بكافة المحافظات جنيه لمدة 3 أشهر بتكلفة 12 مليونًا

السبت..بدء التعداد الاقتصادى

أعلن اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءعن بدء تنفيذ التعداد الاقتصادى بكافة محافظات مصر والذى اعتبارًا من السبت القادم الأول من نوفمبر ويستمر حتى نهاية شهر يناير 2014 على مدار ال3 أشهر المقبلة لمنشآت القطاع العام والأعمال العام والخاص بتكلفة 12 مليون جنيه.
وقال "الجندى" خلال المؤتمر الذى عقده اليوم الثلاثاء بمقر الجهاز إن التعداد يستهدف حصر المنشآت الاقتصادية التي سيتم جمع بياناتها كافة أنواع الأنشطة من صناعية, تجارية, خدمية من كل المستويات من الشركات الكبرى إلى المتاجر, الورش, العيادات الصغيرة بالقطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أنه تم اختيار 1800 منطقة بطريقة علمية دقيقة بالتعاون مع بيوت الخبرة الأجنبية وسيتم الحصر فى هذه المناطق بالمسح الشامل وقال إن بيانات التعداد سرية ولا يتم التعامل بأى شكل مع البيانات الفردية للأشخاص وفقًا لنص قانون الجهاز الذى يمنع هذا على الحكومة نفسها وأن أى تسريب لها يخضع لعقوبة القانون.
وأوضح أن التعداد بدأ التجهيز له خلال العامين الماضيين لافتًا إلى أن الوطن خلال المرحلة الراهنة يحتاج لبيانات دقيقة لكى يقوم على التخطيط ووضع استراتيجات قائمة على أسس سليمة تكون مؤشرًا يعتمد عليه المستثمرين ومتخذى القرار، وأضاف أن تلك البيانات التى سيتم تجميعها ستسهم فى التعرف على طبيعة عمل كل من الأنشطة الاقتصادية ومساهمة كل منها فى الناتج المحلى الإجمالى وأوزانها النسبية ليعتمد عليها متخذى القرار السياسي.
وأشار إلى أن التعداد سيفيد أيضًا المستثمرين فى التعرف على البيانات الأزمة عن العمالة المتوفرة وطبيعة الأجور السائدة وذلك للمساعدة للتعرف على احتياجات السوق والمشروعات التى تناسبهم وأنسب مكان لهم كما أنها ستساعد المنظمات الدولية عن معرفة الاحصائيات التى تظهر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لمصر فى الحكومة المصرية الحصول على دعم مالى وفنى كما أنه سيوفر للحكومة الصورة الحقيقة والفعلية عن الواقع الاقتصادى للدولة لتحديد مواطن الضعف والقوة بالقطعات الاقتصادية المحتلفة بهدف التخطيط ورسم السياسات وتوجيه فرص التنمية والاستثمارات بقطاعات الدولة اعتمادًا على مخرجات التعداد.
ولفت إلى أنه سيوفير بيانات أيضًا عن نسبة الطاقة المستغلة وكذلك الطاقة غير المستغلة منه ومعرفة أسباب عدم استغلالها بجانب قيمة وكمية الكهرباء المستهلكة فى الإنتاج السعلى والخدمى فضلًا توفير عن النفايات والمخلفات المستخرجة من المنشآت من حيث نوعها وكيفية التصرف فيها للاعتماد عليها فى استهدافات تحسين البيئة.