كارثة.. الإخوان يخترقون الجهاز المصرفي

حالة من القلق والريبة انتابت العاملين والمتعاملين مع القطاع المصرفي، عقب نشر أحد المواقع الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لقائمة تضم اسماء وعناوين وأرقام تليفونات ضباط جيش وشرطة، وتوعدتهم بالتنكيل والقتل، بل وخطف بناتهم وزوجاتهم.
وقد اكدت مصادر مطلعة أن هذه المعلومات حول الضباط لا تتوافر إلا بالجهات العاملين فيها أو البنوك التي يحصلون منها علي قروض شخصية، وهو الأمر الأرجح خاصة وأن كثيرا من البنوك تضم داخلها عناصر منتمية للجماعة الإرهابية لكنها لا تفصح عن نفسها حتي تستطيع العمل بحرية، وهناك عناصر أخري معروف انتماؤها للجماعة إلا أنهم لا يمثلون حتي الآن خطرا واضحا داخل أماكن عملهم.
الشكوك دارت حول أحد البنوك الاجنبية العاملة في مصر، والتي استحوذ عليها بنك قطري خلال حكم المعزول محمد مرسي، وهذا البنك يستحوذ علي النسبة الأكبر من القروض الشخصية الممنوحة لضباط الجيش، وقد ثار جدل كبير حول هذا الامر قبل بيع البنك، إلا أن القائمين علي الأمر أكدوا حينها صعوبة تسريب أي معلومات تخص العملاء إلا بما يسمح به القانون.. ولكن مع مرور الوقت وخروج هذه القوائم، بات الأمر يحتاج لوقفة ومراجعة دقيقة جدا ورقابة اشد صرامة لهذا البنك، والبنوك جميعها التي يتعامل معها ضباط الجيش والشرطة.
المسئولون في البنوك والخبراء استبعدوا حدوث تسريبات لمعلومات حول بيانات العملاء من اي بنك، اجنبي او مصري، بل ومنهم من رفض اتهام البنوك نهائيا.. متهما من قام بنشر هذه المعلومات بتعمد ذلك لزعزعة الثقة في الجهاز المصرفي المصري، إلا انهم لم يجزموا باستحالة حدوث ذلك، واشاروا لاحتمالات حدوث بعض الاخطاء أو التسريبات، لكن ذلك يضع البنك تحت طائلة القانون وقد يصل الأمر لإلغاء ترخيصه، وإحالة القضية للشق الجنائي، ولكن كل ذلك مرتبط بمدي امكانية اثبات فعل هذا الجرم، ووجود ادلة قاطعة حياله.
تخضع كافة البنوك العاملة في مصر سواء أجنبية أو مصرية لرقابة البنك المركزي المصري، البنك الوحيد الذي لم يكن خاضعا لرقابة المركزي هو بنك المصرف العربي إلي أن جاء الدكتور فاروق العقدة لرئاسة البنك المركزي وتم اخضاع البنك لرقابة المركزي، ومنذ ذلك الحين لا يوجد اي بنك في مصر لا يخضع للرقابة، وجميعها يطبق عليها قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والذي يتضمن فصلا كاملا حول سرية الحسابات، ويحدد حالات السماح للاطلاع علي هذه المعلومات وكذلك يحدد العقوبة في حال ثبوت تسريبها.. هذا ما أكده مسئول بالبنك المركزي مضيفا انه حال وجود اي مؤشرات أو دلائل حول تسريب معلومات عن بيانات العملاء من قبل إدارة المراقبة علي البنوك المتواجدة بالمركزي، يتم رفع الأمر لمحافظ المركزي لاتخاذ اللازم وإبلاغ النائب العام لبدء التحقيق.
ولأي عميل حق تقديم بلاغ للنائب العام إذا اكتشف تسريب معلومات خاصة بحساباته لدي أي بنك ضد هذا البنك، وطبقاً للتحريات الواردة للنائب العام تتم مخاطبة البنك المركزي رسمياً وهو جهة الاختصاص لبدء إجراءاته حيال هذا البنك، وتقديم التقارير اللازمة حول الواقعة، وهذا الأمر ينطبق علي الأفراد والمؤسسات التي تتعامل مع البنوك.
محمد بركات، رئيس بنك مصر يستبعد حدوث تسريبات لبيانات حسابات العملاء من البنوك، قائلاً: طبقاً لقانون البنوك رقم 88 غير مسموح سوي لمراقبي الحسابات بالبنوك والأجهزة الرقابية بالبنك المركزي بالاطلاع علي بيانات العملاء، خلاف ذلك غير مسموح للبنك إعطاء بيانات عن العملاء إلا في حالة صدور حكم قضائي يسمح بالكشف عن بيانات العميل أو وجود توكيل رسمي صادر عن العميل نفسه ومسجل لشخص آخر.
وأضاف بركات أن كافة البنوك العاملة في مصر خاضعة لمواد هذا القانون سواء كانت أجنبية او محلية... فعمل البنوك يحكمه قانون وعرف مصرفي لا يجرؤ أحد علي اختراقه وإلا تعرض للمساءلة القانونية والعقوبة، ولكن هذا لا يجعل وجود أخطاء أو اختراقات للقانون والأعراف أمر محال، فقد يحدث لكن لابد أن يكون توجيه هذا الاتهام مدعماً بالأدلة التي تثبت ارتكاب هذا الجرم الذي يعاقب عليه القانون بعقوبات مغلظة.
اتفق مع هذا الرأي محمد العيسوي، مدير إدارة التمويل متوسط وطويل الأجل في بنك مصر ايران للتنمية، مضيفاً أن البنك الذي يثبت تورطه في واقعة تسريب معلومات أو بيانات عن العملاء يقع تحت طائلة القانون 88 والذي تصل العقوبات فيه لغرامات كبيرة جداً، وقد يصل الأمر لإلغاء الترخيص، وهذا أمر يصعب علي أي بنك، فمن غير المعقول أن يضع بنك نفسه في هذا الموقف. ويضيف العيسوي أن الحالات المسموح بها الاطلاع علي بيانات العملاء صدور حكم من محكمة الاستئناف للسماح بذلك، أو وجود توكيل رسمي مسجل من صاحب الشأن لشخص ما.
ويؤكد مدير إدارة التمويل أن سرية الحسابات مضمونة بقوة القانون، ولا يمكن لاحد اختراقها دون الوقوع تحت طائلة القانون لأنه من السهل جداً التأكد من ارتكاب الجرم من عدمه وأيضا تحديد القائم عليه.
أما منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة فيستبعد حدوث مثل هذه التسريبات نهائياً من البنوك، قائلاً: من نشر هذه البيانات ينفذ منهجاً للتشكيك في أجهزة الدولة، وعلي رأسها الجهاز المصرفي الذي يتمتع بقدر كبير من ثقة المصريين، ولو أن هناك رغبة حقيقية في القتل أو التنكيل فلن ينتظر منفذها نشر أسماء من سينكل به، فهم يفعلون ذلك بمنتهي الخسة دون انتظار نشر أسماء.
وأضاف: أعتقد من فعل ذلك يقصد خلق نوع من الزعزعة والارتباك بين الناس، ليأخذنا في منطقة بعيدة ويشغلنا عن الاستمرار في الطريق السليم لتنفيذ خارطة الطريق.
وأكد رئيس بنك القاهرة أن هذه الأمور يمكن التوصل لفاعلها بسهولة، وإعلان ذلك وتطبيق العقوبة المقررة عليه في القانون أمر ضروري جداً لطمأنة المتعاملين مع القطاع المصرفي علي سرية بياناتهم طالما أن الأمر وصل لهذا الحد، ورغم استبعاده حدوث ذلك من أي بنك لأن جميع البنوك تعرف جيداً خطورة ذلك، ولا يوجد منها من يخاطر بتعريض نفسه لمثل هذه الأمور، الا أنه مع الرأي القائل بضرورة الإعلان عمن وراء هذا التصرف لعقابه ولتبرئة القطاع المصرفي كله الذي لم يشهد أي واقعة مماثلة من قبل في مصر، خاصة أن هناك جهات أخري تحتاج إلي البيانات الشخصية خلال التعامل معها، وليست البنوك وحدها، وهذه الجهات لا تحكمها قوانين تشترط السرية لهذه البيانات ولا تضع عقوبة لتسريبها كما هو الوضع مع البنوك، ومنها النوادي وجمعيات الإسكان وغيرهما... لذلك من المهم والضروري التوصل للجهة التي تم تسريب هذه البيانات عن طريقها وتقديمها للنيابة.
وحذر «الزاهد» من مثل هذه التصرفات التي يكون الهدف منها زعزعة الثقة بالدولة ومؤسساتها، والإيحاء بإمكانية اختراقهم لكل الأجهزة بالدولة وهذا أمر غير حقيقي ويمنحهم حجماً أكبر من حجمهم الحقيقي.
وأوضح مصدر مسئول بالبنك الأهلي المصري أن إثبات هذا الأمر علي أي بنك سهل جداً، فالشخص الذي تم تسريب بيانات عنه يمكنه تقديم بلاغ للنائب العام ضد الجهات التي يتعامل معها ومنها البنوك، ومن خلال التحريات والجهات الرقابية بالبنك المركزي يمكن إثبات تورط البنك من عدمه.
أما في حالة التسريب الجماعي لبيانات شخصيات أمنية فالأمر يكون أسهل لأن هناك بنوكاً محددة تمنح الائتمان للضباط خاصة الجيش والشرطة، وإذا ثبت أن البيانات التي تم تسريبها لمجموعة من هؤلاء الضباط موجودة داخل بنك بعينه، يكون إثبات ذلك سهلاً جداً، وعلي الدولة اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة ضد هذا البنك.