أعلن اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بدء تنفيذ التعداد الاقتصادى بكافة محافظات مصر والذى سيبدأ اعتبارا من السبت الاول من نوفمبر القادم ويستمر إلى نهاية شهر يناير 2014، على اكثر من 200 الف منشأة بالقطاع العام والاعمال العام والخاص بتكلفة 12 مليون جنيه. وأوضح الجندى خلال المؤتمر الذى عقده اليوم الثلاثاء بمقر الجهاز أن التعداد يستهدف حصر المنشآت الاقتصادية التي سيتم جمع بياناتها كافة أنواع الأنشطة من صناعية، تجارية، خدمية من كل المستويات من الشركات الكبرى إلى المتاجر، الورش، العيادات الصغيرة بالقطاعين العام والخاص. وأشار الى أن التعداد بدأ التجهيز له خلال العامين الماضين، لافتا الى أن الوطن خلال المرحلة الراهنة يحتاج لبيانات دقيقة لكى يقوم بالتخطيط ووضع استراتيجات قائمة على أسس سليمة. وأضاف أن تلك البيانات التى سيتم تجميعها ستسهم فى التعرف على طبيعة عمل كل من الأنشطة الاقتصادية ومساهمة كل منها فى الناتج المحلى الاجمالى وأوزانها النسبية ليعتمد عليها متخذو القرار السياسي. وأشار الى أن التعداد سيفيد ايضا المستثمرين فى التعرف على البيانات اللازمة عن العمالة المتوفرة وطبيعة الأجور السائدة وذلك للمساعدة للتعرف على احتياجات السوق والمشروعات التى تناسبهم وأنسب مكان لهم كما أنها ستساعد المنظمات الدولية على معرفة الاحصائيات التى تظهر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمصر فى الحكومة المصرية للحصول على دعم مالى وفنى. ولفت الى أن التعداد سيوفر للحكومة الصورة الحقيقية والفعلية عن الواقع الاقتصادى للدولة لتحديد مواطن الضعف والقوة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف التخطيط ورسم السياسات وتوجيه فرص التنمية والاستثمارات بقطاعات الدولة اعتمادا على مخرجات التعداد. ونوه الى أنه سيوفر بيانات عن هيكل المشتغلين المصريين والاجانب ومستويات أجورهم فى كل قطاع ونشاط من الانشطة الاقتصادية، فضلا عن بيانات عن احتياجات سوق العمل من الخرجين فى التعليم المتوسط والتعليم العالي للسنوات المقبلة. ولفت إلى أن التعداد سيوفر بيانات أيضا عن نسبة الطاقة المستغلة وغير المستغلة منه ومعرفة أسباب عدم استغلالها بجانب قيمة وكمية الكهرباء المستهلكة فى الانتاج السلعى والخدمى فضلا توفير معلومات عن النفايات والمخلفات المستخرجة من المنشآت من حيث نوعها وكيفية التصرف فيها للاعتماد عليها فى استهدافات تحسين البيئة. وأكد رئيس الجهاز على دور الإعلام فى نشر الوعى الإحصائى بأهمية التعداد من خلال التأكيد على المواطنين أن البيانات الفردية سرية والتى يضمنها القانون وان البيانات ستستخدم فقط للأغراض الإحصائية وأن نجاح التعداد يتوقف على مدى تكاتف وتعاون أصحاب الإعمال ودقة وأمانة إدلائهم بالبيانات المطلوبة، بجانب إظهار الجهود الذى يبذلها الجهاز فى التعداد الاقتصادى وإبراز المهنية والاستقلالية التى يستخدمها الجهاز. وأشارت عواطف حسين رئيس قطاع الاحصاءات الاقتصادية، الى أن الجهاز قام على مدار العامين الماضيين بعمل الاعداد للتعداد الاقتصادى وتم الاستعانة بالخبرات الدولية فى مجال إجراء التعدادت الاقتصادية لضمان سلامة التعداد بجانب تصميم 11 استثمارة للانشطة الاقتصادية المحتلفة منها استثمارات عن الصناعات التحويلية والعمالة والزراعة. ولفت الى أن كافة استثمارات التعداد تم مراجعتها من خلال عدد من الجهات فى مقدمتها وزارة التخطيط المركزى للدراسات الاقتصادية وصندوق الاجتماعي للتنمية، منوهة الى انه تم عمل تجربة قبلية خلال عام 2012 تمت على 10 آلاف منشأة للتأكد من سلامة منهجية البحث.
