إثيوبيا تعيد أكثر من 50 ألفا من مواطنيها من السعودية

أ ف ب
أعلن وزير الشئون الخارجية الإثيوبي "دينا مفتي" اليوم (الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني) أن إثيوبيا أعادت أكثر من 50 ألفا من مواطنيها يعملون في السعودية بعد قرار الرياض طرد المهاجرين غير الشرعيين من اراضيها.
وقال الوزير الاثيوبي لوكالة فرانس برس "توقعنا رقما اساسيا من 10 الاف شخص، لكن العدد لم يكف عن الارتفاع" موضحا انه بات يتوقع اعادة 80 الف شخص في الاجمال.
وكانت السلطات الاثيوبية أعلنت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني انها ستعيد مواطنيها المقيمين بصورة غير قانونية في المملكة العربية السعودية بعد مقتل ثلاثة اثيوبيين بحسب اديس ابابا في اضطرابات ناجمة عن حملة طرد كثيفة للمهاجرين السريين بقرار من الرياض.
وقد بدأت تلك الحملة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بعد انتهاء مهلة سبعة اشهر اعطيت للاجانب الذين اوضاعهم غير قانونية لتسوية وضعهم او مغادرة المملكة.
واضاف دينا ان عملية إعادة المواطنين الإثيوبيين ستكلف 2,6 مليون دولار الحكومة الاثيوبية التي تؤكد ان علاقاتها مع الرياض تبقى "اخوية" وأن الأولوية تتمثل في عودة المواطنين الاثيوبيين الى بلادهم.
واكد الوزير الاثيوبي "اننا نركز جهودنا على عملية اعادة (هؤلاء المواطنين) ولم نجر تقييما لوضع علاقاتنا" مع السعودية.
ويهاجر العديد من الاثيوبيين كل سنة باتجاه بلدان الشرق الاوسط والخليج بحثا عن عمل غالبا اعمال خدمية.
وغالبية المهاجرين الاثيوبيين هم من النساء بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاثيوبية التي تشير الى ان 200 الف اثيوبية غادرت البلاد بحثا عن عمل في الخارج في العام 2012.
وبحسب منظمة العمل الدولية فان المهاجرين الاثيوبيين في الشرق الاوسط يتعرضون للعنف الجسدي والمعنوي ويعانون من شروط عمل غير لائقة فضلا عن اجور زهيدة وتمييز.
وكانت الحكومة الاثيوبية اعلنت في أكتوبر/تشرين الاول منع الشبان والشابات من الهجرة الى الشرق الاوسط بسبب ورود معلومات كثيفة تشير الى تعرضهم للعنف بشكل عام.
واثيوبيا المقدر عدد سكانها ب91 مليون نسمة، تعد ثاني اكبر بلد من حيث التعداد السكاني بعد نيجيريا كما تصنف بين البلدان ال15 الاخيرة في مجال التنمية البشرية في العالم.