طالبت النقابة العامة للأطباء بوقف إصدار قانون التظاهر حتى يتم إجراء حوار مجتمعى حوله ، وعرضه على منظمات حقوق الإنسان . وأكدت النقابة أن تمرير قانون التظاهر "عصف للحريات العامة" التى تم الحصول عليها عقب ثورة يناير2011 . وأشادت النقابة بأراء الحقوقيين الذين أوضحوا أن مشروع القانون فيه قيد كبير للحرية والرآى والتعبير، ويعد إعادة إنتاج لنظام مبارك، وأكدوا أن القوى السياسية رفضت هذا القانون عندما تم طرحه أثناء حكم "مرسي"، وشددوا أن الوضع الحالى لا يحتاج البحث عن حلول أمنية خاصة فى ظل وجود قانون الطوارئ. الجدير بالذكر أن النقابة كانت تعد لندوة تناقش مواد القانون وتدعى إليها رجال القانون ومراكز حقوق الإنسان.