أعلنت المملكة المتحدة عن خطوات لتعزيز التعاون الأمني مع مصر، وذلك بإعادة 24 ترخيصًا خاصة بتصدير الأسلحة وتحسين التعاون الأمني في المطار. وقالت في بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة:إن المملكة المتحدة تقوم بتعزّيز التعاون الأمني مع مصر، وذلك بإعادة 24 ترخيصًا خاصة بتصدير الأسلحة وتحسين التعاون الأمني في المطار، ومن خلال توفير معدات الكشف عن المتفجرات في المطارات. وأضاف البيان: وقد قامت الحكومة البريطانية برصد التطورات الأخيرة عن كثب وقامت بإعادة تقييم جميع طلبات تراخيص التصدير القائمة، مما أدَّى إلى استعادة 24 ترخيص من التراخيص التي لا تمثل أي خطر من جهة احتمال إساءة استخدامها في عمليات النظام العام، وسوف تستخدم لدعم قوات الأمن المصرية في مجال مكافحة الإرهاب في مصر. ولفت إلى أنه في إطار زيادة تعميق دعم المملكة المتحدة، أعارت المملكة المتحدة العديد من أجهزة الكشف عن المتفجرات إلى الشركة المصرية للمطارات، لخدمة خمسة من المطارات الرئيسية في السياحة المصرية، توفيرًا لمزيد من الأمن للمسافرين المصريين والبريطانيين. ونسب البيان إلي "جيمس وات "السفير البريطاني في مصر: إن هذا الخبر يشكِّل دفعة جديدة لتعاون المملكة المتحدة مع مصر في حربها ضد الإرهاب الذي يمثِّل تهديدًا لجميع البلدان. وتأخذ المملكة المتحدة مسئولياتها الخاصة بصادرات الدفاع بجدية بالغة، وتعمل وفقًا لضوابط التصدير الأكثر قوة في العالم، تمشّيًا مع قانون المملكة المتحدة. وفي أعقاب قرار حكومات الاتحاد الأوروبي بأنه حدث استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن أثناء إزالة اعتصام رابعة العدوية في أغسطس عام 2013، قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتعليق بعض تراخيص التصدير في مجال الدفاع بسبب وجود مخاوف من استخدام المعدات التي يتمّ تصديرها في عمليات القمع الداخلي. ويتسق هذا الموقف مع مواقف مشابهة قامت فيها المملكة المتحدة في الماضي بتعليق التراخيص.