طالبت النقابة بوقف إصدار قانون التظاهر حتى يتم إجراء حوار مجتمعى حوله، وعرضه على منظمات حقوق الإنسان. وأكدت النقابة أن تمرير "قانون التظاهر "عصف للحريات العامة"، التى تم الحصول عليها عقب ثورة يناير2011. جدير بالذكر أن النقابة كانت تعد لندوة تناقش مواد القانون وتدعى إليها رجال القانون ومراكز حقوق الإنسان.