الجندى:

التعداد الاقتصادى لن يحصر منشآت على أساس سياسى أو عسكرى

أكد اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن التعداد الاقتصادى الذى سيبدأ السبت القادم لن يتعامل مع المنشآت الاقتصادية على اساس سياسى أو حزبى أو عسكرى لأن الجهاز لايعمل بالسياسة وقال إن المنشآت العسكرية التابعة للجيش لا يتم حصرها ضمن التعداد حرصًا على الأمن القومى المصرى، وحفاظًا على مدى سرية المعلومات التى تتعلق بالمؤسسة العسكرية.
وقال "الجندى" فى تصريحات صحفية إن الجهاز يحصر المنشآت الاقتصادية بصفة عامة ولا يذكر اصحابها سواء كانوا ينتمون الى الاخوان أو فصائل اخرى وأنما يصنفها كمنشآت تمتلكها الدولة أو القطاع العام.
وأكد "الجندى" أنه سيتم حصر كافة المنشآت التى تحتوى على اقل من 5 افراد والمنشآت الكبرى للتعرف على منشآت القطاع غير الرسمى وذلك من أجل التعرّف على أسباب هذه الظاهرة، والطرق السليمة لمواجهتها.
وأشار إلى أن المنشآت والمصانع المتوقفة أو المتعثرة يمكن تقديم صورة عنها حتى شهر مارس فقط ولكن لا يعلم الجهاز أعداد من تعثروا أو توقفوا بعد اجراء الحصر وبالتالى فإن هذه المنشآت لها طرق أخرى للمتابعة ولفت إلى أن التعداد الاقتصادى القادم سيكون شاملًا لكافة المحافظات وفق حصر شامل لنحو 1800 منطقة عينة ممثلة لباقى مناطق الجمهورية تم اختبارها بدقة بالتعاون مع خبير عينات أمريكى.
وقال الجندى إنه تم استبعاد الحصر الشامل من المحافظات او المناطق الملتهبة والتى تشهد توترات أمنية مثل السويس او سيناء موضحًا أن هناك باحثين للجهاز بهذه المناطق وسيتم أخذ عينات منها للإعداد والتعداد ولفت الى أن هذا التعداد هو التعداد الاقتصادى الرابع فى تاريخ مصر حيث يتم إجراؤه كل 5 سنوات ولكن التعداد الاقتصادى المتميز الذى يحصر لأول مرة كافة المنشآت بنظام شامل ودقيق لتقديم صورة شاملة ودقيقة عن وضع الاقتصاد المصرى فى فترة دقيقة ومهمة يحتاجها الوطن للنهوض بالاقتصاد.
واشار الى ان التعداد سوف يظهر توزيعات وخرائط مهمة لكافة المنشآت فى مصر وصورة حقيقية عنها ولفت الى ان كافة استثمارات التعداد تمت مراجعتها من خلال عدد من الجهات فى مقدمتها وزارة التخطيط المركزى للدراسات الاقتصادية وصندوق الاجتماعي للتنمية، منوهة عن أنه تم عمل تجربة قبلية خلال عام 2012 تمت على 10 آلاف منشأة للتأكد من سلامة منهجية البحث