اتحاد الصناعات يطالب بخفض ضريبة المبيعات

عقدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الخامس برئاسة محمد البهي رئيس اللجنة وبحضور د.محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ووكلاء الوزارة ورؤساء الادارات المركزية والمأموريات المختلفة.
ناقشت اللجنة عدة قضايا متعلقة بتعامل القطاع الصناعي مع مصلحة الضرائب أهمها مشاكل الفحص المتأخر للضرائب العامة وضريبة المبيعات.
أكد " البهي " ضرورة قيام مصلحة الضرائب بعلاج مشكلة فروق الفحص وغرامات التأخير التي تنتج عن اختلاف فى وجهات النظر بين المأمورية والممول نظراً لقيام مصلحة الضرائب بعمليات الفحص بعد مرور سنوات عديدة على تقديم الاقرار وطالب مصلحة الضرائب بالقيام بأعمال الفحص فى السنة التالية للسنة الضريبية المنتهية حتى لا تتعرض الشركات لتكبد غرامات وفروق فحص كبيرة تتجاوز سعر الضريبة نفسها وفي حالة عدم الفحص فى السنة التالية يتم الاعتداد بما ورد بإقرار الممول.
كما ناقشت اللجنة مشكلة ارتفاع أسعار ضريبة المبيعات المطبقة حالياً على العديد من القطاعات الصناعية والتى تبلغ 25% مما تسبب فى أضرار كبيرة لتلك القطاعات نظراً لكون سعر الضريبة يمثل ربع قيمة المنتج النهائي مما أدى إلى خروج العديد من الشركات من السوق وأرسلت اللجنة مذكرة للمجلس العسكرى د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ود.سمير رضوان وزير المالية تطالب فيها بإصدار مرسوم بقانون تخفيض سعر ضريبة المبيعات.
واقترح البهي أن تكون نسبة الضريبة 10% بدلاً من 25% وذلك كخطوة لتنمية الصناعة والنهوض بها لدفع عجلة الاقتصاد المصري فى الأعوام القادمة والحفاظ على العمالة القائمة.
كما قامت اللجنة بمناقشة طريقة المعاملة الضريبية للقطاعات التي لا تستطيع الحصول علي فواتير لمشترياتها مثل قطاع دباغة الجلود والسينما ومواد البناء والحبوب حيث يتم اخضاع كامل الإيرادات للضريبة علي اعتبار أنها أرباح دون خصم مقابل مصروفات.
اقترح "البهي " العودة للاتفاقيات التحاسبية على أساس حساب الضريبة على نسبة من إجمالى الدخل إذا تعذر الحصول على فواتير .
واقترح د. محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية عقد اجتماعات قطاعية تتكون من مختصين من مصلحة الضرائب والقطاعات الصناعية على هامش اجتماعات لجنة الضرائب لوضع تصور لحل مشاكل تلك القطاعات في طريقة المعاملة الضريبية.