أثارت موافقة البنك المركزى بشأن استحواذ بنك قطر الوطنى على كامل أسهم سوسيتيه جنرال- مصر ضجة، حيث تناقلت صفحات التواصل الاجتماعى تحذيرات تشير إلى أن هناك العديد من عملاء سوسيتيه جنرال- مصر ينتمون إلى القوات المسلحة المصرية وباستحواذ قطر على البنك فإنها ستقوم باستغلال بيانات أفراد الجيش بشكل يهدد الأمن القومى . وأكد محمد الديب، رئيس بنك الأهلى سوسيتيه جنرال، أنه لن يستطيع الافصاح عن أيّة معلومات تخص عملاء البنك، لكنه أبدى انزعاجه مما أثير واصفاً اياه بالشائعات، وقال الديب إن امتلاك قطر لسوسيتيه جنرال لن يترتب عليه الافصاح عن معلومات العملاء،لأن البنك وكافة البنوك العاملة بالسوق تخضع لقوانين الدولة وقانون البنك المركزى الذى يجرم إفشاء حسابات أو أيّة بيانات تخص العملاء، وفقاً لروزاليوسف وأوضح الديب أنه يوجد بالسوق بنوك كثيرة أجنبية وعربية وهذه البنوك لديها عملاء من القوات المسلحة فلماذا لا نخشى من أن يتم تسريب هذه البنوك للبيانات والافصاح عنها لجهات خارجية مشيرًا إلى أن قطر مثلها مثل أى دولة لها تواجد مصرفى بالسوق والتخوف منها إلى هذا الحد ليس منطقيًا، ولافتاً الي أنه طبقًا للقوانين المصرية فلا يجوز افشاء سرية حسابات العملاء حتى لمالكى البنك. وتحاول قطر فى الفترة الأخيرة التوسع مصرفيًا فى عدد من دول الربيع العربى وهو ما أثار اللغط حول نواياها الحقيقية فلا يتوقف الأمر عند شراء قطر لبنك فى مصر وما يمكن أن يسببه ذلك من مشكلات، لكن يومًا تلو الآخر تتكشف تفاصيل مخطط للاستحواذ على عدد من البنوك الكبيرة بدول الربيع العربى الثلاثة (مصر، ليبيا، تونس)،وقد بدأت الخطة باستحواذ مصرف قطر الوطنى على بنك التجارة والتنمية الليبى، والانقضاض على حصة الشريك التونسى فى المصرف التونسى القطرى الذى يعمل فى السوق التونسية، حيث أعلنت مجموعة قطر الوطنى منذ أيام عن استحواذها على نسبة إضافية مقدارها 49.96% من أسهم البنك التونسى القطري لترتفع بذلك نسبة ملكية مجموعة قطر فيه إلى 99.96%. وتقدم مؤخراً الدكتور ابراهيم السلامونى، المحامي، طعناً لنائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) برقم 23980 لسنة 67 قضائية ضد كل من محافظ البنك المركزي بصفته ووزير المالية بصفته، على الطلب المقدم من بنك قطر الوطنى للاستحواذ على كامل أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال مصر. وقال السلاموني أن البنك يحمل وديعة حرب الخليج واحتياطي تسليح القوات المسلحة، وكذا عن قروض عشرات من ضباط القوات المسلحة تتم من خلال هذا البنك وجميع بيانتاهم وأماكن وحداتهم مسجلة بهذا البنك، مما يشخل خطر علي الأمن القومي.