بدأ.. «التعداد الاقتصادى» على جميع المنشآت التجارية بالقطاعين العام والخاص

ابو بكر الجندى: لن نحدد منشآت الاخوان.. احنا مالناش دعوة بالسياسة
اعلن اللواء ابو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء امس الاثنين، بدء تنفيذ التعداد الاقتصادى بكافة محافظات مصر والذى سيبدأ اعتبارا من السبت الاول من نوفمبر القادم ويستمر إلى نهاية شهر يناير 2014 على اكثر من 200 الف منشأة صناعية بالقطاعين العام والخاص وبتكلفة 12 مليون جنية تم صرف 2 مليون منهم بالفعل.. وقال الجندى ان التعداد الاقتصادى لن يميز بين المنشآت التابعة لرجال اعمل اخوان اوغيرهم لأن الجهاز يهتم فقط بالارقام و بالاقتصاد وليس له علاقة بالسياسة ولا التوجهات السياسية لرؤوس الاموال.
واضاف الجندى، ان التعداد ايضا لن يشير الى المنشآت العسكرية والتابعة للجيش كالمصانع الحربية والشركات كما ان التعداد من المفترض انه يستهدف 20 الف منطقة لكن فعليا فهو سيقوم بجمع البيانات من 1800 منطقة تمثل ال 20 الف وايضا سيتعم الابتعاد عن المناطق التى تشهد اشتباكات بين الامن والاخوان اوان يقوم التعامل من خلال الباحث التابع للجهاز بشكل ودى مع سكان المنطقة خاصة اذا هو من سكانها.
وقال فى المؤتمر الصحفى الذى عقد امس بمقر الجهاز ان أن التعداد يستهدف حصر المنشآت الاقتصادية التي سيتم جمع بياناتها كافة أنواع الأنشطة من صناعية وتجارية وخدمية سواء كانت من الشركات الكبرى اوالمتاجر والورش والعيادات الصغيرة بالقطاعين العام والخاص.
واضاف، ان هذة البيانات ستسهم فى تقدير حجم الناتج المحلى بالانشطة الصناعية و ان هذا التعداد يتم الاعداد له منذ عامين وتم الاستعانة بخبير عينات دولى من مكتب الاحصاء الامريكى خلال الفترة من 11: 15 نوفيمر 2012 لتصميم وسحب العينة وقد اوصى بالاعتماد على طريقة الحصر المساحى لعينة من منطقة العد من تعداد المنشأت الذى تم فى 2006.
كما ان هذا التعداد الذى ستظهر نتائجه بعد 3 اشهر من الأن سيوفر بيانات عن هيكل المشتغلين المصريين والاجانب ومستويات أجورهم فى كل قطاع ونشاط من الانشطة الاقتصادية، فضلا عن بيانات عن احتياجات سوق العمل من الخرجين فى التعليم المتوسط والتعليم العالي للسنوات المقبلة.
كما ان الجهاز سيقوم بالتأكد من صحة البيانات التى تم رصدها فى الاستمارة من صاحب المنشأة نفسه عن طريق التليفون.. و أن كافة استثمارات التعداد تم مراجعتها من خلال عدد من الجهات فى مقدمتها وزارة التخطيط المركزى للدراسات الاقتصادية وصندوق الاجتماعي للتنمية، منوهة الى انه تم عمل تجربة قبلية خلال عام 2012 تمت على 10 آلاف منشأة للتأكد من سلامة منهجية البحث.