الجندى: بدء فاعليات تنفيذ التعداد الاقتصادى بمحافظات مصر بتكلفة 12 مليون جنيه لمدة ثلاثة أشهر

أعلن اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءعن بدء تنفيذ التعداد الاقتصادى بمحافظات مصر، اعتبارًا من السبت الأول من نوفمبر القادم وحتى نهاية يناير 2014، على أكثر من 200 ألف منشأة بالقطاع العام والأعمال العام والخاص، بتكلفة 12 مليون جنيه.
وأوضح الجندى خلال المؤتمر الذى عقده اليوم الثلاثاء بمقر الجهاز، أن التعداد يستهدف حصر المنشآت الاقتصادية التي سيتم جمع بياناتها كافة أنواع الأنشطة من صناعية وتجارية وخدمية من كل المستويات من الشركات الكبرى إلى المتاجر والورش والعيادات الصغيرة بالقطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن التعداد بدأ التجهيز له خلال العامين الماضين، لافتا الى أن الوطن خلال المرحلة الراهنة يحتاج لبيانات دقيقة لكى يقوم بالتخطيط ووضع إستراتيجات قائم على أسس سليمة.
وأضاف أن تلك البيانات التى سيتم تجميعها ستسهم فى التعرف على طبيعة عمل كل من الأنشطةالاقتصادية ومساهمة كل منها فى الناتج المحلى الإجمالى وأوزانها النسبية ليعتمد عليها متخذو القرار السياسي.
وأشار إلى أن التعداد سيفيد أيضا المستثمرين فى التعرف على البيانات اللازمة عن العمالةالمتوفرة وطبيعة الأجور السائدة، وذلك للمساعدة للتعرف على احتياجات السوق والمشروعات التى تناسبهم وأنسب مكان لهم، كما أنها ستساعد المنظمات الدولية لمعرفة الإحصائيات التى تظهر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لمصر فى الحكومة المصرية الحصول على دعم مالى وفنى.
ولفت إلى أن التعداد سيوفر للحكومة الصورة الحقيقة والفعلية عن الواقع الاقتصادى للدولة لتحديد مواطن الضعف والقوة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف التخطيط ورسم السياسات وتوجيه فرص التنمية والاستثمارات بقطاعات الدولة اعتمادا على مخرجات التعداد.
ونوه أنه سيوفر بيانات عن هيكل المشتغلين المصريين والأجانب ومستويات أجورهم فى كل قطاع ونشاط من الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن بيانات عن احتياجات سوق العمل من الخريجين فى التعليم المتوسط والتعليم العالي للسنوات المقبلة.
ولفت إلى أن التعداد سيوفر بيانات ايضا عن نسبة الطاقة المستغلة وغير المستغله منه ومعرفة أسباب عدم استغلالها بجانب قيمة وكمية الكهرباءالمستهلكة فى الانتاج السلعى والخدمى، فضلا توفير عن النفايات والمخلفات المستخرجة من المنشآت من حيث نوعها وكيفية التصرف فيها للاعتماد عليها فى استهدافات تحسين البيئة.
وأكد رئيس الجهاز على دور الإعلام فى نشر الوعى الإحصائى بأهمية التعداد من خلال
التأكيد على المواطنين أن البيانات الفردية سرية والتى يضمنها القانون وان البيانات ستستخدم فقط لأغراض الإحصائية وأن نجاح التعداد يتوقف على مدى تكاتف وتعاون أصحاب الأعمال ودقة وأمانة إدلائهم بالبيانات المطلوبة بجانب إظهار الجهود التى يبذلها الجهاز فى التعداد الاقتصادى وإبراز المهنية والاستقلالية التى يستخدمها الجهاز.
وأشارت عواطف حسين رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية إلى أن الجهاز قام على مدار
العامين الماضيين بعمل الإعداد للتعداد الاقتصادى وتم الاستعانة بالخبرات الدولية فى مجال إجراء التعدادت الاقتصادية لضمان سلامة التعداد بجانب تصميم 11 استمارة للأنشطة الاقتصادية المختلفة منها استثمارات عن الصناعات التحويلية والعمالة والزراعة
ولفت إلى أن كل استثمارات التعداد، تم مراجعتها من خلال عدد من الجهات فى مقدمتها وزارة التخطيط المركزى للدراسات الاقتصادية وصندوق الاجتماعي للتنمية، منوها أنه تم عمل تجربة قبلية خلال عام 2012 تمت على 10 آلاف منشأة للتأكد من سلامة منهجية البحث.