اعلن اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءعن بدء تنفيذ التعداد الإقتصادى بكافة محافظات مصر والذى سيبدأ إعتبارا من السبت الاول نوفمبر القادم ويستمر إلى نهاية شهر يناير 2014 ، على اكثر من 200 الف منشاة بالقطاع العام والاعمال العام والخاص بتكلفة 12 مليون جنيه . وأوضح الجندى خلال المؤتمر الذى عقده اليوم الثلاثاء بمقر الجهاز أن التعداد يستهدف حصر المنشآت الاقتصادية التي سيتم جمع بياناتها كافة أنواع الأنشطة من صناعية ، تجارية ، خدمية من كل المستويات من الشركات الكبرى إلى المتاجر ،الورش ، العيادات الصغيرة بالقطاعين العام والخاص . واشار الى أن التعداد بدأ التجهيز له خلال العامين الماضين ، لافتا الى أن الوطن خلال المرحلة الراهنة يحتاج لبيانات دقيقة لكى يقوم بالتخطيط ووضع استراتيجات قائم على اسس سليمة . وأضاف أن تلك البيانات التى سيتم تجميعها ستسهم فى التعرف على طبيعة عمل كل من الأنشطة الاقتصادية ومساهمة كل منها فى الناتج المحلى الاجمالى واوزانها النسبية ليعتمد عليها متخذى القرار السياسي . واشار الى أن التعداد سيفيد ايضا المستثمرين فى التعرف على البيانات الازمة عن العمالة المتوفرة وطبيعة الاجور السائدة وذلك للمساعدة للتعرف على احتياجات السوق والمشروعات التى تناسبهم وانسب مكان لهم كما انها ستساعد المنظمات الدولية عن معرفة الاحصائيات التى تظهر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لمصر فى الحكومة المصرية الحصول على دعم مالى وفنى . ولفت الى أن التعداد سيوفر للحكومة الصورة الحقيقة والفعلية عن الواقع الاقتصادى للدولة لتحديد مواطن الضعف والقوة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف التخطيط ورسم السياسات وتوجيه فرص التنمية والاستثمارات بقطاعات الدولة اعتمادا على مخرجات التعداد . ونوه الى انه سيوفر بيانات عن هيكل المشتغلين المصريين والاجانب ومستويات اجورهم فى كل قطاع ونشاط من الانشطة الاقتصادية ، فضلا عن بيانات عن احتياجات سوق العمل من الخرجين فى التعليم المتوسط والتعليم العالي للسنوات المقبلة . ولفت إلى أن التعداد سيوفر بيانات ايضا عن نسبة الطاقة المستغلة وغير المستغله منه ومعرفة اسباب عدم استغلالها بجانب قيمة وكمية الكهرباء المستهلكة فى الانتاج السلعى والخدمى فضلا توفير عن النفايات والمخلفات المستخرجة من المنشات من حيث نوعها وكيفية التصرف فيها للاعتماد عليها فى استهدافات تحسين البيئة . وأكد رئيس الجهاز على دور الاعلام فى نشر الوعى الاحصائى باهمية التعداد من خلال التاكيد على المواطنين أن البيانات الفردية سرية والتى يضمنها القانون وان البيانات ستستخدم فقط لاغراض الاحصائية وأن نجاح التعداد يتوقف على مدى تكاتف وتعاون أصحاب الإعمال ودقة وأمانة إدلائهم بالبيانات المطلوبة , بجانب اظهار الجهود الذى يبذلها الجهاز فى التعداد الاقتصادى وابراز المهنية و الاستقلالية التى يستخدمها الجهاز . واشارت عواطف حسين رئيس قطاع الاحصاءات الاقتصادية ، الى أن الجهاز قام على مدار العامين الماضيين بعمل الاعداد للتعداد الاقتصادى وتم الستعانة بالخبرات الدولية فى مجال اجراء التعدادت الاقتصادية لضمان سلامة التعداد بجانب تصميم 11 استثمارة للانشطة الاقتصادية المحتلفة منها استثمارات عن الصناعات التحويلية والعمالة والزراعة ولفت الى أن كافة استثمارات التعداد تم مراجعتها من خلال عدد من الجهات فى مقدمتها وزارة التخطيط المركزى للدراسات الاقتصادية وصندوق الاجتماعي للتنمية ، منوهه الى انه تم عمل تجربة قبلية خلال عام 2012 تمت على 10 الاف منشاة للتاكد من سلامة منهجية البحث .
