أكدت بريطانيا، على دعمها لمصر، في مواجهة الإرهاب، وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. جاء ذلك متمثلا في 24 ترخيص خاص بتصدير الأسلحة وتحسين التعاون الأمن في المطار. قامت الحكومة البريطانية برصد التطورات الأخيرة عن كثب وقامت بإعادة تقييم جميع طلبات تراخيص التصدير القائمة، مما أدَّى إلى استعادة 24 ترخيصا من التراخيص التي لا تمثل أي خطر من جهة احتمال إساءة إستخدامها في عمليات النظام العام، وسوف تستخدم لدعم قوات الأمن المصرية في مجال مكافحة الإرهاب في مصر. وفي إطار زيادة تعميق دعم المملكة المتحدة، أعارت المملكة المتحدة العديد من أجهزة الكشف عن المتفجرات إلى الشركة المصرية للمطارات، لخدمة خمسة من المطارات الرئيسية في السياحة المصرية، توفيرًا لمزيد من الأمن للمسافرين المصريين والبريطانيين. قال جيمس وات، السفير البريطاني في مصر: "إن هذا يشكِّل دفعة جديدة لتعاون المملكة المتحدة مع مصر في حربها ضد الإرهاب الذي يمثِّل تهديدا لجميع البلدان. وتأخذ المملكة المتحدة مسئولياتها الخاصة بصادرات الدفاع بجدية بالغة، وتعمل وفقًا لضوابط التصدير الأكثر قوة في العالم، تمشّيًا مع قانون المملكة المتحدة". في أعقاب قرار حكومات الاتحاد الأوربي بأنه حدث استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن أثناء إزالة اعتصام رابعة العدوية في أغسطس عام 2013، قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، بتعليق بعض تراخيص التصدير في مجال الدفاع بسبب وجود مخاوف من استخدام المعدات التي يتمّ تصديرها في عمليات القمع الداخلي. ويتسق هذا الموقف مع مواقف مشابهة قامت فيها المملكة المتحدة في الماضي بتعليق التراخيص.