهم عدة أحكام قضائية بالإفراج عنهم.
وأوضحت «ناولة درويش» مدير مؤسسة المرأة الجديدة أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها أمام المجلس الدولي بخصوص العمل الأهلي وتحاول تقييد العمل الأهلي بمشروع قانون أكثر قمعية من القانون الحالي، في حين أكد «أحمد فوزي» المحامي بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الحكومة زورت إرادة المواطنين في انتخابات مجلس الشوري، واصفاً أداء اللجنة العليا للانتخابات بالمخيب للآمال في التدخل للتحقيق في شكاوي ملحة ومؤثرة للمرشحين المستقلين ومرشحي جماعة الإخوان المسلمين.
وكشف مركز النديم في تقريره الخاص بحملة «المائة يوم» عن أن وزارة الداخلية مارست جميع أشكال التعذيب والتعسف ضد المواطنين في السجون وأقسام الشرطة، في مسلسل يبدو يومياً تحت مظلة قانون الطوارئ الذي يحمي الجناة من العقاب، ولا يوفر للضحايا الحق في المحاكمة العادلة.