كشف اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن التعداد الاقتصادي المقرر إجراؤه مطلع الشهر المقبل سيكلف خزينة الدولة حوالي 13 مليون جنيه، لافتًا إلى أن فترة تنفيذ التعداد ستستمر لمدة 3 أشهر من نوفمبر إلى نهاية يناير 2014، وسيتم الإعلان عن نتائج التعداد في غضون عدة أسابيع من إجرائه، حيث يتولى باحثو الجهاز جمع بيانات عينة من المنشآت الاقتصادية في كل المحافظات. وأضاف الجندي، في تصريحات صحفية أمس، أن "التعداد يستهدف حصر المنشآت الاقتصادية التي سيتم جمع بياناتها من كافة أنواع الأنشطة، صناعية وتجارية وخدمية، ومن كل المستويات، الشركات الكبرى والمتاجر والورش والعيادات والمنشآت الصغيرة بالقطاعين العام والخاص"، مشيرًا إلى أن نجاح التعداد يتوقف على مدى تكاتف وتعاون أصحاب الأعمال ودقة وأمانة إدلائهم بالبيانات المطلوبة، لكي تسهم تلك البيانات التي سيتم تجميعها في التعرف على طبيعة عمل كل من الأنشطة الاقتصادية ومساهمة كل منها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأعلن الجندي، أن التعداد الاقتصادي يهدف إلى معرفة كل بيانات القطاعات غير الرسمية للمنشآت الصغيرة أقل من 5 أفراد، والتي تبلغ نحو 250 ألف منشأة بجانب الشركات الكبيرة، لتقدير حجم النشاط وتوفير بيانات للحسابات القومية وتقدير حجم الناتج القومي الإجمالي للبلاد، موضحًا أن جهاز الإحصاء سيعقد صباح اليوم مؤتمرًا صحفيًا يعلن من خلاله الجهاز عن بدء انطلاق التعداد الاقتصادي، والبدء في تنفيذه مطلع الشهر المقبل واستعراض كافة التفاصيل الخاصة بعملية التعداد وعدد الموظفين والباحثين الذين سيتم الاستعانة بهم في إجراء هذا التعداد. /iframe
