اتحاد الصناعات يطالب المجلس العسكري وشرف بتخفيض ضريبة المبيعات إلى 10%

أرسلت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية مذكرة إلى المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور عصام شرف، والدكتور سمير رضوان، وزير المالية، تطالب فيها بإصدار مرسوم بقانون لتخفيض نسبة ضريبة المبيعات المطبقة حاليا على العديد من القطاعات الصناعية من 25 إلى 10%.
وأفاد بيان صادر عن اتحاد الصناعات، اليوم الاثنين، أن محمد البهي، رئيس اللجنة، اقترح أن تكون نسبة الضريبة 10% بدلا من 25% كخطوة لتنمية الصناعة والنهوض بها، لدفع عجلة الاقتصاد المصري في الأعوام القادمة والحفاظ على العمالة القائمة.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها الخامس هذا العام، والذي عقد برئاسة الأستاذ محمد البهي، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، ووكلاء الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية والمأموريات المختلفة، أن مشكلة ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات المطبقة حاليا على العديد من القطاعات الصناعية تتسبب في أضرار كبيرة لتلك القطاعات، نظرا لكون نسبة الضريبة يمثل ربع قيمة المنتج النهائي، ما أدى إلى خروج العديد من الشركات من السوق.
كما قامت اللجنة بمناقشة طريقة المعاملة الضربية للقطاعات التي لا تستطيع الحصول على فواتير لمشترياتها مثل قطاع دباغة الجلود والسينما ومواد البناء والحبوب على سبيل المثال، حيث يتم إخضاع كامل الإيرادات للضريبة باعتبار أنها أرباح دون خصم مقابل مصروفات، واقترح محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، العودة للاتفاقيات التحاسبية على أساس حساب الضريبة على نسبة من إجمالي الدخل، إذا تعذر الحصول على فواتير.
وفي هذا الصدد، اقترح الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، عقد اجتماعات قطاعية تتكون من مختصين من مصلحة الضرائب ومختصين من القطاعات الصناعية على هامش اجتماعات لجنة الضرائب، لوضع تصور لحل مشكلات تلك القطاعات في طريقة المعاملة الضريبية.
وناقشت اللجنة، أيضا خلال الاجتماع، عدة قضايا متعلقة بتعامل القطاع الصناعي مع مصلحة الضرائب، أهمها مشكلات الفحص المتأخر للضرائب العامة وضريبة المبيعات، حيث أكد محمد البهي ضرورة قيام مصلحة الضرائب بعلاج مشكلة فروق الفحص وغرامات التأخير التي تنتج عن اختلاف في وجهات النظر بين المأمورية والممول، نظرا لقيام مصلحة الضرائب بعمليات الفحص بعد مرور سنوات عديده على تقديم الإقرار.
وطالب البهي مصلحة الضرائب بالقيام بأعمال الفحص في السنة التالية للسنة الضريبية المنتهية حتى لا تتعرض الشركات لتكبد غرامات وفروق فحص كبيرة تتجاوز الضريبة نفسها، وفي حالة عدم الفحص في السنة التالية يتم الاعتداد بما ورد بإقرار الممول.