منظمات أهلية وأحزاب: قانون "الجمعيات الأهلية" قمعى ويعصف بركائز الديمقراطية.. وزارة التضامن فشلت فى تمريره فى عهد مبارك وتعيد طرحه بشكل أكثر سلطوية.. والحكومة تجاهلت مواقف المنظمات الرافضة للقانون

وصفت عدد من المنظمات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب السياسية، والشخصيات العامة، مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، بأنه نموذج للقوانين القمعية والتى تعيد إنتاج السلطوية، كما أنه يعد عصف بكل ركائز الديمقراطية، وهو ما يحدث بمصادرة حق أساسى وأصيل للشعوب، وهو الحق فى التنظيم، وذلك بعد الهجوم على مؤسسات القضاء والإعلام، بعد ثورة 25 يناير، والتى خرج فيها الشعب المصرى يعلن إسقاط دولة الاستبداد، ويطالب بالحرية، ودفع الثمن غالى من أرواح الشهداء والشهيدات، وكان من المتوقع أن ننتقل إلى دولة الديمقراطية والقانون، وأن تصان الحقوق والحريات.
وأضافت المنظمات الأهلية، والأحزاب السياسية، والشخصيات العامة، فى بيان لها اليوم السبت، أن وزارة التضامن الاجتماعى فشلت فى تمرير هذا القانون فى عهد مبارك، وعادت لتقدمه فى ظل سلطة المجلس العسكرى بعد تعديلات جعلته أكثر سلطوية فتم رفضه من لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان المصرى، وبعد ذلك تعود الحكومة وتقدمه الآن بعد إجراء تعديلات إضافية عليه تستهدف العصف بحرية التنظيم بشكل عام وليس المجتمع المدنى فحسب.
وأكد البيان، أن الحكومة تجاهلت مواقف المنظمات غير الحكومية الرافضة لهذا القانون، وأسرعت بإرسال مشروع القانون إلى مجلس الشورى، دون أن يتم أجراء حوار مجتمعى واسع وجاد، بل أربكت المنظمات غير الحكومية من خلال طرح مسودات جديدة من جانب "الإخوان المسلمين" عبر أحد وزارتها، بالإضافة لعدة مسودات قديمة وصلت إلى 7 مسودات، وهو ما يؤكد عدم جدية الحكومة فى أجراء حوار جاد، وأنها كانت تستهدف حوارا شكليا تستطيع من خلاله تمرير ما تريده.
وشدد الموقعون، أنهم فى إطار هذه الرؤية القمعية يرفض هذه القوانين المطروحة من جانب الحكومة، وتؤكد على أهمية وجود تشريعات تحرر وتفعل دور المجتمع المدنى وباقى التنظيمات من أحزاب ونقابات، مطالبة بتشريعات تنطلق من مطالب الثورة وتبدأ من حيث انتهت الحوارات الجادة التى أعقبت الثورة وأنتجت مشروعات قوانين متطورة فى هذا المجال مثل: قانون الجمعيات المقدم من 56 منظمة، وقانون الحريات النقابية الذى تم حفظه فى أدراج المجلس العسكرى، لافتين إلى عدم انفصال قضيه الدفاع عن حرية التنظيم عن قضايا الوطن وأماله فى الحرية والديمقراطية، فحرية المجتمع المدنى أصبحت جزءا أساسيا من مؤشرات قياس مستوى الديمقراطية فى أى دولة، كما كان المجتمع المدنى فى تجارب التحول الديمقراطى الحديث هو أحد دعائم هذا التحول، وإذا كان لنا أن نصل إلى قوانين تساهم فى تحول ديمقراطى فلابد الخروج من هذه الذهنية القمعية والابتعاد عن رموزها عند صياغة قوانين مصر الثورة.
وأوضح البيان، أن المشروع الجديد يعكس فى أول مواده الخاصة بالتعريفات قدر كبير من عدم فهم لمعنى المجتمع المدنى، ففى المادة (1) بند (1) يقصر تعريف العمل الأهلى على الأهداف الإنسانية والتنموية دون الحقوقية والتى تعد أساسا من أسس أهداف العمل الأهلى، كما يحظر فى المادة 11 بند (5) إجراء مشروعات فى مجال العمل الأهلى دون موافقة الجهات المعنية، وهو ما يسمح بالهيمنة الحكومية على جميع أنشطة العمل الأهلى.
وأشار البيان، إلى أن القانون يضع العوائق المالية أمام تأسيس المؤسسات الأهلية، ففى تعريف المؤسسة فى المادة (1) باعتبارها "شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس"، ثم يحول هذا المبلغ إلى مال عام فى المادة (3)، وهذه المادة تحرم الكثير من الفئات من حقهم فى تأسيس مؤسسة أهلية، وتجعله قاصر على من يمتلك هذه الاستطاعة المالية، أو يجبر على اخذ شكل الجمعية الأهلية.
كما تضمن المشروع مادة تفرغ النص الدستورى فى الدستور الجديد من مضمونه، فينص على أن إشهار المؤسسات بالأخطار بينما المادة (6) من مشروع القانون تنص على أنه "تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضى (60) يوما من تاريخ الإخطار بتأسيسها، أيهما أقرب" لكنه يعود ويقرر حق امتناع الجهة الإدارية عن القيد، وعلى المؤسسين آنذاك اللجوء للقضاء، أى أنه فى الممارسة العملية يحول الإخطار إلى تصريح، وعلى أرض الواقع تكون الإجراءات ذاتها هى التى تتم فى ظل القانون الحالى وهى محط اعتراض المنظمات والخبراء فى هذا المجال.
واستطرد البيان، قائلاً: إن المنظمات غير الحكومية عانت على مدى السنوات الماضية من تدخل الأمن فى شئون المنظمات وإعاقة أنشطتها، فجاء مشروع القانون يقنن للتواجد الأمنى ويعترف بدوره وينص صراحة على تعدد الأجهزة الأمنية والحكومية التى لها الحق فى التدخل فى عمل المنظمات وإعطائها الموافقة على الحصول على التمويل، مما يسمح للحكومة السيطرة والتحكم فى المنظمات غير الحكومية ويفقدها الاستقلالية فالمادة (57) الخاصة ب"إنشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الأجنبى، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء المعنيون: ممثل لوزارة الخارجية، ممثل لوزارة العدل، نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وزارة الداخلية، ممثل لوزارة التعاون الدولى، ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية، ممثل لهيئة الأمن القومى، ممثل للبنك المركزى".
بالإضافة إلى أنه بموجب هذا المشروع تصبح الجهة الإدارية الخصم والحكم فى نفس الوقت ويعطى مشروع القانون صلاحيات واسعة لموظفى الجهة الإدارية ففى المادة (20) "لممثلى الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون، ويكون لممثلى الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية، ويجوز لهم الاستعانة بأى من أجهزة الدولة المعنية".
كما تتعدد جهات الرقابة، فتخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية أيضا لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات (المادة 23)، وتستمر فلسفة الهيمنة والعقوبات الجنائية، فتسمح على سبيل المثال فى المادة (42) للجهة الإدارية بطلب الحل فى حالات منها انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها لجمعية أو منظمة خارجية دون إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال ستين يوما، ثم ترتب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه على تلك المخالفة فى المادة (80).
وقع على البيان من المنظمات غير الحكومية:
مؤسسة المرأة الجديدة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مركز القاهرة للتنمية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤسسة المرأة والذاكرة، ائتلاف حقوق الطفل، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مصريون ضد التمييز الدينى، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة ضد التمييز، مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الإنسان، مؤسسة عالم واحد للتنمية ومنتدى رفاعة الطهطاوى، مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية، شبكة حقوق الأرض والسكن، التحالف الدولى للموئل، الجمعية المصرية للحقوق الجماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، جمعية أمى للحقوق والتنمية، جمعية صاعد للتنمية وحقوق الإنسان، ملتقى تنمية المرأة، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، جمعية المرأة والتنمية، مركز قضايا المرأة المصرية، مؤسسة علم بلا حدود، سامى يوسف، المركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى، مركز شهاب للشفافية والقانون، المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان "عدالة"، الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
ووقع من الأحزاب السياسية، المصريين الأحرار، الكرامة، التيار الشعبى المصرى، مصر الحرية، التحالف الشعبى الاشتراكى، المصرى الاجتماعى الديمقراطى.
ومن الشخصيات العامة، منى ذو الفقار، وحيد عبد المجيد، عبد الجليل مصطفى، عمرو حمزاوى، نولة درويش، أمال عبد الهادى، هانى هلال، انتصار السعيد، هدى الصدة، شريف الهلالى، محمد منير مجاهد، محمد عجاتى، عزة كامل، هنا فريد، على عبد التواب أحمد، عادل المشد، نجوى المشد، عبد السلام جعفر، إسماعيل محمد حسنى، مجدى عبد الحميد، عايدة نور الدين.