علّقت حكومة المملكة المتحدة 49 ترخيصا للتصدير العسكري لمصر، بينها معدّات للاتصالات ومكوّنات للطائرات المروحية والذخائر بحجة إمكانية استخدامها من قبل الجيش أو قوى الأمن لقمع المتظاهرين. وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم بأن الحكومة البريطانية قررت عدم إرسال المعدّات العسكرية التي يمكن الجيش المصري أو قوى الأمن يستخدامها مع المتظاهرين. ومن بين تلك التراخيص معدات الاتصالات العسكرية، والرصد الجوي والرادار، وبرامج التشفير، ومكوّنات للطائرات المروحية والمركبات العسكرية، بالإضافة إلى الذخائر المستخدمة في التدريب على الأسلحة الخفيفة. وأشارت وزارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية، المسئولة عن إصدار تلك التراخيص، إلى أن قرار التعليق متعلّق بتراخيص الجيش المصري وقواته الجوية وقوات الأمن الداخلي ووزارة الداخلية المصرية. وأفادت الصحيفة بأن بريطانيا لم تعلّق صفقة بقيمة 43 مليون جنيه استرليني لتزويد مصر بمروحيات عسكرية.