"مفوضى الدولة" توصى: جيكا شهيداً

أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم قضائى يلزم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، باعتبار جابر صلاح جابر، الشهير ب"جيكا"، والذى توفى خلال أحداث شارع محمد محمود الثانية فى 20 نوفمبر 2012، ضمن شهداء الثورة.
وأشار تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة من 10 أوراق ،أن الثابت من الأوراق استشهاد "جيكا" مصابا بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى قصر العينى، واستشهد هناك.
كما أشارالتقريرإلى أن الأحداث التى استشهد فيها جيكا هى مكملة ومشابهة لأحداث الثورة والفترة الانتقالية الأولى، التى تكفلت الدولة بعلاج مصابيها وتعويضهم، وذلك لتوحد الهدف والغاية منها، وهى مكافحة ورفض الطغيان والظلم، وتوحد الأحداث المتمثلة فى الاعتداء على ثلة من أبناء مصر المخلصين الباحثين عن حرية الوطن.
وأوضح التقرير أن والد جيكا قد أرسل ثلاث برقيات إلى جميع الجهات المعنية ليستوفى الإجراءات القانونية للمطالبة باعتبار نجله من شهداء الثورة ومعاملته بالصورة المقررة لهم، قياساً على وحدة الظروف وتشابه الأحداث التى اعتبر على إثرها الشهيد محمد محسن، القتيل الوحيد فى أحداث العباسية يوليو 2011، من شهداء الثورة، حيث اعتبره المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين من شهداء الثورة فى بيان صادر لة بتاريخ 11/6/2012 وذلك تحقيقاً لقاعدة التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم حقوق بعض فئات المواطنين وتساوى بينهم.
وقالت هيئة مفوضى الدولة أنه من حق أسرة جيكا الحصول على معاش استثنائى قيمته 1500 جنيه شهرياً يمكن الجمع بينه وبين أى معاش أو دخل آخر بدون حد أقصى، بموجب قرار رئيس الوزراء 303 لسنة 2011، بالإضافة إلى صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين للشهيد كدفعة واحدة فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
واعتبر التقرير أن حالة جيكا قد استوفت أيضاً شروط البند الرابع من منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 بشأن حالات منح وزيادة المعاش الاستثنائى، والتى تنص على حالات التضحية والبذل والفداء من أجل صالح البلاد، مؤكداً أن هذه الحالة تنطبق على جميع شهداء ومصابى ثورة 25 يناير الذين قدموا أنفسهم قرابين لتحرير مصر من الفساد والطغيان، مما يصبح معه امتناع الدولة عن الاعتداد بجيكا كأحد شهداء الثورة وعدم تقريرها المعاش المنصوص عليه لهؤلاء الشهداء، قراراً يجب إلغاؤه.
وطالبت هيئة مفوضى الدولة المشرع بوضع تعريف جامع مانع بشكل أخلاقى وقانونى لصفة الشهيد وما يقرر له من حقوق، وأن تتدخل الدولة بتشريعاتها لتقرير وإعمال قواعد المساواة فى المراكز القانونية، حيث أن لقب الشهيد وتقرير معاش إستثنائى لذويه لم يعد فى هذا الزمن مجرد صفة توهب لصاحبها لكنها أصبحت بمقتضى القانون التزاما أخلاقيا وماديا وأدبيا من الدولة تجاه الشهيد وأسرته.
وإستند التقرير إلى القانون 71 لسنة 1964، بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية يستحق هنا صرف معاش وكذلك حدد المنشور رقم 3 لسنة 2009 ضوابط عمل لجان المعاشات، وقصر حالات منح أو تحسين المعاش لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ومن تلك الحالات التضحية والبذل والفداء من أجل مصالح الوطن.
وشدد التقرير على أن المتظاهر السلمى صاحب الرأى، صاحب المبدأ المدافع عن قضيته والممارس لحقه فى الاحتجاج والتعبير عن الرأى بطريقة سلمية إذا ما قتل أو أصيب فإنه بلا شك يستحق هذه الصفة الجليلة " شهيد " .
وانتهى التقرير إلى أن عدم اعتراف الدولة بالشهيد وترتيب حقوق له، يسبب تنامى مشاعر الظلم لدى ذويهم، ويزيد من معاناتهم ويؤدى لتفاقم الاحتقان الموجود فى الشارع المصرى وزيادة هوة الخلاف السياسى مما يجعل الالتزام بتقدير ضحايا هذه الأحداث من التزامات الدولة الرئيسية التى لا يجوز التنصل منها.
كان خالد على المحامى والمرشح الرئاسى السابق، وكيلاً عن والد الشهيد "جيكا" قد أقام دعوى حملت رقم 50621 لسنة 67 قضائية باعتبار جابر صلاح جابر، الشهير ب"جيكا" ضمن شهداء الثورة.
تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك
https://www.facebook.com/alwafdportal