قررت الحكومة البريطانية تعليق 49 رخصة لتصدير معدات عسكرية وشرطية إلى مصر ،ترى إنه يمكن استخدامها في عمليات القمع. وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، أن تلك التراخيص تشمل اجهزة اتصالات عسكرية،ومعدات جوية واجهزة رادار ومعدات تشفير وبرامج و قطع غيار لطائرات هليكوبتر عسكرية ومركبات،بالاضافة إلى ذخيرة للتدريب في الأسلحة الصغيرة. من جانبه ، أكد المكتب البريطانى للأعمال والابتكار والمهارات أنه لم يتم تعليق طلبات طائرات الهليكوبتر العسكرية والتي تصل قيمتها إلى 43 مليون جنيه استرليني. يأتي قرار الحكومة البريطانية بعد أن قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في 21 من الشهر الجاري تعليق تزويد مصر بتجهيزات أمنية واسلحة على خلفية موقفه من المواجهات فيها بين جماعة الاخوان المسلمين والسلطة المؤقتة