إثيوبيا تعيد أكثر من 50 ألفا من مواطنيها من السعودية

أعلن وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي دينا مفتي الأربعاء أن إثيوبيا أعادت أكثر من 50 ألفا من مواطنيها يعملون في السعودية بعد قرار الرياض طرد المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها.
وقال الوزير الإثيوبي لوكالة فرانس برس “توقعنا رقما أساسيا من 10 ألاف شخص، لكن العدد لم يكف عن الارتفاع” موضحا أنه بات يتوقع إعادة 80 ألف شخص في الإجمال.
وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر أنها ستعيد مواطنيها المقيمين بصورة غير قانونية في المملكة العربية السعودية بعد مقتل ثلاثة إثيوبيين بحسب أديس أبابا في اضطرابات ناجمة عن حملة طرد كثيفة للمهاجرين السريين بقرار من الرياض.
وقد بدأت تلك الحملة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتهاء مهلة سبعة أشهر أعطيت للأجانب أصحاب الأوضاع غير القانونية لتسوية وضعهم أو مغادرة المملكة.
وأضاف دينا، أن عملية إعادة المواطنين الإثيوبيين ستكلف 2,6 مليون دولار الحكومة الإثيوبية التي تؤكد أن علاقاتها مع الرياض تبقى “أخوية” وأن الأولوية تتمثل في عودة المواطنين الإثيوبيين إلى بلادهم.
وأكد الوزير الإثيوبي “أننا نركز جهودنا على عملية إعادة (هؤلاء المواطنين) ولم نجر تقييما لوضع علاقاتنا” مع السعودية.
ويهاجر العديد من الإثيوبيين كل سنة باتجاه بلدان الشرق الأوسط والخليج بحثا عن عمل، غالبا أعمال خدمية.
وغالبية المهاجرين الإثيوبيين هم من النساء بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية التي تشير إلى أن 200 ألف أثيوبية غادرت البلاد بحثا عن عمل في الخارج في العام 2012.
وبحسب منظمة العمل الدولية فإن المهاجرين الإثيوبيين في الشرق الأوسط يتعرضون للعنف الجسدي والمعنوي ويعانون من شروط عمل غير لائقة فضلا عن أجور زهيدة وتمييز.
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت في تشرين الأول/اكتوبر منع الشبان والشابات من الهجرة إلى الشرق الأوسط بسبب ورود معلومات كثيفة تشير إلى تعرضهم للعنف بشكل عام.
وإثيوبيا المقدر عدد سكانها ب91 مليون نسمة، تعد ثان أكبر بلد من حيث التعداد السكاني بعد نيجيريا كما تصنف بين البلدان ال15 الأخيرة في مجال التنمية البشرية في العالم.